انطلق التصويت في الانتخابات التشريعية الألمانية الـ20 منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وسط سباق مفتوح على الفوز بالأكثرية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي على أن تغلق في الـ6 مساء، وتعلن أول نتائج استطلاعات الفوز بعد دقائق من انتهاء التصويت.

ويتنافس 6211 مرشحًا، بينهم 2024 امرأة، يمثلون 47 حزبا سياسيا، على 598 مقعدا في البرلمان الفيدرالي الألماني، في الانتخابات التشريعية، التي تكتب نهاية عصر المستشارة أنجيلا ميركل التي تولت السلطة في البلاد 16 عاما متواصلة.

وسيدلي في هذه الانتخابات 60.4 مليون ألماني بأصواتهم، إما عن طريق البريد أو الاقتراع الاعتيادي في مراكز الانتخابات.

ومن المتوقع أن يصوت ما يقرب من نصف الناخبين عن طريق البريد، في رقم قياسي، وفق صحيفة "بيلد" الألمانية.

وقبل أيام، قال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن زايبرت، إن ميركل "تستخدم هذه المرة وسائل التصويت عبر البريد"، ما يعني أن المستشارة اختارت البعد عن الأضواء في يوم الانتخابات.

وتجري انتخابات البرلمان الألماني "البوندستاج" وفق نظام مختلط يجمع بين القائمة النسبية المفتوحة والمقاعد الفردية.

وينص القانون الألماني على تكليف رئيس البلاد، مرشح الحزب الفائز بالأكثرية، لمنصب المستشار، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات، وبالتالي يصبح هذا الفائز تلقائيا رأس الحكومة.

وعادة، تقدم الأحزاب التي تتصدر المراكز الثلاثة الأولى في استطلاعات الرأي في العام الذي يسبق الانتخابات، مرشحا للمستشارية، لأنها هي التي تملك فرصة الفوز الفعلية بالأكثرية.

وفي انتخابات البوم، يوجد 3 مرشحين للمستشارية، وهم: أرمين لاشيت، مرشح الاتحاد المسيحي الحاكم، وأولاف شولتز مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأنالينا بربوك مرشحة حزب الخضر.

وكشف استطلاع رأي نشرته صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه" مساء الجمعة، تصدر الاشتراكي الديمقراطي بقيادة شولز سباق الانتخابات بـ26% من نوايا التصويت، بفارق نقطة واحدة فقط عن الاتحاد المسيحي الحاكم بقيادة أرمين لاشيت بـ25% من نوايا التصويت، ما يجعل سباق حكم ألمانيا ساخنا ومفتوحا على كل التوقعات.

وجاء حزب الخضر "يسار" في المرتبة الثالثة بـ16%، والحزب الديمقراطي الحر "يمين وسط" في المرتبة الرابعة بـ10.5%، ثم حزب البديل لأجل ألمانيا بـ10%، فحزب اليسار بـ5%.

ولا تشارك ميركل في الانتخابات اليوم بعد قرارها الطوعي بالتقاعد بنهاية الفترة التشريعية الحالية، منهية 16 عاما من حكم أقوى اقتصاد في أوروبا.