اغتال مسلحون مجهولون، يوم السبت، القاضي العراقي أحمد فيصل، في محافظة ميسان جنوبي البلاد.
والقاضي الذي جرى اغتياله معروف بحزمه الشديد ضد عصابات الجريمة المنظمة، والفصائل المسلحة، وتعرض سابقاً إلى تهديد.
وقالت مصادر أمنية عراقية، ووسائل إعلام محلية إن ”مسلحين مجهولين فتحوا النار على القاضي أحمد فيصل في محافظة ميسان، ما أدى إلى مفارقته الحياة“.
وبحسب تلك المصادر، فإن ”المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، ما دفع القوات الأمنية إلى فرض طوق أمني في مكان الحادث فور تلقيها إخباراً بالحادث، بحثاً عن الجناة“.
وقُتل فيصل أمام دائرة كاتب العدل، وسط المدينة، وهو ما أثار تساؤلات عن طبيعة الحماية المتوفرة له، ودور القوات الأمنية في ضبط الأمن والاستقرار.
وفيصل هو قاضٍ مختص في قضايا المخدرات، وتعرض عام 2020 إلى محاولة اغتيال عبر استهداف منزله.
ويعتقد عراقيون أن جماعات مسلحة، تعمل في هذا المجال، هي من تقف خلف تلك المحاولة.
بدوره، أكد النائب عن قوى ”الإطار التنسيقي“ علي تركي الجمالي ضرورة ملاحقة العصابات المنظمة، وإطلاق صولة جديدة للقضاء عليها.
وقال الجمالي في تغريدة له على ”تويتر“ عقب حادثة الاغتيال: إن ”القاضي أحمد فيصل شهيدا في العمارة (مركز محافظة ميسان.. قلناها ونكررها أن إقليم ميسان أصبح خارج التغطية الأمنية، لذلك على أصحاب القرار فرض صولة فرسان جديدة على العصابات وسلاحها المنفلت“.
وكانت محافظة ميسان شهدت، في التاسع من يناير/ كانون الثاني الماضي، اغتيال القيادي البارز في التيار الصدري مسلم عيدان الكعبي على يد مجهولين.
وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن ”جثة القيادي البارز في التيار الصدري مسلم عيدان الكعبي وجِدت ملقاة في أحد شوارع محافظة ميسان، وعليها آثار 11 طلقة نارية بمناطق متفرقة من الجسد“.
وبينت المصادر حينها أن ”الجهات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، وسط انتشار أمني في بعض المناطق خشية تصعيد التيار الصدري في المحافظة بعد اغتيال أحد قياداته“.
وكشفت أن ”الكعبي متهم في قضية قتل أحد قيادات حركة عصائب أهل الحق، وهناك خشية من تطور الأمر إلى صراع مسلح بين التيار والعصائب في محافظة ميسان، على خلفية الاغتيال الأخير“.
{{ article.visit_count }}
والقاضي الذي جرى اغتياله معروف بحزمه الشديد ضد عصابات الجريمة المنظمة، والفصائل المسلحة، وتعرض سابقاً إلى تهديد.
وقالت مصادر أمنية عراقية، ووسائل إعلام محلية إن ”مسلحين مجهولين فتحوا النار على القاضي أحمد فيصل في محافظة ميسان، ما أدى إلى مفارقته الحياة“.
وبحسب تلك المصادر، فإن ”المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، ما دفع القوات الأمنية إلى فرض طوق أمني في مكان الحادث فور تلقيها إخباراً بالحادث، بحثاً عن الجناة“.
وقُتل فيصل أمام دائرة كاتب العدل، وسط المدينة، وهو ما أثار تساؤلات عن طبيعة الحماية المتوفرة له، ودور القوات الأمنية في ضبط الأمن والاستقرار.
وفيصل هو قاضٍ مختص في قضايا المخدرات، وتعرض عام 2020 إلى محاولة اغتيال عبر استهداف منزله.
ويعتقد عراقيون أن جماعات مسلحة، تعمل في هذا المجال، هي من تقف خلف تلك المحاولة.
بدوره، أكد النائب عن قوى ”الإطار التنسيقي“ علي تركي الجمالي ضرورة ملاحقة العصابات المنظمة، وإطلاق صولة جديدة للقضاء عليها.
وقال الجمالي في تغريدة له على ”تويتر“ عقب حادثة الاغتيال: إن ”القاضي أحمد فيصل شهيدا في العمارة (مركز محافظة ميسان.. قلناها ونكررها أن إقليم ميسان أصبح خارج التغطية الأمنية، لذلك على أصحاب القرار فرض صولة فرسان جديدة على العصابات وسلاحها المنفلت“.
وكانت محافظة ميسان شهدت، في التاسع من يناير/ كانون الثاني الماضي، اغتيال القيادي البارز في التيار الصدري مسلم عيدان الكعبي على يد مجهولين.
وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن ”جثة القيادي البارز في التيار الصدري مسلم عيدان الكعبي وجِدت ملقاة في أحد شوارع محافظة ميسان، وعليها آثار 11 طلقة نارية بمناطق متفرقة من الجسد“.
وبينت المصادر حينها أن ”الجهات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، وسط انتشار أمني في بعض المناطق خشية تصعيد التيار الصدري في المحافظة بعد اغتيال أحد قياداته“.
وكشفت أن ”الكعبي متهم في قضية قتل أحد قيادات حركة عصائب أهل الحق، وهناك خشية من تطور الأمر إلى صراع مسلح بين التيار والعصائب في محافظة ميسان، على خلفية الاغتيال الأخير“.
