أعلنت إيران، يوم الإثنين، فرض ما أسمتها ”عقوبات“ على 20 فردًا وكيانًا في الولايات المتحدة بذريعة ”انتهاك حقوق الإنسان“، ردا على إجراء أمريكي مماثل.
جاء ذلك على لسان نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام رسمية.
وتأتي هذه الخطوة الإيرانية في أعقاب العقوبات الأمريكية الجديدة ضد المسؤولين والمؤسسات الإيرانية، على خلفية ”انتهاكات لحقوق الإنسان“.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 7 كانون الأول/ديسمبر الجاري، فرض عقوبات على شخصين وكيانات إيرانية لدورهم في أعمال قمعية وغير إنسانية.
وأضاف غريب آبادي أن ”هناك موضوعا في القانون يسمى الانتقام“، مبينًا أن ”إيران تحركت بشأن هذه القضية ووضعت أكثر من 20 فردًا وكيانًا قانونيًا أمريكيًا، بمن فيهم المتورطون في مجال حقوق الإنسان على قائمة العقوبات الإيرانية“.
وتابع: ”إذا لم يكن لدينا هذا الدعم المالي القوي لمقاطعة الولايات المتحدة، فيمكننا على الأقل القيام بعملنا وتسمية الأشخاص والقول إنهم انتهكوا أيضًا حقوق الإنسان“.
ووضعت الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عددا من الإيرانيين في لائحة العقوبات بسبب ارتباطهم بالوحدة الخاصة لقوات الشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب المعروف بـ“نوبو“ الإيراني.
كما وضع عدد آخر على قائمة العقوبات بسبب صلتهم بالحرس الثوري، ولدورهم في قمع احتجاجات شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وشملت العقوبات الأمريكية، القوة الإيرانية الخاصة لمكافحة الإرهاب نظرًا لارتباطها بالوحدة الخاصة التابعة لقوة الشرطة الإيرانية؛ بموجب قانون ”كاتسا“.
وقانون ”كاتسا“ هو قانون المواجهة مع أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات، التي بموجبه يتم وضع إيران وكوريا الشمالية وروسيا في قائمة أعداء الولايات المتحدة وحلفائها.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد صعدت من حملة العقوبات ضد النظام الإيراني منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في منتصف عام 2018، الذي أبرمته إدارة الرئيس باراك أوباما مع طهران العام 2015.
وتجري حاليا في العاصمة فيينا الجولة الثامنة من المحادثات النووية بين إيران ومجموعة (4+1) بشأن ”الاتفاق النووي“ بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد جميع الأطراف إلى الالتزام ببنوده.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك على لسان نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام رسمية.
وتأتي هذه الخطوة الإيرانية في أعقاب العقوبات الأمريكية الجديدة ضد المسؤولين والمؤسسات الإيرانية، على خلفية ”انتهاكات لحقوق الإنسان“.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 7 كانون الأول/ديسمبر الجاري، فرض عقوبات على شخصين وكيانات إيرانية لدورهم في أعمال قمعية وغير إنسانية.
وأضاف غريب آبادي أن ”هناك موضوعا في القانون يسمى الانتقام“، مبينًا أن ”إيران تحركت بشأن هذه القضية ووضعت أكثر من 20 فردًا وكيانًا قانونيًا أمريكيًا، بمن فيهم المتورطون في مجال حقوق الإنسان على قائمة العقوبات الإيرانية“.
وتابع: ”إذا لم يكن لدينا هذا الدعم المالي القوي لمقاطعة الولايات المتحدة، فيمكننا على الأقل القيام بعملنا وتسمية الأشخاص والقول إنهم انتهكوا أيضًا حقوق الإنسان“.
ووضعت الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عددا من الإيرانيين في لائحة العقوبات بسبب ارتباطهم بالوحدة الخاصة لقوات الشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب المعروف بـ“نوبو“ الإيراني.
كما وضع عدد آخر على قائمة العقوبات بسبب صلتهم بالحرس الثوري، ولدورهم في قمع احتجاجات شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وشملت العقوبات الأمريكية، القوة الإيرانية الخاصة لمكافحة الإرهاب نظرًا لارتباطها بالوحدة الخاصة التابعة لقوة الشرطة الإيرانية؛ بموجب قانون ”كاتسا“.
وقانون ”كاتسا“ هو قانون المواجهة مع أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات، التي بموجبه يتم وضع إيران وكوريا الشمالية وروسيا في قائمة أعداء الولايات المتحدة وحلفائها.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد صعدت من حملة العقوبات ضد النظام الإيراني منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في منتصف عام 2018، الذي أبرمته إدارة الرئيس باراك أوباما مع طهران العام 2015.
وتجري حاليا في العاصمة فيينا الجولة الثامنة من المحادثات النووية بين إيران ومجموعة (4+1) بشأن ”الاتفاق النووي“ بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد جميع الأطراف إلى الالتزام ببنوده.
