إرم نيوز
تراجع رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح اليوم الإثنين عن المرسوم الرئاسي القاضي بالعفو عن تاجر المخدرات جواد لؤي الياسري، وذلك عقب غضب واسع خلفه مرسوم العفو.
ونشرت وسائل إعلام محلية عفوا خاصا من رئيس الجمهورية، باقتراح من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن جواد الياسري، وهو ما أثار تساؤلات وجدلا واسعا في الأوساط الشعبية، وسط انتقادات حادة تلقاها الرئيس صالح.
وكانت محكمة جنايات الكرخ في بغداد أصدرت عام 2018 حكما بالسجن المؤبد على جواد، نجل لؤي الياسري، محافظ النجف، والمقرب من حزب الدعوة، بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات.
وقالت رئاسة الجمهورية العراقية، إن ”رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، عقد اليوم الإثنين اجتماعا عاجلا مع اللجنة التحقيقية المشكلة في رئاسة الجمهورية حول المرسومين الجمهوريين المرقمين (1 و 2)، حيث جرى التداول في حيثيات القضية في ضوء السياقات القانونية المعتمدة لإصدار قرارات العفو الخاص والقنوات القانونية والإجرائية التي تمر بها عبر مؤسسات الدولة المعنية المختلفة“.
ووجه صالح، وفق البيان، بـ“سحب المرسومين الجمهوريين فورا، والإيعاز إلى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك، حيث وإن بدى صدور المرسوم الجمهوري مطابقا للإجراءات القانونية والدستورية شكليا إلا أنه لم يدقق من الناحية الموضوعية ولم يتم الالتزام بالضوابط الصارمة المعتمدة في رئاسة الجمهورية في متابعة ملف العفو الخاص“.
وشدد الرئيس العراقي على ”ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار ما تحمله جريمة المخدرات من خطورة على المجتمع العراقي، وكونها لا تحقق الغاية من إجراءات العفو الخاص باعتباره مبدأ إنسانيا يمنح لبعض السجناء رفعا لظلم أو منح فرصة لمغرر بهم دفعتهم ظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة إلى ارتكاب جرم معين“.
وأكد البيان أن صالح، ”لن يتردد مطلقا في تصويب ما قد يشوب المراسيم أو الأوامر الرئاسية من شطط أو مخالفات قانونية طالما أنها ستصب في أمن المجتمع واستقراره“.
ويعتقد مراقبون، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ربما طلب من رئيس الحكومة الكاظمي، ورئيس الجمهورية صالح، إصدار عفو عن نجل الياسري، مقابل أن يتخلى الأخير عن منصبه، محافظا للنجف.
وما عزز الشكوك بوجود صفقة بين أطراف عدة، هو تقارب وقت استقالة الياسري من منصبه، التي أعلنها نهاية العام الماضي، بينما صدر العفو الرئاسي عقب ذلك بأيام.
تراجع رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح اليوم الإثنين عن المرسوم الرئاسي القاضي بالعفو عن تاجر المخدرات جواد لؤي الياسري، وذلك عقب غضب واسع خلفه مرسوم العفو.
ونشرت وسائل إعلام محلية عفوا خاصا من رئيس الجمهورية، باقتراح من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن جواد الياسري، وهو ما أثار تساؤلات وجدلا واسعا في الأوساط الشعبية، وسط انتقادات حادة تلقاها الرئيس صالح.
وكانت محكمة جنايات الكرخ في بغداد أصدرت عام 2018 حكما بالسجن المؤبد على جواد، نجل لؤي الياسري، محافظ النجف، والمقرب من حزب الدعوة، بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات.
وقالت رئاسة الجمهورية العراقية، إن ”رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، عقد اليوم الإثنين اجتماعا عاجلا مع اللجنة التحقيقية المشكلة في رئاسة الجمهورية حول المرسومين الجمهوريين المرقمين (1 و 2)، حيث جرى التداول في حيثيات القضية في ضوء السياقات القانونية المعتمدة لإصدار قرارات العفو الخاص والقنوات القانونية والإجرائية التي تمر بها عبر مؤسسات الدولة المعنية المختلفة“.
ووجه صالح، وفق البيان، بـ“سحب المرسومين الجمهوريين فورا، والإيعاز إلى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك، حيث وإن بدى صدور المرسوم الجمهوري مطابقا للإجراءات القانونية والدستورية شكليا إلا أنه لم يدقق من الناحية الموضوعية ولم يتم الالتزام بالضوابط الصارمة المعتمدة في رئاسة الجمهورية في متابعة ملف العفو الخاص“.
وشدد الرئيس العراقي على ”ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار ما تحمله جريمة المخدرات من خطورة على المجتمع العراقي، وكونها لا تحقق الغاية من إجراءات العفو الخاص باعتباره مبدأ إنسانيا يمنح لبعض السجناء رفعا لظلم أو منح فرصة لمغرر بهم دفعتهم ظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة إلى ارتكاب جرم معين“.
وأكد البيان أن صالح، ”لن يتردد مطلقا في تصويب ما قد يشوب المراسيم أو الأوامر الرئاسية من شطط أو مخالفات قانونية طالما أنها ستصب في أمن المجتمع واستقراره“.
ويعتقد مراقبون، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ربما طلب من رئيس الحكومة الكاظمي، ورئيس الجمهورية صالح، إصدار عفو عن نجل الياسري، مقابل أن يتخلى الأخير عن منصبه، محافظا للنجف.
وما عزز الشكوك بوجود صفقة بين أطراف عدة، هو تقارب وقت استقالة الياسري من منصبه، التي أعلنها نهاية العام الماضي، بينما صدر العفو الرئاسي عقب ذلك بأيام.
