بدأت السلطات الإيرانية في اتخاذ إجراءات عدة لدفع الشباب إلى الزواج، في ظل تزايد معدلات الطلاق وسوء الأوضاع الاقتصادية والفقر والبطالة.
وأعلنت الحكومة الإيرانية أنها "ستقدم جائزة الخدمة العسكرية للجنود المتزوجين؛ وهو ما يشمل رواتب خاصة وإجازات وخصم جزء من مدة الخدمة"، مشيرة إلى أن "الشباب الذين يرغبون بالزواج سيتم تخفيض فترة خدمتهم الإلزامية العسكرية".
واتخذت منظمة الخدمة العامة للقوات المسلحة الإيرانية هذه الإجراءات تماشياً مع المؤسسات التنفيذية الأخرى، بهدف زيادة عدد الزيجات.
وبحسب المنظمة "تُخصم ثلاثة أشهر من الخدمة العامة للجنود عن كل طفل، كما أن رواتب وإجازات المجندين المتزوجين ولديهم أطفال ستكون أعلى من غيرهم، ولديهم فرصة للخدمة العسكرية بالقرب من مكان إقامتهم".
والخدمة العسكرية اختيارية في العديد من البلدان حول العالم، ولكن في إيران يتم إرسال الشباب للتجنيد الإجباري. ومدة الخدمة العسكرية في إيران 24 شهرًا، وهناك حملات عديدة داخل البرلمان لإلغاء التجنيد الإجباري، لكن مسؤولي المؤسسة العسكرية رفضوا ذلك.
ويرى منتقدو التجنيد الإجباري أنه مضيعة لوقت الشباب، وهناك الكثير من الشباب الذين يلجأون إلى أساليب مختلفة للهروب أو على الأقل تقصير الخدمة العسكرية؛ ومن إحدى هذه الطرق الزواج وإنجاب طفل.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "ركنا"، فإن المتزوجين أثناء الخدمة العسكرية سيتم تسهيل أوضاعهم حتى يتمكنوا من الذهاب في إجازة نصف أيام الأسبوع. كما تؤخذ حقوق الزوج والأبناء في الاعتبار عند دفع رواتب الجنود المتزوجين أسوة بالعاملين في القوات المسلحة.
وأظهر تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني أن حوالي 800 ألف شخص يتم تجنيدهم في الجيش كل عام، وأن حوالي 20% منهم متزوجون.
وليس من المستبعد أن يفكر البعض في الزواج والإنجاب في سن مبكرة من أجل الاستفادة من التسهيلات المقدمة للمتزوجين.
وكانت إيران قد زادت في السابق قيمة قروض الزواج بهدف زيادة معدل الزواج؛ وفقًا لوزارة الشباب والرياضة، وأدى هذا الإجراء إلى زيادة بنسبة أربعة أضعاف في زواج القاصرين في إيران.
وفي وقت سابق، قال محمد مهدي توندجوفيان، نائب وزير الرياضة والشباب في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، "إن العديد من الأسر الفقيرة زوجت بناتها وهم أطفال من أجل الحصول على قرض زواج بقيمة 30 مليون تومان".
