سكاي نيوز عربية
تواصل مفوضية الانتخابات العراقية، عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون في نتائجها، فيما تتجه الأمور إلى إعلان مطابقتها للنتائج المعلنة بشكل إلكتروني، وهو ما أثار حنق المجموعات المسلحة التي تعتصم في العاصمة بغداد، رافضة تلك النتائج.
والخميس، أعلنت مفوضية الانتخابات، انتهاء العد والفرز اليدوي في المحطات التي طُعن بنتائجها، في محافظة بابل، مشيرة إلى أن النتائج كانت متطابقة مع الإلكتروني وبنسبة 100 في المئة.
وقال مدير مكتب بابل، كفاح خضري العامري: إن "نتائج العد والفرز اليدوي طابقت نتائج العد والفرز الإلكتروني بالنسبة للمحطات الانتخابية المطعون بها للدوائر الانتخابية الأربع في المحافظة بنسبة 100 في المئة".
وأضاف أن "عدد المحطات المطعون فيها بلغت 170 محطة، والتي تم النظر بها وفق الإجراءات الفنية وتوفر الأدلة وبتوصية مجلس المفوضين، حيث تمت المباشرة بفتح المحطات وعلى قاعة الشرف في بناية الجندي المجهول".
وأشار إلى أن "نسبة التطابق وصلت إلى 100 في المئة لجميع المحطات وبدون وجود أي اختلاف بالنتائج الأولية المعلنة".
اعتراضات دون أدلة
وهذه المرة الثالثة التي تتطابق فيها نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني، بعد الصناديق الـ 140، التي أعادت المفوضية حسابها بشكل يدوي، بسبب خلل في إيصال نتائجها إلكترونياً، فضلاً عن المرة الأولى التي أجرت فيها المفوضية، العد والفرز لبعض المحطات، بشكل يدوي ضمن إجراءاتها لتأكيد الشفافية.
ورأى مراقبون للشأن الانتخابي، أن تطابق النتائج في كل مرة، يؤكد صحة ما أعلنته المفوضية من نتائج سابقة، بشكل إلكتروني، خاصة وأن محافظة بابل تمثل إحدى المحطات التي تعتمد عليها المجموعات المسلحة في اعتراضاتها، بسبب خسارتها عدداً من المقاعد فيها.
بدوره، قال مصدر مطلع في مفوضية الانتخابات إن "عمليات العد والفرز جارية على قدم وساق للمحطات التي قرر مجلس المفوضين إعادتها بشكل إلكتروني، لكن لغاية الآن لم يحصل أي تغيير في النتائج، بسبب هذه الطعون، على الرغم من عد وفرز الطعون المتعلقة بمحافظة بابل، فضلاً عن العد والفرز اليدوي الذي أجري سابقاً، لعشرات المحطات".
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"سكاي نيوز عربية" أن "المعترضين على النتائج لم يقدموا أدلة قوّية بشأن حصول تزوير أو تلاعب، بل كانت الاعتراضات تتركز على أن المرشحين لم يُصدقوا عدد الأصوات التي حصلوا عليها، لكن أغلبهم اعترض دون أدلة قانونية، أو تؤكد حصول تزوير".
ولفت المصدر إلى أن "المفوضية تلقت طعنين فقط من الفئة الحمراء، وهو الذي يتعلق بالتزوير، وتم حسمهما، في محافظة صلاح الدين".
تحالف الفتح يرفض
وتلقت المفوضية، 1277 طعناً، بنتائج الانتخابات، قبلت 46 منها، وأوصت برد 1231، فيما قررت المفوضية إعادة فرز نتائج 800 محطة، بشكل يدوي، متوزعة على البصرة، وبغداد والمثنى وذي قار، وأربيل، وصلاح الدين، وفق بيانات رسمية.
ورفض تحالف الفتح، الذي يعد المظلة السياسية للفصائل المسلحة، قبول تطابق النتائج بنسبة 100%، فيما اعتبر ذلك لا يلبي طموح المحتجين (أنصار المجموعات المسلحة).
وقال النائب عن التحالف مختار الموسوي، في تصريح له، إن "تطابق نتائج الطعون بنسبة 100% يزيد من الشكوك حول التزوير الحاصل في الانتخابات".
وأضاف الموسوي أن "تطابق نتائج الطعون يفضح المؤامرة التي حيكت ضد أبناء الشعب العراقي، بسرقة أصواتهم".
وأشار إلى أن "العد والفرز اليدوي لا يلبي مطالب الاحتجاجات الشعبية الرافضة للنتائج"، مؤكداً أنه "حتى مع الذهاب إلى العد والفرز اليدوي الشامل فلن يتغير أي شيء".
كما أعرب مقربون، وتابعون لتلك المجموعات، عن رفضهم لنتائج العد والفرز اليدوي، مهددين بتصعيد الاحتجاجات قرب المنطقة الخضراء.
ويرى المحلل السياسي، وائل الشمري، أن "تطابق النتائج أمر حتمي، بسبب اعتماد المفوضية على العمليات التقنية والإلكترونية في إدارة العملية الانتخابية، وهو ما يقلل فرص الخطأ".
ورأى الشمري في تعليق لـ"سكاي نيوز عربية" أن "ضجة الاعتراضات تتجه إلى الانتهاء، ليقبل الجميع بالنتائج الحالية، ما يعني الانتقال إلى مرحلة المفاوضات لتشكيل الحكومة".
تواصل مفوضية الانتخابات العراقية، عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون في نتائجها، فيما تتجه الأمور إلى إعلان مطابقتها للنتائج المعلنة بشكل إلكتروني، وهو ما أثار حنق المجموعات المسلحة التي تعتصم في العاصمة بغداد، رافضة تلك النتائج.
والخميس، أعلنت مفوضية الانتخابات، انتهاء العد والفرز اليدوي في المحطات التي طُعن بنتائجها، في محافظة بابل، مشيرة إلى أن النتائج كانت متطابقة مع الإلكتروني وبنسبة 100 في المئة.
وقال مدير مكتب بابل، كفاح خضري العامري: إن "نتائج العد والفرز اليدوي طابقت نتائج العد والفرز الإلكتروني بالنسبة للمحطات الانتخابية المطعون بها للدوائر الانتخابية الأربع في المحافظة بنسبة 100 في المئة".
وأضاف أن "عدد المحطات المطعون فيها بلغت 170 محطة، والتي تم النظر بها وفق الإجراءات الفنية وتوفر الأدلة وبتوصية مجلس المفوضين، حيث تمت المباشرة بفتح المحطات وعلى قاعة الشرف في بناية الجندي المجهول".
وأشار إلى أن "نسبة التطابق وصلت إلى 100 في المئة لجميع المحطات وبدون وجود أي اختلاف بالنتائج الأولية المعلنة".
اعتراضات دون أدلة
وهذه المرة الثالثة التي تتطابق فيها نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني، بعد الصناديق الـ 140، التي أعادت المفوضية حسابها بشكل يدوي، بسبب خلل في إيصال نتائجها إلكترونياً، فضلاً عن المرة الأولى التي أجرت فيها المفوضية، العد والفرز لبعض المحطات، بشكل يدوي ضمن إجراءاتها لتأكيد الشفافية.
ورأى مراقبون للشأن الانتخابي، أن تطابق النتائج في كل مرة، يؤكد صحة ما أعلنته المفوضية من نتائج سابقة، بشكل إلكتروني، خاصة وأن محافظة بابل تمثل إحدى المحطات التي تعتمد عليها المجموعات المسلحة في اعتراضاتها، بسبب خسارتها عدداً من المقاعد فيها.
بدوره، قال مصدر مطلع في مفوضية الانتخابات إن "عمليات العد والفرز جارية على قدم وساق للمحطات التي قرر مجلس المفوضين إعادتها بشكل إلكتروني، لكن لغاية الآن لم يحصل أي تغيير في النتائج، بسبب هذه الطعون، على الرغم من عد وفرز الطعون المتعلقة بمحافظة بابل، فضلاً عن العد والفرز اليدوي الذي أجري سابقاً، لعشرات المحطات".
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"سكاي نيوز عربية" أن "المعترضين على النتائج لم يقدموا أدلة قوّية بشأن حصول تزوير أو تلاعب، بل كانت الاعتراضات تتركز على أن المرشحين لم يُصدقوا عدد الأصوات التي حصلوا عليها، لكن أغلبهم اعترض دون أدلة قانونية، أو تؤكد حصول تزوير".
ولفت المصدر إلى أن "المفوضية تلقت طعنين فقط من الفئة الحمراء، وهو الذي يتعلق بالتزوير، وتم حسمهما، في محافظة صلاح الدين".
تحالف الفتح يرفض
وتلقت المفوضية، 1277 طعناً، بنتائج الانتخابات، قبلت 46 منها، وأوصت برد 1231، فيما قررت المفوضية إعادة فرز نتائج 800 محطة، بشكل يدوي، متوزعة على البصرة، وبغداد والمثنى وذي قار، وأربيل، وصلاح الدين، وفق بيانات رسمية.
ورفض تحالف الفتح، الذي يعد المظلة السياسية للفصائل المسلحة، قبول تطابق النتائج بنسبة 100%، فيما اعتبر ذلك لا يلبي طموح المحتجين (أنصار المجموعات المسلحة).
وقال النائب عن التحالف مختار الموسوي، في تصريح له، إن "تطابق نتائج الطعون بنسبة 100% يزيد من الشكوك حول التزوير الحاصل في الانتخابات".
وأضاف الموسوي أن "تطابق نتائج الطعون يفضح المؤامرة التي حيكت ضد أبناء الشعب العراقي، بسرقة أصواتهم".
وأشار إلى أن "العد والفرز اليدوي لا يلبي مطالب الاحتجاجات الشعبية الرافضة للنتائج"، مؤكداً أنه "حتى مع الذهاب إلى العد والفرز اليدوي الشامل فلن يتغير أي شيء".
كما أعرب مقربون، وتابعون لتلك المجموعات، عن رفضهم لنتائج العد والفرز اليدوي، مهددين بتصعيد الاحتجاجات قرب المنطقة الخضراء.
ويرى المحلل السياسي، وائل الشمري، أن "تطابق النتائج أمر حتمي، بسبب اعتماد المفوضية على العمليات التقنية والإلكترونية في إدارة العملية الانتخابية، وهو ما يقلل فرص الخطأ".
ورأى الشمري في تعليق لـ"سكاي نيوز عربية" أن "ضجة الاعتراضات تتجه إلى الانتهاء، ليقبل الجميع بالنتائج الحالية، ما يعني الانتقال إلى مرحلة المفاوضات لتشكيل الحكومة".
