طلبت اللجنة التي تحقق في اقتحام مبنى الكونجرس "الكابيتول" الأمريكي بسجلات مصرفية، تتيح لها فهما أوسع لأسباب اندلاع العنف في ذلك اليوم.

ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، يعد طلب السجلات التي لم يتم الكشف عنها سابقًا، والذي أميط عنه اللثام في دعوى قضائية جديدة، هو أول طلب تصدره اللجنة للحصول على معلومات مباشرة من أحد البنوك، حيث تستخدم اللجنة سلطتها لمتابعة الأموال التي استخدمت في تنظيم بالمسيرات المؤيدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي قادت إلى التمرد.

وأوضح المتحدث باسم ترامب، تايلور بودويتش، في دعوى قضائية ليلة الجمعة، أن اللجنة طالبت بسجلات مالية، مما دفعه إلى رفع دعوى في محاولة لمنع اللجنة من الحصول عليها من بنك جيه بي مورجان.

تكشف الدعوى أيضًا أن بودويتش زود اللجنة بالفعل بأكثر من 1700 صفحة من الوثائق وقدم حوالي أربع ساعات من الشهادة.

وتشير الدعوى القضائية إلى ما يبدو تقدما ملحوظا من جانب مجلس النواب في مساعيه للحصول على المعلومات، وإلى جهود المحققين المستمرة على نطاق أوسع في نهاية العام للحصول على وثائق من أطراف ثالثة، مثل البنوك، والتي يمكن أن تساعدهم فهم تنظيم التجمعات في واشنطن العاصمة التي حفزت التمرد.

وذكرت شبكة سي إن إن، في أكتوبر/ تشرين أول أن اللجنة قد وضعت نصب عينيها تحديد عملية التمويل المرتبطة بـ 6 يناير، بما في ذلك إسهامات المنظمين والداعين لاقتحام الكابيتول، وكيف تم تمويل اثنين من المسيرات.

وقالت مصادر للشبكة في ذلك الوقت إن المحققين أرادوا معرفة ما إذا كان أي تمويل جاء من متطرفين محليين أو من مصادر أجنبية.

وكانت قاضية فيدرالية قد سمحت الشهر الماضي للبيت الأبيض بتسليم اللجنة البرلمانية، وثائق تتعلّق بدور ترامب المحتمل، رغم محاولات الرئيس السابق للإبقاء على سريتها.

وكان ترمب يرغب في منع البيت الأبيض على وجه الخصوص من تسليم لجنة التحقيق النيابية التي يسيطر عليها الديمقراطيون مئات الوثائق، بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في 6 يناير.

وتضم الوثائق التي تزيد عن 770 صفحة ملفات كبير موظفيه السابق مارك ميدوز وكبير مستشاريه السابق ستيفن ميللر ومساعد مستشاره السابق باتريك فيلبين.

ومن الوثائق الأخرى التي لا يريد الرئيس السابق أن يطلع عليها الكونغرس، مذكرات إلى سكرتيرته الصحافية السابقة كايلي ماكناني ومذكرة مكتوبة بخط اليد حول حوادث السادس من يناير، ومسودة نص خطابه خلال تجمع «أنقذوا أميركا» الذي سبق الهجوم.

وتشكلت "اللجنة الخاصة" في مجلس النواب لتقييم الدور الذي اضطلع به ترامب وأوساطه في الهجوم الذي نفذه آلاف من أنصاره على مبنى الكونجرس في 6 يناير/ كانون الثاني في محاولة لمنع المشرّعين من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.