عنف متصاعد يستهدف نساء تركيا ويهدد حياتهن وسط تهاون حكومي لافت في ردع الجناة وتطبيق القوانين.

وفي هذا الصدد، أعلنت منصة حقوقية معنية بحقوق النساء، الأربعاء، أن 26 امرأة قتلن خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، فضلا عن تعرض 65 أخريات للعنف.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "دِيكَنْ" التركية المعارضة، نقلا عن تقرير لمنصة "سنوقف قتل الإناث"، كشفت من خلاله إحصائية قتل النساء بالبلاد خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحسب التقرير، فإن 18 من بين الضحايا الـ26، قتلن من قبل أزواجهن الحاليين أو السابقين أو من كن على علاقات بهن، و3 من قبل أبنائهن الذكور، و2 من قبل أقاربهن، وواحدة من قبل صاحب المنزل الذي تسكن فيه، فيما لم تذكر المنصة درجة القرابة القائمة بين ضحيتين قتلتا على يد ذكور أيضا.

وأضاف أن 20 من الضحايا قُتلن في منازلهن، و4 في مناطق خارج المنزل كالغابات والحدائق العامة، فيما لم تذكر المنصة شيئًا عن المكان الذي قتلت فيه المتبقيتان.

10 سيدات قتلن بأسلحة نارية، و7 بآلات حادة، و3 عن طريق الخنق، واثنتان تم ضربهن حتى الموت، وأخرى عن طريق التعذيب، وثالثة بإلقاها من شرفة المنزل، فيما لم تذكر المنصة طريقة قتل اثنتين.

واعتقلت قوات الأمن 21 ممن ارتكبوا تلك الجرائم، فيما هرب واحد، وانتحر 4 آخرون قبل القبض عليهم.

وبهذه الأرقام الجديدة، يرتفع عدد النساء اللواتي قتلن خلال العام الجاري في تركيا إلى 227 سيدة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت المنصة نفسها، في تقرير مماثل، مقتل 31 امرأة خلال شهر أغسطس/آب.

وفي 2020، بلغ عدد النساء اللواتي قتلن في جرائم مماثلة، 300 امرأة، فضلا عن 171 توفين بشكل تحوم حوله شبهات جنائية.

اتفاقية إسطنبول

مطلع يوليو/تموز الماضي، انسحبت تركيا بشكل رسمي من "اتفاقية إسطنبول" المناهضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري، بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان.

وحينها، برر أردوغان انسحابه من الاتفاقية، قائلًا إن "جهود حكومته لن تتوقف لمكافحة العنف ضد المرأة"، إلا أن الواقع سرعان ما أثبت هشاشة تصريحاته.

وصاغ مجلس أوروبا اتفاقية إسطنبول عام 2011، وتهدف إلى إنشاء إطار قانوني على نطاق أوروبا لمنع العنف ضد المرأة ومكافحته.

وكما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، يشكل العنف ضد المرأة مشكلة واسعة الانتشار في تركيا.

وارتفع معدل قتل النساء في تركيا، وسجلت مجموعة مراقبة مقتل حالة واحدة يومياً في السنوات الـ5 الماضية على الأقل.

ويرى مؤيدو الاتفاقية والتشريعات المرتبطة بها أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة، لكن كثيرا من المحافظين في تركيا وحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان يزعمون أن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع.