إفي:
تعتزم الهند زيادة الحد الأدنى لسن الزواج القانوني للمرأة، من 18 إلى 21 عاما، بما يتساوى مع السن المحدد للرجال، حسبما أفادت الحكومة الهندية اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار إجراءات تعزيز المساواة بين الجنسين في بلد ما زال يناضل من أجل حقوق أساسية تثقلها عادات أبوية متوارثة.
وأعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم خلال فعالية عامة أن "الحكومة المركزية اتخذت خطوة مهمة. قبل ذلك، كان عمر المرأة للزواج 18 عاما، لكن الفتيات يرغبن أيضا في الحصول على مزيد من الوقت للدراسة، ولهذا السبب نحاول رفع سن الزواج إلى 21 عاما".
وأضاف مودي "إذا كان لدى أحدهم مشكلة في ذلك، فإنهن (النساء) يقمن أيضا بتقييمه" في إشارة إلى انتقادات بعض الأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات الاجتماعية للإصلاح المحتمل.
وقد يتم إضفاء الطابع الرسمي على التعديل المقترح لقانون الزواج، الذي تعمل عليه حكومة مودي، في وقت قصير بالنظر إلى الأغلبية التي يمتلكها الحزب الحاكم في كلا المجلسين.
وأعلن مودي عن خطط الحكومة لهذا التعديل في فعالية عامة حضرها عشرات الآلاف من النساء في ولاية أوتار براديش الهندية، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الإقليمية في تلك المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم وضع القانون الذي يحدد السن الأدنى للزواج في المقام الأول لمنع زواج الأطفال، فضلا عن الزيجات التي يرتبها الآباء منذ سن مبكرة للغاية.
وكشف المسح الوطني الهندي لصحة الأسرة، الذي صدرت بياناته مؤخرا، أن زواج الأطفال شهد انخفاضا طفيفا في السنوات الأربع الماضية.
وأبدى ناشطون تحفظاتهم على تعديل القانون، معتبرين أن هذا التشريع سيزيد من أعداد الزيجات غير الشرعية، دون حل مشكلة زواج الأطفال أو الزواج المبكر.
ويرى الناشطون أن زيادة فرص التعليم وسبل العيش هي الطرق التي تعزز من تمكين المرأة، الأمر الذي قد يتعارض مع رغبات العائلات في تزويج القاصرات، وليس الإجراءات القسرية.
تعتزم الهند زيادة الحد الأدنى لسن الزواج القانوني للمرأة، من 18 إلى 21 عاما، بما يتساوى مع السن المحدد للرجال، حسبما أفادت الحكومة الهندية اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار إجراءات تعزيز المساواة بين الجنسين في بلد ما زال يناضل من أجل حقوق أساسية تثقلها عادات أبوية متوارثة.
وأعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم خلال فعالية عامة أن "الحكومة المركزية اتخذت خطوة مهمة. قبل ذلك، كان عمر المرأة للزواج 18 عاما، لكن الفتيات يرغبن أيضا في الحصول على مزيد من الوقت للدراسة، ولهذا السبب نحاول رفع سن الزواج إلى 21 عاما".
وأضاف مودي "إذا كان لدى أحدهم مشكلة في ذلك، فإنهن (النساء) يقمن أيضا بتقييمه" في إشارة إلى انتقادات بعض الأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات الاجتماعية للإصلاح المحتمل.
وقد يتم إضفاء الطابع الرسمي على التعديل المقترح لقانون الزواج، الذي تعمل عليه حكومة مودي، في وقت قصير بالنظر إلى الأغلبية التي يمتلكها الحزب الحاكم في كلا المجلسين.
وأعلن مودي عن خطط الحكومة لهذا التعديل في فعالية عامة حضرها عشرات الآلاف من النساء في ولاية أوتار براديش الهندية، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الإقليمية في تلك المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم وضع القانون الذي يحدد السن الأدنى للزواج في المقام الأول لمنع زواج الأطفال، فضلا عن الزيجات التي يرتبها الآباء منذ سن مبكرة للغاية.
وكشف المسح الوطني الهندي لصحة الأسرة، الذي صدرت بياناته مؤخرا، أن زواج الأطفال شهد انخفاضا طفيفا في السنوات الأربع الماضية.
وأبدى ناشطون تحفظاتهم على تعديل القانون، معتبرين أن هذا التشريع سيزيد من أعداد الزيجات غير الشرعية، دون حل مشكلة زواج الأطفال أو الزواج المبكر.
ويرى الناشطون أن زيادة فرص التعليم وسبل العيش هي الطرق التي تعزز من تمكين المرأة، الأمر الذي قد يتعارض مع رغبات العائلات في تزويج القاصرات، وليس الإجراءات القسرية.
