الشرق للآخبار
أبدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، السبت، استعداده لحوار بشأن "فترة انتقالية جديدة حال حدوث توافق وطني بين القوى السياسية في البلاد"، مشيراً إلى التزام الجيش بإجراء انتخابات عامة في منتصف 2023، مفضلاً عدم تمديد الفترة الانتقالية.
وقال البرهان خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي السوداني، إن الجيش سيترك الساحة السياسية، في حال جرت انتخابات أو توافق وطني، وإشراك كل القوى المدنية التي شاركت في التغيير عدا "المؤتمر الوطني" المنحل (حزب الرئيس السابق عمر البشير)، لافتاً إلى أنه "لا يوجد حتى الآن توافق بين القوى السياسية".وأوضح رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أن "الوثيقة الدستورية كانت واحدة من المشاكل، لأنها وُقّعت بين طرفين وأقصت البقية"، مشيراً إلى أن: "كل طرف يريد أن يبني مستقبلاً حسب رغبته وهذا مرفوض بالنسبة لنا كعسكريين".
ومنذ إجراءات مجلس السيادة السوداني في 25 أكتوبر الماضي، تعطّل مسار المرحلة الانتقالية في البلاد، والتي اتفق عليها بين العسكريين والقوى المدنية في أغسطس 2019، بعد أشهر من إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في العام نفسه، عقب احتجاجات شعبية استمرت مدة 4 أشهر.
"جيش موحد"
وأورد البرهان خلال المقابلة التلفزيونية، أن المجلس السيادي مصمم على أن يكون هناك "جيش موحد"، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية "هي العمود الفقري وصمام أمان السودان".
وقال: "لا توجد مشاكل بيننا والدعم السريع"، مشيراً إلى أن "المؤسسة العسكرية على قلب رجل واحد وتدعم التحول الديمقراطي".
وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالي: "ما اتخذناه في 25 أكتوبر الماضي، كان ضرورة أملته الظروف الأمنية المحيطة بالسودان داخلياً وخارجياً"، مضيفاً: "سيكون دورنا محدوداً في الرؤية المستقبلية للقوات المسلحة حال توافقت القوى الوطنية".
"جهات أخرى تمارس القتل"
وقال البرهان: "ليس من مصلحتنا أن يتوفى أو يصاب أي شخص في البلاد"، مشيراً إلى أن وقوع ضحايا أو مصابين في التظاهرات "أمر مؤسف".
وأضاف أن هناك "شكوكاً حول جهات أخرى تمارس القتل، وهناك مجموعات يتم التحقيق معها"، لافتاً إلى التزام المجلس السياسي بـ"تفكيك أي هيمنة على مؤسسات الدولة".
كما أوضح أنه "مستعد لتحمّل المسؤولية كاملة إذا كنت أصدرت تعليمات بملاحقة المتظاهرين وقتلهم أو على علم بأن هناك جهة تقتل المتظاهرين".
وتنظم لجان المقاومة السودانية بشكل مستمر الاحتجاجات التي اجتذبت مئات الآلاف للمشاركة، فيما لقي 80 شخصاً على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من ألفين في حملات أمنية ضد المظاهرات، وفقاً لبيان "لجنة أطباء السودان المركزية"."معلومات غير صحيحة"
وأضاف البرهان، أن ممثل الأمم المتحدة الخاص للسودان "تجاهل الاستعدادات للانتخابات ويخضع لتأثير بعض الجماعات"، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن "الولايات المتحدة تتلقى معلومات غير صحيحة من بعض الجماعات أيضاً".
وكان مصدر بالأمم المتحدة قال لوكالة "رويترز"، الأربعاء الماضي، إن البعثة الخاصة للمنظمة الدولية إلى السودان بصدد الانتهاء من مشاوراتها التي تهدف إلى إنقاذ المسار الديمقراطي في البلاد، مشيراً إلى أنها "ستنشر وثيقة موجزة لنتائج تلك المشاورات الأسبوع المقبل".
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، أعلن في 10 يناير الماضي، إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة في محاولة لحل الأزمة السياسية بالبلاد.
تعاون أمني مع إسرائيل
وقال رئيس مجلس السيادة السوداني إن سلسلة الاجتماعات بين مسؤولين سودانيين وإسرائيليين "هي جزء من تعاون أمني ومخابراتي، وليست سياسية بطبيعتها".
{{ article.visit_count }}
أبدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، السبت، استعداده لحوار بشأن "فترة انتقالية جديدة حال حدوث توافق وطني بين القوى السياسية في البلاد"، مشيراً إلى التزام الجيش بإجراء انتخابات عامة في منتصف 2023، مفضلاً عدم تمديد الفترة الانتقالية.
وقال البرهان خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي السوداني، إن الجيش سيترك الساحة السياسية، في حال جرت انتخابات أو توافق وطني، وإشراك كل القوى المدنية التي شاركت في التغيير عدا "المؤتمر الوطني" المنحل (حزب الرئيس السابق عمر البشير)، لافتاً إلى أنه "لا يوجد حتى الآن توافق بين القوى السياسية".وأوضح رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أن "الوثيقة الدستورية كانت واحدة من المشاكل، لأنها وُقّعت بين طرفين وأقصت البقية"، مشيراً إلى أن: "كل طرف يريد أن يبني مستقبلاً حسب رغبته وهذا مرفوض بالنسبة لنا كعسكريين".
ومنذ إجراءات مجلس السيادة السوداني في 25 أكتوبر الماضي، تعطّل مسار المرحلة الانتقالية في البلاد، والتي اتفق عليها بين العسكريين والقوى المدنية في أغسطس 2019، بعد أشهر من إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في العام نفسه، عقب احتجاجات شعبية استمرت مدة 4 أشهر.
"جيش موحد"
وأورد البرهان خلال المقابلة التلفزيونية، أن المجلس السيادي مصمم على أن يكون هناك "جيش موحد"، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية "هي العمود الفقري وصمام أمان السودان".
وقال: "لا توجد مشاكل بيننا والدعم السريع"، مشيراً إلى أن "المؤسسة العسكرية على قلب رجل واحد وتدعم التحول الديمقراطي".
وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالي: "ما اتخذناه في 25 أكتوبر الماضي، كان ضرورة أملته الظروف الأمنية المحيطة بالسودان داخلياً وخارجياً"، مضيفاً: "سيكون دورنا محدوداً في الرؤية المستقبلية للقوات المسلحة حال توافقت القوى الوطنية".
"جهات أخرى تمارس القتل"
وقال البرهان: "ليس من مصلحتنا أن يتوفى أو يصاب أي شخص في البلاد"، مشيراً إلى أن وقوع ضحايا أو مصابين في التظاهرات "أمر مؤسف".
وأضاف أن هناك "شكوكاً حول جهات أخرى تمارس القتل، وهناك مجموعات يتم التحقيق معها"، لافتاً إلى التزام المجلس السياسي بـ"تفكيك أي هيمنة على مؤسسات الدولة".
كما أوضح أنه "مستعد لتحمّل المسؤولية كاملة إذا كنت أصدرت تعليمات بملاحقة المتظاهرين وقتلهم أو على علم بأن هناك جهة تقتل المتظاهرين".
وتنظم لجان المقاومة السودانية بشكل مستمر الاحتجاجات التي اجتذبت مئات الآلاف للمشاركة، فيما لقي 80 شخصاً على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من ألفين في حملات أمنية ضد المظاهرات، وفقاً لبيان "لجنة أطباء السودان المركزية"."معلومات غير صحيحة"
وأضاف البرهان، أن ممثل الأمم المتحدة الخاص للسودان "تجاهل الاستعدادات للانتخابات ويخضع لتأثير بعض الجماعات"، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن "الولايات المتحدة تتلقى معلومات غير صحيحة من بعض الجماعات أيضاً".
وكان مصدر بالأمم المتحدة قال لوكالة "رويترز"، الأربعاء الماضي، إن البعثة الخاصة للمنظمة الدولية إلى السودان بصدد الانتهاء من مشاوراتها التي تهدف إلى إنقاذ المسار الديمقراطي في البلاد، مشيراً إلى أنها "ستنشر وثيقة موجزة لنتائج تلك المشاورات الأسبوع المقبل".
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، أعلن في 10 يناير الماضي، إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة في محاولة لحل الأزمة السياسية بالبلاد.
تعاون أمني مع إسرائيل
وقال رئيس مجلس السيادة السوداني إن سلسلة الاجتماعات بين مسؤولين سودانيين وإسرائيليين "هي جزء من تعاون أمني ومخابراتي، وليست سياسية بطبيعتها".
