فشلت محاولات الحكومة البريطانية في إنهاء فترة لجوء عالم كيميائي عراقي "متورط" في استهداف آلاف الأشخاص خلال عهد صدام حسين.وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية فإن محكمة بريطانية تكتفي بالإشارة للعالم باسم (ASA)؛ حيث كان يدير مختبرا في مصنع للأسلحة الكيميائية في ظل نظام صدام حسين.وتمكن العالم الكيميائي من الحصول على حق الإقامة الدائمة في بريطانيا رغم محاولة وزيرة الداخلية بريتي باتيل ترحيله.ومنذ أكثر من 10 سنوات، يقيم خبير الأسلحة الكيماوية في نظام صدام حسين ببريطانيا في وقت يدور الحديث عن مقتل 100 ألف شخص بالغاز خلال هذه الحقبة بالعراق.وعند وصوله إلى بريطانيا، طالب العالم العراقي بتأشيرة عمل باعتباره لاجئا، فيما حاولت وزيرة الداخلية بريتي باتيل، طرده ولكن سمح له بالبقاء بعد إصراره على أنه يواجه الإعدام في بلده العراق.وحين رفعت قضيته إلى المحكمة العليا في دائرة الهجرة واللجوء حكمت لصالحه في يوليو/تموز الماضي.ونقلت ميرور عن العالم العراقي قوله: "اللجوء موجود لحماية الناس من الاضطهاد من قبل الحكومات المارقة".وكان الضابط السابق قد تمكن من الهروب إلى الأردن قبل وصوله إلى بريطانيا في عام 2010.ودخل الأراضي البريطانية بتأشيرة بعد أن حصل على وظيفة كباحث بجامعة في شمال غرب إنجلترا، وفقا لما قيل للمحكمة وطالب فيما بعد بحق اللجوء. وعندما ألغت وزارة الداخلية ذلك، استأنف الحكم.ونجح في الحصول على حكم لصالحه رغم أن المحكمة وجدت أن هناك "أسبابا جدية لاعتباره مسؤولا عن ارتكاب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية".وأدار العالم المختبرات في مركز المثنى للأسلحة الكيميائية قرب سامراء من 1981 إلى 1988.وفي عام 2003، عندما تم القبض على صدام حسين وشنقه، تم تصنيفه كشخصية رفيعة المستوى في حزب البعث الحاكم، وفقا لقناة الحرة.لكن الخبير العراقي أفلت من العقاب بعد أن قدم معلومات للقوات الأمريكية وساعدها على "كشف مشاريع أسلحة صدام حسين".ورأت المحكمة أنه لا يستطيع العودة إلى العراق لأنه يخشى أن يسجن ويعذب و"صلته بحزب البعث كأكاديمي".ومن بين شهادته للمحكمة، أكد الخبير العراقي أنه كان "على علم" بوجود أسلحة كيميائية في المثنى "لم يساهم في تطوير أسلحة كيميائية"، موضحا أنه كان مضطرا للعمل مع النظام لأن عائلته كانت مهددة.وربما يتجه المسؤولون البريطانيون لرفع قضيته إلى محكمة أعلى.