إفي:
أعلنت حكومة الإكوادور، التي سئمت من حالة انعدام الأمن التي يعاني منها المواطنون، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ومنحت القوات العامة (الشرطة والجيش) الصلاحيات اللازمة لتنفيذ إجراءات لمواجهة الجريمة.
وأعلن الرئيس الإكوادوري، جييرمو لاسو، أمس الاثنين حالة الطوارئ لمدة 60 يوما في مواجهة ما اعتبره "اضطرابات داخلية خطيرة" بسبب "زيادة النشاط الإجرامي" خاصة في المقاطعات تحذر فيها الإحصاءات من تصاعد الجريمة.
وقرر الرئيس، الذي استكمل قراره التنفيذي برسالة إلى الأمة، استحداث وحدة للحماية القانونية تتولى الدفاع عن رجال الشرطة أو العسكريين الذين قد تتم مقاضاتهم في إطار إجراءات أمنية.
وجاء في المرسوم التنفيذي أن الإجراء الاستثنائي "يهدف إلى ضبط الأوضاع الحادثة وإعادة التعايش السلمي والنظام العام".
وجاء القرار الحكومي في ظل موجة من الجرائم تتناقلها وسائل الإعلام، التي تنشر تقارير يومية عن جرائم العنف، لا سيما في مدينة جواياكيل الساحلية ومناطق مجاورة أخرى.
وقال لاسو في رسالته إلى الأمة "ليس هناك سوى عدو واحد في شوارع الإكوادور، تهريب المخدرات" الذي يعد محركا لأنشطة إجرامية أخرى، وفقا للرئيس.
وأوضح "سننشئ وحدة الدفاع القانوني التابعة للقوة العامة، وهي كيان مخصص حصريا لحماية جميع أفراد الشرطة والقوات المسلحة الذين تتم مقاضاتهم بسبب أدائهم لواجبهم".
وبحسب لاسو "يجب أن يخيف القانون المجرم، وليس الشرطة" ولهذا السبب ستعفو حكومته عن جميع رجال الشرطة الذين "أدينوا ظلما" بسبب هذا النوع من الإجراءات.
وأضاف أن الحكومة سترسل بالتالي مشروع قانون جديد إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) لدعم مسؤولي إنفاذ القانون.
وشدد لاسو "نريد إكوادور آمنة للعيش بسلام" لأنه "بدون أمن لا توجد تنمية" وتحقيق هذا الهدف يتطلب عملا منسقا من المجتمع بأسره "لهزيمة العدو المشترك".
{{ article.visit_count }}
أعلنت حكومة الإكوادور، التي سئمت من حالة انعدام الأمن التي يعاني منها المواطنون، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ومنحت القوات العامة (الشرطة والجيش) الصلاحيات اللازمة لتنفيذ إجراءات لمواجهة الجريمة.
وأعلن الرئيس الإكوادوري، جييرمو لاسو، أمس الاثنين حالة الطوارئ لمدة 60 يوما في مواجهة ما اعتبره "اضطرابات داخلية خطيرة" بسبب "زيادة النشاط الإجرامي" خاصة في المقاطعات تحذر فيها الإحصاءات من تصاعد الجريمة.
وقرر الرئيس، الذي استكمل قراره التنفيذي برسالة إلى الأمة، استحداث وحدة للحماية القانونية تتولى الدفاع عن رجال الشرطة أو العسكريين الذين قد تتم مقاضاتهم في إطار إجراءات أمنية.
وجاء في المرسوم التنفيذي أن الإجراء الاستثنائي "يهدف إلى ضبط الأوضاع الحادثة وإعادة التعايش السلمي والنظام العام".
وجاء القرار الحكومي في ظل موجة من الجرائم تتناقلها وسائل الإعلام، التي تنشر تقارير يومية عن جرائم العنف، لا سيما في مدينة جواياكيل الساحلية ومناطق مجاورة أخرى.
وقال لاسو في رسالته إلى الأمة "ليس هناك سوى عدو واحد في شوارع الإكوادور، تهريب المخدرات" الذي يعد محركا لأنشطة إجرامية أخرى، وفقا للرئيس.
وأوضح "سننشئ وحدة الدفاع القانوني التابعة للقوة العامة، وهي كيان مخصص حصريا لحماية جميع أفراد الشرطة والقوات المسلحة الذين تتم مقاضاتهم بسبب أدائهم لواجبهم".
وبحسب لاسو "يجب أن يخيف القانون المجرم، وليس الشرطة" ولهذا السبب ستعفو حكومته عن جميع رجال الشرطة الذين "أدينوا ظلما" بسبب هذا النوع من الإجراءات.
وأضاف أن الحكومة سترسل بالتالي مشروع قانون جديد إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) لدعم مسؤولي إنفاذ القانون.
وشدد لاسو "نريد إكوادور آمنة للعيش بسلام" لأنه "بدون أمن لا توجد تنمية" وتحقيق هذا الهدف يتطلب عملا منسقا من المجتمع بأسره "لهزيمة العدو المشترك".
