إرم
أقال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجي، رئيس مصلحة السجون، محمد مهدي حاج محمدي، وقرر تعيين غلام علي محمدي بدلًا منه، وفق ما ذكرت وكالة أنباء ”إيسكا نيوز“ الإيرانية
وقالت الوكالة في تقرير نشر الأربعاء، إن ”غلام علي محمدي، الرئيس الجديد لمصلحة السجون، كان عضوًا في المحكمة العليا ونائب رئيس القضاء“، موضحة أن ”محمد مهدي حاج محمدي، كان عُين بمنصب رئيس مصلحة السجون الإيرانية في 9 من يونيو/ حزيران العام الماضي“.
ووقعت عدة حالات وفاة لسجناء في السجون الإيرانية، خلال الفترة الأحيرة، بالإضافة إلى فضيحة نشر لقطات مصورة لكاميرا في سجن إيفين شمال طهران، التي أظهرت عمليات تعذيب للسجناء من قبل العناصر الأمنية.وسجن إيفين هو أشهر سجن في إيران، حيث يتم احتجاز السجناء السياسيين في أجنحة مختلفة، وقد وردت أنباء عديدة عن التعذيب في هذا السجن، كما تخضع بعض أجنحة هذا السجن لإشراف الأجهزة الأمنية، مثل جهاز مخابرات الحرس الثوري الذي لا يخضع لأي رقابة.
وكانت مجموعة إلكترونية تدعى ”عدالة علي“، نشرت في 22 من آب/ أغسطس الجاري، بعض مقاطع الفيديو التي حصلت عليها، عقب تمكنها من اختراق كاميرات المراقبة الأمنية الموجودة في سجن إيفين، الأمر شكل ضربة قوية للسلطات القضائية والأمنية.
وبعد انتشار هذه المقاطع، التي آثارت انتقاد بعض المسؤولين والنواب الإيرانيين لرئاسة مصلحة السجون والقضاء، قدم حاج مهدي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ اعتذاره عما حدث للمعتقلين في سجن إيفين، وذكر في تغريدة أخرى، أنه ”تم إحالة العناصر الأمنية الذين ظهروا في مقاطع الفيديو للمحاكمة العسكرية، بعد فصلهم من الخدمة“.
وأصدرت مجموعة من السجناء السياسيين في سجن طهران الكبير بيانًا، دعت فيه منظمات حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق جاد وفوري في أوضاع السجناء، والتحقيق في عمليات تعذيب حدثت لم تسجلها كاميرات المراقبة الموجودة في السجون.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت، إن الصور المسربة من سجن إيفين في طهران تظهر القسوة التي تقوم بها السلطات الإيرانية ضد السجناء، وفي 26 من آب/أغسطس الماضي، دعا السياسي الإيراني البارز عن التيار المعتدل، نائب رئيس البرلمان السابق، علي مطهري، إلى محاسبة رئيس منظمة السجون في بلاده وإقالته من منصبه، قائلًا إن ”مجرد الاعتذار من قبل رئيس منظمة السجون الإيرانية أو مدير سجن إيفين عما حدث، لا يكفي، ويجب محاسبتهما وإقالتهما“.
