وجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، بإغلاق مقرات قوات ”سرايا السلام“ التابعة له في المحافظات كافة، باستثناء أربع منها.
وقال الصدر في بيان له: ”أعلن كخطوة أولى عن غلق كل مقرات سرايا السلام، وعودتهم كأفراد في التيار الصدري، ومع باقي إخوتهم عدا بعض المحافظات“.
وبحسب بيان الصدر، فإن تلك المحافظات هي: النجف، كربلاء، صلاح الدين، سامراء، والعاصمة بغداد.
وأشار إلى أنه ”يمنع أي مقر أو حمل السلاح في غير المحافظات المستثناة، بل وفي المحافظات المقدسة أيضاً، إلا بالتنسيق مع القوات الأمنية، ومن دون إشهار سلاح أو تدخل في ما لا يخصهم“، متعهداً ”باتخاذ موقف آخر إن بقيت الحياة“.
ويأتي قرار الصدر بالتزامن مع عزم تياره تسلم رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، بعد حصوله على 73 مقعداً في الانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول أكتوبر المقبل.
وعلق مراقبون للشأن العراقي بأن قرار الصدر يأتي ضمن برنامج حكومته التي يسعى إليها، والمتمثل بدمج الحشد الشعبي مع القوات الأمنية، وإنهاء وجود الفصائل المسلحة.
وقال الكاتب في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الفضل أحمد، في تعليق له: ”إن قيام الصدر بإعادة منتسبي سرايا السلام إلى مدنيين غير مسلّحين يُعطي رسالةً واضحة للمجتمع الدولي ولبقيّة الشركاء السياسيين عن نيّته حلَّ جميع أشكال الحشود الشعبيّة والعشائريّة والعتباتيّة، بحكومةٍ يقودها رئيس وزراء ”صدري قح“.
ويخطط الصدر للدفع بأحد أنصاره إلى رئاسة الحكومة بعد حسم الخلافات بشأن نتائج الانتخابات.
وتتجه بوصلة الترشيحات داخل التيار إلى جعفر الصدر، نجل المرجع الديني الشيعي البارز محمد باقر الصدر، وحاليا يشغل منصب سفير العراق في لندن، غير أن ذلك ما زال محل نظر.
ويمثل الصدر أحيانا عاملا حاسما في وصول رئيس الحكومة إلى منصبه، عبر التحالفات التي يبرمها مع الأطراف السياسية الأخرى، وهي خاضعة غالبا إلى طبيعة التوازنات والتفاهمات، إذ أسهم تحالفه السابق مع فصائل الحشد الشعبي، إبان انتخابات 2018، بوصول رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي إلى منصبه.
وقال الصدر في بيان له: ”أعلن كخطوة أولى عن غلق كل مقرات سرايا السلام، وعودتهم كأفراد في التيار الصدري، ومع باقي إخوتهم عدا بعض المحافظات“.
وبحسب بيان الصدر، فإن تلك المحافظات هي: النجف، كربلاء، صلاح الدين، سامراء، والعاصمة بغداد.
وأشار إلى أنه ”يمنع أي مقر أو حمل السلاح في غير المحافظات المستثناة، بل وفي المحافظات المقدسة أيضاً، إلا بالتنسيق مع القوات الأمنية، ومن دون إشهار سلاح أو تدخل في ما لا يخصهم“، متعهداً ”باتخاذ موقف آخر إن بقيت الحياة“.
ويأتي قرار الصدر بالتزامن مع عزم تياره تسلم رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، بعد حصوله على 73 مقعداً في الانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول أكتوبر المقبل.
وعلق مراقبون للشأن العراقي بأن قرار الصدر يأتي ضمن برنامج حكومته التي يسعى إليها، والمتمثل بدمج الحشد الشعبي مع القوات الأمنية، وإنهاء وجود الفصائل المسلحة.
وقال الكاتب في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الفضل أحمد، في تعليق له: ”إن قيام الصدر بإعادة منتسبي سرايا السلام إلى مدنيين غير مسلّحين يُعطي رسالةً واضحة للمجتمع الدولي ولبقيّة الشركاء السياسيين عن نيّته حلَّ جميع أشكال الحشود الشعبيّة والعشائريّة والعتباتيّة، بحكومةٍ يقودها رئيس وزراء ”صدري قح“.
ويخطط الصدر للدفع بأحد أنصاره إلى رئاسة الحكومة بعد حسم الخلافات بشأن نتائج الانتخابات.
وتتجه بوصلة الترشيحات داخل التيار إلى جعفر الصدر، نجل المرجع الديني الشيعي البارز محمد باقر الصدر، وحاليا يشغل منصب سفير العراق في لندن، غير أن ذلك ما زال محل نظر.
ويمثل الصدر أحيانا عاملا حاسما في وصول رئيس الحكومة إلى منصبه، عبر التحالفات التي يبرمها مع الأطراف السياسية الأخرى، وهي خاضعة غالبا إلى طبيعة التوازنات والتفاهمات، إذ أسهم تحالفه السابق مع فصائل الحشد الشعبي، إبان انتخابات 2018، بوصول رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي إلى منصبه.
