أ ف ب
أفاد تقرير للأمم المتحدة، الأحد، بأن حركة طالبان وحلفاءها قتلوا أكثر من 100 من أعضاء الحكومة الأفغانية السابقين، وأفراد الأمن، والأشخاص، الذين عملوا مع القوات الدولية.
وتحدث التقرير الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، عن "الانتقاص الشديد من حقوق الإنسان من جانب الحكام الجدد في أفغانستان"، إضافة إلى عمليات "قتل سياسي"، وتقييد حقوق المرأة، والحق بالاحتجاج.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في التقرير، إن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان استمرت في تلقّي مزاعم ذات مصداقية عن عمليّات قتل وخطف قسري وانتهاكات أخرى ضد أعضاء سابقين في الحكومة، والقوى الأمنيّة، وممّن عملوا مع القوات العسكرية الدولية، رغم إعلان طالبان عفواً عامّاً عنهم.
وأضاف التقرير أن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تلقت أكثر من 100 تقرير عن عمليات قتل تعتبرها ذات مصداقية منذ استيلاء طالبان على كابول في 15 أغسطس الماضي.
"خارج نطاق القضاء"
وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثَي عمليات القتل هذه كانت "إعدامات خارج نطاق القضاء ارتكبتها سلطات الأمر الواقع أو المرتبطين بها".
ونوه بأن "المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإعلام ما زالوا يتعرضون للاعتداء، والترهيب، والمضايقة، والاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة والقتل".
وقدم التقرير تفاصيل عن حملة حكومية "قمعية" تستهدف الاحتجاجات السلمية، فضلاً عن عدم إمكان حصول النساء والفتيات على العمل والتعليم.
وعلق جوتيريش على الأوضاع التي أبرزها التقرير قائلاً إنه "نظام اجتماعي واقتصادي برمته آخذ في الاختفاء".
وتواجه أفغانستان كارثة إنسانية تفاقمت بسبب سيطرة طالبان على السلطة، إذ دفع استيلاء الحركة على الحكم الدول الغربية إلى تجميد المساعدات الدولية.
وتبنى مجلس الأمن الدولي قراراً بالاجماع في ديسمبر الماضي، اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان لمدة عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد.
ويشكل تبني القرار خطوة أولى للأمم المتحدة إزاء أفغانستان التي يحكمها نظام طالبان منذ أغسطس الماضي من دون اعتراف المجتمع الدولي به حتى الآن.
وفي يناير دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه مجلس الأمن إلى "التحقق من محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات" في أفغانستان، وخاصة ضد النساء والأطفال.
وقالت: "أدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها مع طالبان لتشجيع احترام حقوق الإنسان الأساسية".
أفاد تقرير للأمم المتحدة، الأحد، بأن حركة طالبان وحلفاءها قتلوا أكثر من 100 من أعضاء الحكومة الأفغانية السابقين، وأفراد الأمن، والأشخاص، الذين عملوا مع القوات الدولية.
وتحدث التقرير الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، عن "الانتقاص الشديد من حقوق الإنسان من جانب الحكام الجدد في أفغانستان"، إضافة إلى عمليات "قتل سياسي"، وتقييد حقوق المرأة، والحق بالاحتجاج.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في التقرير، إن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان استمرت في تلقّي مزاعم ذات مصداقية عن عمليّات قتل وخطف قسري وانتهاكات أخرى ضد أعضاء سابقين في الحكومة، والقوى الأمنيّة، وممّن عملوا مع القوات العسكرية الدولية، رغم إعلان طالبان عفواً عامّاً عنهم.
وأضاف التقرير أن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تلقت أكثر من 100 تقرير عن عمليات قتل تعتبرها ذات مصداقية منذ استيلاء طالبان على كابول في 15 أغسطس الماضي.
"خارج نطاق القضاء"
وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثَي عمليات القتل هذه كانت "إعدامات خارج نطاق القضاء ارتكبتها سلطات الأمر الواقع أو المرتبطين بها".
ونوه بأن "المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإعلام ما زالوا يتعرضون للاعتداء، والترهيب، والمضايقة، والاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة والقتل".
وقدم التقرير تفاصيل عن حملة حكومية "قمعية" تستهدف الاحتجاجات السلمية، فضلاً عن عدم إمكان حصول النساء والفتيات على العمل والتعليم.
وعلق جوتيريش على الأوضاع التي أبرزها التقرير قائلاً إنه "نظام اجتماعي واقتصادي برمته آخذ في الاختفاء".
وتواجه أفغانستان كارثة إنسانية تفاقمت بسبب سيطرة طالبان على السلطة، إذ دفع استيلاء الحركة على الحكم الدول الغربية إلى تجميد المساعدات الدولية.
وتبنى مجلس الأمن الدولي قراراً بالاجماع في ديسمبر الماضي، اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان لمدة عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد.
ويشكل تبني القرار خطوة أولى للأمم المتحدة إزاء أفغانستان التي يحكمها نظام طالبان منذ أغسطس الماضي من دون اعتراف المجتمع الدولي به حتى الآن.
وفي يناير دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه مجلس الأمن إلى "التحقق من محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات" في أفغانستان، وخاصة ضد النساء والأطفال.
وقالت: "أدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها مع طالبان لتشجيع احترام حقوق الإنسان الأساسية".
