أصدرت تسع منظمات مجتمع مدني إيرانية، ناشطة في مجال حقوق الإنسان بياناً أكدت فيه أنه لا ينبغي رفع العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان ضد المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما إبراهيم رئيسي.
وجاء في البيان أن "قتل المواطنين المحتجين والاعتقال غير القانوني والسجن والتعذيب وإعدام المتظاهرين والمعارضين والناشطين المدنيين من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في إيران"، فلا ينبغي رفع العقوبات عن المتورطين في هذه القضايا، وذلك في إشارة إلى مفاوضات فيينا الرامية إلى الغاء العقوبات على طهران مقابل وقف أنشطتها النووية وفقا للاتفاق الموقع في 2015.
كما وصف البيان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بأنه "أحد الشخصيات الرئيسية في انتهاكات حقوق الإنسان منذ قيام الجمهورية الإيرانية"، وأضاف أن دوره في بعض الملفات كان "نموذجا لجرائم ضد الإنسانية"، لذا فإن "العقوبات المفروضة على إبراهيم رئيسي لا ينبغي أن ترفع.
وفي وقت سابق من شهر يناير الماضي، دعا قضاة ومفتشون بارزون سابقون في الأمم المتحدة، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، للتحقيق في الإعدامات الجماعية لسجناء سياسيين في إيران في صيف عام 1988، ولا سيما دور إبراهيم رئيسي آنذاك، بصفته عضو ما سمي بـ"لجنة الموت" التي أصدرت أحكام الإعدام بحق ما يقارب 5 آلاف سجين سياسي.
المنظمات التسع الموقعة
ووقع البيان كل من "حملة حقوق الإنسان في إيران"، و"مؤسسة عبد الرحمن بُرومَند لحقوق الإنسان في إيران"، و"منظمة العدل من أجل إيران"، و"المركز الإيراني لتوثيق حقوق الإنسان"، و"جمعية نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية"، و"الوحدة من أجل إيران"، و"مؤسسة سيامَك بورزند"، و"جمعية حقوق الإنسان الأذربيجانيين في إيران" و"جمعية حقوق الإنسان في كردستان إيران – جنيف".
هذا ولطالما انتقدت المنظمات والمؤسسات الدولية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وفي تقريره الأخير حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، أشار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، إلى العدد الكبير من حالات عمليات الإعدام "التعسفية" في إيران ودعا المجتمع الدولي إلى محاسبة مسؤولي النظام الإيراني على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الإعدامات "التعسفية" لعام 1988 وقمع احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
برلمان أوروبا يدين الإعدامات العشوائية
وفي أحدث رد فعل، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يوم الخميس، يدعو طهران إلى تعليق العقوبة فورا، لا سيما بحق المدانين الذين ارتكبوا جرائم في سن المراهقة.
وتشير التقارير الواردة من منظمات حقوق الإنسان إلى أنه في عام 2021 وحده، أُعدم ما لا يقل عن 15 امرأة في أعقاب محاكمات "غير عادلة" في القضاء الإيراني.
كما تناول القرار البرلماني الأوروبي، الاستخدام العشوائي لعقوبة الإعدام بحق الأقليات في إيران وذكر أن "عقوبة الإعدام في إيران تنطبق على الأقليات العرقية والدينية وغيرها من الأقليات، ولا سيما البلوش والأكراد والعرب والبهائيين بشكل عشوائي".
أغراض سياسية
بدوره رد الأمين العام لمقر حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية، كاظم غريب أبادي، على القرار الأوروبي، وقال إن القرار صدر "لأغراض سياسية بحتة" وأن على الدول الأوروبية "احترام قوانين الدول والتنوع الثقافي في مجال حقوق الإنسان".
وفي دفاعه عن حكم الإعدام الصادر بحق بعض المتهمين، قال إن أحكام الإعدام صدرت "بما يتفق تماما مع القانون ومن خلال إجراءات محاكمة صارمة".
{{ article.visit_count }}
وجاء في البيان أن "قتل المواطنين المحتجين والاعتقال غير القانوني والسجن والتعذيب وإعدام المتظاهرين والمعارضين والناشطين المدنيين من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في إيران"، فلا ينبغي رفع العقوبات عن المتورطين في هذه القضايا، وذلك في إشارة إلى مفاوضات فيينا الرامية إلى الغاء العقوبات على طهران مقابل وقف أنشطتها النووية وفقا للاتفاق الموقع في 2015.
كما وصف البيان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بأنه "أحد الشخصيات الرئيسية في انتهاكات حقوق الإنسان منذ قيام الجمهورية الإيرانية"، وأضاف أن دوره في بعض الملفات كان "نموذجا لجرائم ضد الإنسانية"، لذا فإن "العقوبات المفروضة على إبراهيم رئيسي لا ينبغي أن ترفع.
وفي وقت سابق من شهر يناير الماضي، دعا قضاة ومفتشون بارزون سابقون في الأمم المتحدة، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، للتحقيق في الإعدامات الجماعية لسجناء سياسيين في إيران في صيف عام 1988، ولا سيما دور إبراهيم رئيسي آنذاك، بصفته عضو ما سمي بـ"لجنة الموت" التي أصدرت أحكام الإعدام بحق ما يقارب 5 آلاف سجين سياسي.
المنظمات التسع الموقعة
ووقع البيان كل من "حملة حقوق الإنسان في إيران"، و"مؤسسة عبد الرحمن بُرومَند لحقوق الإنسان في إيران"، و"منظمة العدل من أجل إيران"، و"المركز الإيراني لتوثيق حقوق الإنسان"، و"جمعية نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية"، و"الوحدة من أجل إيران"، و"مؤسسة سيامَك بورزند"، و"جمعية حقوق الإنسان الأذربيجانيين في إيران" و"جمعية حقوق الإنسان في كردستان إيران – جنيف".
هذا ولطالما انتقدت المنظمات والمؤسسات الدولية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وفي تقريره الأخير حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، أشار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، إلى العدد الكبير من حالات عمليات الإعدام "التعسفية" في إيران ودعا المجتمع الدولي إلى محاسبة مسؤولي النظام الإيراني على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الإعدامات "التعسفية" لعام 1988 وقمع احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
برلمان أوروبا يدين الإعدامات العشوائية
وفي أحدث رد فعل، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يوم الخميس، يدعو طهران إلى تعليق العقوبة فورا، لا سيما بحق المدانين الذين ارتكبوا جرائم في سن المراهقة.
وتشير التقارير الواردة من منظمات حقوق الإنسان إلى أنه في عام 2021 وحده، أُعدم ما لا يقل عن 15 امرأة في أعقاب محاكمات "غير عادلة" في القضاء الإيراني.
كما تناول القرار البرلماني الأوروبي، الاستخدام العشوائي لعقوبة الإعدام بحق الأقليات في إيران وذكر أن "عقوبة الإعدام في إيران تنطبق على الأقليات العرقية والدينية وغيرها من الأقليات، ولا سيما البلوش والأكراد والعرب والبهائيين بشكل عشوائي".
أغراض سياسية
بدوره رد الأمين العام لمقر حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية، كاظم غريب أبادي، على القرار الأوروبي، وقال إن القرار صدر "لأغراض سياسية بحتة" وأن على الدول الأوروبية "احترام قوانين الدول والتنوع الثقافي في مجال حقوق الإنسان".
وفي دفاعه عن حكم الإعدام الصادر بحق بعض المتهمين، قال إن أحكام الإعدام صدرت "بما يتفق تماما مع القانون ومن خلال إجراءات محاكمة صارمة".
