سقطت المنظومة الإلكترونية لكاميرات المراقبة في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج غرب طهران، بيد جماعة معارضة تدعى"عدالة علي".
ويعد سجن قزل حصار ،أكبر سجن في إيران و الشرق الأوسط حيث يتسع لأكثر من 22 ألف معتقل، وفق تقارير إيرانية.
وقالت مجموعة "عدالة علي"، في بيان، اطلعت عليه مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، "إنها اخترقت بعض الأنظمة في سجن قزل حصار، بكرج"، وقدمت أدلة على اختراقها عبر نشر مقطع فيديو".
وتابعت أنها "حصلت مجموعة من الوثائق بعد اختراقها للأنظمة الإلكترونية في السجن".
وقدمت المجموعة جموعة وثائق بينها قائمة بمئات المعتقلين جرى اعتقالهم أثناء احتجاجات نوفمبر / تشرين الثاني عام 2019 والتهم الموجهة إليهم.
وتتضمن هذه القائمة اتهامات مألوفة مثل "الإخلال بالنظام"، و"الأنشطة الدعائية ضد النظام"، و"إهانة" اثنين من قادة النظام الإيراني في الفضاء الإلكتروني، و"التجمع والتواطؤ بنية العمل ضد أمن الدولة".
وفي هذه القائمة التي تضم 1846 معتقلا، حُكم على عدد كبير منهم بالسجن ما بين شهر وعشر سنوات، كما حكم على آخرين بالجلد.
وعلى سبيل من المثال، حُكم على شخص بالسجن لمدة عام و20 جلدة مع وقف التنفيذ لمدة عامين بتهمة "وقوف سيارته بشكل مائل في جميع أنحاء المنطقة التي كانت تشهد احتجاجات".
وفي هذا الإطار، قالت المجموعة: "جميعنا سجناء سياسيون لهذا النظام الاستبدادي، ونحن نحول ذكرى انتصار الثورة هذا إلى عقد من استئناف الاحتجاجات على مستوى البلاد".
واحتجاجات منتصف نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019، التي كانت في البداية رد فعل على الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين، ثم غيرت الاتجاه بسرعة واستهدفت النظام بقيادة علي خامنئي، لكن السلطات قمعت بشدة الاحتجاجات.
ويقول مسؤولون إيرانيون إن ما بين 200 و225 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية غير الحكومية، أكدت حتى الآن أسماء 323 محتجًا.
فيما ذكرت رويترز أن 1500 شخص على الأقل قتلوا خلال الاحتجاجات.
وفي أغسطس/ آب الماضي، قدمت مجموعة "عدالة علي" الإلكترونية مقاطع فيديو وصور للتعذيب وسوء المعاملة والضرب وتجريد السجناء في معتقل إيفين الواقع شمال طهران.
وفي مطلع فبراير/شباط الجاري، زودت مجموعة "عدالة علي" وسائل الإعلام الإيرانية المعارضة بوثيقة "سرية للغاية" من سبع صفحات من اجتماع الفريق العامل المعني بالوقاية من أزمات سبل العيش الأساسية، حيث تم التأكيد على أن "المجتمع في حالة انفجار مع تزايد الاستياء الاجتماعي بنسبة" 300٪ "في العام الماضي.
ويعد سجن قزل حصار ،أكبر سجن في إيران و الشرق الأوسط حيث يتسع لأكثر من 22 ألف معتقل، وفق تقارير إيرانية.
وقالت مجموعة "عدالة علي"، في بيان، اطلعت عليه مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، "إنها اخترقت بعض الأنظمة في سجن قزل حصار، بكرج"، وقدمت أدلة على اختراقها عبر نشر مقطع فيديو".
وتابعت أنها "حصلت مجموعة من الوثائق بعد اختراقها للأنظمة الإلكترونية في السجن".
وقدمت المجموعة جموعة وثائق بينها قائمة بمئات المعتقلين جرى اعتقالهم أثناء احتجاجات نوفمبر / تشرين الثاني عام 2019 والتهم الموجهة إليهم.
وتتضمن هذه القائمة اتهامات مألوفة مثل "الإخلال بالنظام"، و"الأنشطة الدعائية ضد النظام"، و"إهانة" اثنين من قادة النظام الإيراني في الفضاء الإلكتروني، و"التجمع والتواطؤ بنية العمل ضد أمن الدولة".
وفي هذه القائمة التي تضم 1846 معتقلا، حُكم على عدد كبير منهم بالسجن ما بين شهر وعشر سنوات، كما حكم على آخرين بالجلد.
وعلى سبيل من المثال، حُكم على شخص بالسجن لمدة عام و20 جلدة مع وقف التنفيذ لمدة عامين بتهمة "وقوف سيارته بشكل مائل في جميع أنحاء المنطقة التي كانت تشهد احتجاجات".
وفي هذا الإطار، قالت المجموعة: "جميعنا سجناء سياسيون لهذا النظام الاستبدادي، ونحن نحول ذكرى انتصار الثورة هذا إلى عقد من استئناف الاحتجاجات على مستوى البلاد".
واحتجاجات منتصف نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019، التي كانت في البداية رد فعل على الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين، ثم غيرت الاتجاه بسرعة واستهدفت النظام بقيادة علي خامنئي، لكن السلطات قمعت بشدة الاحتجاجات.
ويقول مسؤولون إيرانيون إن ما بين 200 و225 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية غير الحكومية، أكدت حتى الآن أسماء 323 محتجًا.
فيما ذكرت رويترز أن 1500 شخص على الأقل قتلوا خلال الاحتجاجات.
وفي أغسطس/ آب الماضي، قدمت مجموعة "عدالة علي" الإلكترونية مقاطع فيديو وصور للتعذيب وسوء المعاملة والضرب وتجريد السجناء في معتقل إيفين الواقع شمال طهران.
وفي مطلع فبراير/شباط الجاري، زودت مجموعة "عدالة علي" وسائل الإعلام الإيرانية المعارضة بوثيقة "سرية للغاية" من سبع صفحات من اجتماع الفريق العامل المعني بالوقاية من أزمات سبل العيش الأساسية، حيث تم التأكيد على أن "المجتمع في حالة انفجار مع تزايد الاستياء الاجتماعي بنسبة" 300٪ "في العام الماضي.
