قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، إن مؤتمر باريس أكد دعم المسار السياسي في ليبيا، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي بباريس، إن حضور دول جارة لليبيا "أمرٌ مهم"، مضيفا أن المجتمع الدولي أظهر وحدة إزاء الشأن الليبي.
وأردف أنه يدعو السلطات الليبية إلى إيجاد مسار جامع من أجل مشاركة جميع الأطراف في الانتخابات المقبلة التي ستجري في شهر ديسمبر المقبل ويناير 2022.
من ناحيته، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إن "مؤتمر باريس محطة مفصلية بالنسبة إلى ليبيا".
وأضاف المنفي أن خروج الدفعة الأولى من المرتزقة من ليبيا هو أول نجاحات اللجنة العسكرية المشتركة، قائلا إن مخرجات مؤتمر باريس تلبي طموحات الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، "على ضرورة تعديل قانون الانتخابات ليكون توافقيا"، مضيفا أنه لا بد من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية بشكل متزامن.
في غضون ذلك، أكد البيان الختامي الصادر عن مؤتمر باريس بشأن ليبيا، يوم الجمعة، دعم خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، فيما شدد على إجراء الانتخابات في موعدها.
ودعا البيان الختامي، إلى إجراء انتخابات "حرة" و"نزيهة" في 24 من ديسمبر المقبل، معربا عن دعمه جهود مفوضية الانتخابات لوضع أسس تنظيم تلك الانتخابات.
وأشار البيان أيضا إلى دعمه عمل البعثة الأممية من أجل تعزيز الحوار السياسي، فيما دحث على إنشاء هيئة المصالحة الوطنية برعاية المجلس الرئاسي الليبي.
وعلى صعيد آخر، قال البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا إنه لا بد من محاربة الإرهاب في البلاد بشتى السبل.
وشدد المؤتمر الذي انعقد في العاصمة الفرنسية، على ضرورة القيام بمبادرات عاجلة لمساعدة الليبيين على نزع السلاح.
وركز المؤتمر، الذي عقد برئاسة مشتركة فرنسية إيطالية ألمانية إضافة إلى الأمم المتحدة، على توسيع دائرة الدول المشاركة، وخصوصا المعنية بالشأن الليبي.ودعيت 30 دولة ومنظمة للمؤتمر، بينها دول جديدة معنية بالأزمة الليبية مثل تشاد والنيجر ومالطا، بحيث أنه أصبح أوسع من سابقه الذي عقد في برلين، بحسب مصدر رئاسي فرنسي.
