العين الإخباريةفي أوج حرب متصاعدة بين روسيا وأوكرانيا منذ أسبوع، بدأ الأثرياء الروس يتسابقون لشراء السلع الفاخرة من الأسواق المحلية، لأسباب مبررة.وتعتبر السلع الفاخرة إحدى أدوات الحفاظ على قيمة العملة، مثلها مثل الذهب على سبيل المثال، وهربا من تأثر مدخرات الروس المقومة بعملة الروبل الروسي، الذي يسجل تراجعات أمام الدولار الأمريكي.سعر صرف الروبل الروسيوتراجع سعر صرف الروبل الروسي بنسبة 37% منذ بدء الحرب يوم الخميس الماضي حتى اليوم، ليسجل سعر الدولار الواحد قرابة 116 روبل مقارنة مع 75 روبل قبل الحرب، بحسب بيانات البنك المركزي الروسي.ولتجنب فقدان الروس لقيمة مدخراتهم المقومة بعملة الروبل، فإنهم يلجأون لشراء السلع الفاخر والمجوهرات والعقارات والسيارات الفارهة، ويحتفظون بها، لحين بيعها بعد استقرار أسواق الصرف، واستعادة نشاط الأسواق المحلية.ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن الرئيس التنفيذي لصائغ المجوهرات الإيطالي إن المبيعات في متاجر بولغري الروسية: "ارتفعت في الأيام القليلة الماضية مبيعاتنا في السوق الروسية، بعد أن أدى الرد الدولي على غزو أوكرانيا إلى تقييد حركة النقد بشدة".الحرب وتهريب النقد خارج البلادوقال جان كريستوف بابين الرئيس التنفيذي لـ "بولغري": "على المدى القصير ربما عززت الأعمال التجارية مبيعاتنا بسبب الحرب القائمة وقيود إخراج النقد خارج البلاد"، واصفًا مجوهرات بولغاري بأنها "استثمار آمن".وحتى مع انسحاب العلامات التجارية الاستهلاكية من Apple إلى Nike وعمالقة الطاقة BP و Shell و Exxon Mobil من روسيا، تحاول أكبر العلامات التجارية الفاخرة في أوروبا، حتى الآن ، مواصلة العمل في البلاد.قال بابين: "نحن هناك في روسيا من أجل الشعب الروسي وليس من أجل العالم السياسي.. نحن نعمل في العديد من البلدان المختلفة التي تمر بفترات من عدم اليقين والتوتر".الهروب من زلزال الروبليأتي هذا الهرب للأثرياء من الروبل، بعد قيام الحكومة والبنك المركزي، بتقييد عمليات أسواق الصرف، إذ منعت تخارج النقد الأجنبي، كما منعت بيع الأصول للأجانب أو شرائها منهم، ضمن محاولات الحفاظ على وفرة الدولار في البلاد.وخلال وقت سابق اليوم، فرضت روسيا عمولة نسبتها 30% على عمليات شراء العملات الأجنبية من قبل الأفراد على منصات تداول العملات، وفقا لما ذكره وسطاء.وذكر الوسطاء أن هذه العمولة فرضها البنك المركزي الروسي وقام بتعميمها بخطاب على منصات التداول المرخصة. وأعلن الكرملين، الاثنين الماضي، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر باتخاذ إجراءات دعما للروبل،روسيا تحاول حماية عملتهاوتحاول روسيا منع انهيار عملتها، إلا أن محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابليلينا أقرت أن العقوبات المفروضة على البنك المركزي تعني أنها لا تستطيع التدخل لمنع تدهور الروبل.ويقدر معهد التمويل الدولي أن حوالي 40% إلى 50% من احتياطيات روسيا التي قُدرت رسميًا بنحو 640 مليار دولار منتصف فبراير الماضي باتت تحت العقوبات أي بعيدة المنال.وقامت عديد الدول حول العالم سابقا بشراء العقارات الفارهة والمجوهرات من جانب مواطنيها كإحدى أدوات الحفاظ على القيمة، ومنح فقدان أكبر نسبة من المدخرات بسبب هبوط أسعار الصرف، مثل تركيا ولبنان على سبيل المثال.