أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن الوزارة تعمل بشكل متواصل في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من أجل توفير خيارات وحلول إسكانية مبتكرة تكفل سرعة توفير الوحدات السكنية للمواطنين.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الإسكان لمشروع اللوزي الإسكاني المدرج ضمن برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية، حيث يشهد نسب إنجاز متقدمة بلغت نحو 70 %، متجاوزة الجدول الزمني المعد لها، وذلك في إطار التعاون مع مطور المشروع شركة "النمل للمقاولات والتجارة".
وقال الوزير أن تسارع وتيرة تنفيذ مثل هذه المشاريع من قبل شركات القطاع الخاص يعزز الثقة في نجاح هذا البرنامج، ويؤكد نجاح وزارة الإسكان وبنك الاسكان في تأهيل شركات التطوير العقاري والمقاولات، خاصة مع الالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة.
وأوضح المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن خطط الوزارة تأتي لتنويع الخيارات الإسكانية وفقاً لتوجيهات الحكومة الموقرة، مستقاة من مبادئ وأهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، لافتاً إلى أن المشاريع السكنية في الوقت الراهن تساهم في زيادة وتنوع المشاريع المخصصة للسكن الاجتماعي من قبل المطورين العقاريين، فضلاً عن توفير البنوك المصرفية الحلول التمويلية المدعومة من الحكومة الموقرة، الأمر الذي انعكس على وفرة الحلول والخيارات أمام المواطنين للاستفادة من الخدمات الإسكانية.
وبيّن الوزير أن مشروع اللوزي الإسكاني، والذي يمثل باكورة تنفيذ المشاريع الاسكانية ضمن هذا البرنامج، يتضمن تنفيذ 132 وحدة سكنية، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية الثانوية، ويمثل النسخة التجريبية لبرنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية، الذي يمثل نقلة نوعية جديدة على صعيد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص بشكل مستمر على البحث عن الحلول المبتكرة التي تسهم في زيادة المعروض من الخدمات والمنتجات الإسكانية، وهو النهج الذي تسير عليه الحكومة الموقرة، وتنفذه الوزارة خلال السنوات الأخيرة.
كما أضاف المهندس الحمر أن الوزارة تستهدف من خلال هذا البرنامج حال نجاح نسخته التجريبية بناء 19 ألف وحدة سكنية على الأراضي الحكومية، مؤكداً أن المناخ المناسب الذي وفرته الحكومة الموقرة لشركات التطوير العقاري ساهم بشكل كبير في نجاح مبادرات إشراك القطاع الخاص في توفير المشاريع السكنية التي تلبي الاحتياجات الإسكانية للمواطنين.
كما نوّه وزير الإسكان إلى أن المشروع يستهدف المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج مزايا، بالإضافة إلى التمويلات الإسكانية الأخرى التي تتيحها الوزارة، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى زيادة المعروض من خيارات الوحدات السكنية أمام المواطنين بأسعار مناسبة.
ويُستمد تصميم الوحدات السكنية بمشروع اللوزي الإسكاني من أحدث نماذج البناء المعتمدة لدى وزارة الإسكان، حيث تتكون كل وحدة سكنية من 3 غرف نوم ، وصالة للمعيشة والطعام، ومطبخ ودورات مياه، بالإضافة إلى موقفين للسيارات، وغرفة خدمات في الطابق العلوي.
يذكر أن وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك الإسكان كانا قد اطلعا بعد تدشين البرنامج عام 2019 نحو 100 جهة من شركات المقاولات والتطوير العقاري على عرض مفصل حول أهداف البرنامج واشتراطاته وآلياته المالية والفنية والقانونية. وتعد اتفاقية "اللوزي" من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة مع القطاع الخاص بعد مشروع ديرة العيون بديار المحرق.
وقد زار مشروع اللوزي الإسكانية المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، الدكتور خالد بن عبد الله مدير عام بنك الإسكان، والشيخ خالد بن حمود آل خليفة وكيل وزارة الإسكان وعدد من المسؤولين والمهندسين.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الإسكان لمشروع اللوزي الإسكاني المدرج ضمن برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية، حيث يشهد نسب إنجاز متقدمة بلغت نحو 70 %، متجاوزة الجدول الزمني المعد لها، وذلك في إطار التعاون مع مطور المشروع شركة "النمل للمقاولات والتجارة".
وقال الوزير أن تسارع وتيرة تنفيذ مثل هذه المشاريع من قبل شركات القطاع الخاص يعزز الثقة في نجاح هذا البرنامج، ويؤكد نجاح وزارة الإسكان وبنك الاسكان في تأهيل شركات التطوير العقاري والمقاولات، خاصة مع الالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة.
وأوضح المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن خطط الوزارة تأتي لتنويع الخيارات الإسكانية وفقاً لتوجيهات الحكومة الموقرة، مستقاة من مبادئ وأهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، لافتاً إلى أن المشاريع السكنية في الوقت الراهن تساهم في زيادة وتنوع المشاريع المخصصة للسكن الاجتماعي من قبل المطورين العقاريين، فضلاً عن توفير البنوك المصرفية الحلول التمويلية المدعومة من الحكومة الموقرة، الأمر الذي انعكس على وفرة الحلول والخيارات أمام المواطنين للاستفادة من الخدمات الإسكانية.
وبيّن الوزير أن مشروع اللوزي الإسكاني، والذي يمثل باكورة تنفيذ المشاريع الاسكانية ضمن هذا البرنامج، يتضمن تنفيذ 132 وحدة سكنية، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية الثانوية، ويمثل النسخة التجريبية لبرنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية، الذي يمثل نقلة نوعية جديدة على صعيد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص بشكل مستمر على البحث عن الحلول المبتكرة التي تسهم في زيادة المعروض من الخدمات والمنتجات الإسكانية، وهو النهج الذي تسير عليه الحكومة الموقرة، وتنفذه الوزارة خلال السنوات الأخيرة.
كما أضاف المهندس الحمر أن الوزارة تستهدف من خلال هذا البرنامج حال نجاح نسخته التجريبية بناء 19 ألف وحدة سكنية على الأراضي الحكومية، مؤكداً أن المناخ المناسب الذي وفرته الحكومة الموقرة لشركات التطوير العقاري ساهم بشكل كبير في نجاح مبادرات إشراك القطاع الخاص في توفير المشاريع السكنية التي تلبي الاحتياجات الإسكانية للمواطنين.
كما نوّه وزير الإسكان إلى أن المشروع يستهدف المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج مزايا، بالإضافة إلى التمويلات الإسكانية الأخرى التي تتيحها الوزارة، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى زيادة المعروض من خيارات الوحدات السكنية أمام المواطنين بأسعار مناسبة.
ويُستمد تصميم الوحدات السكنية بمشروع اللوزي الإسكاني من أحدث نماذج البناء المعتمدة لدى وزارة الإسكان، حيث تتكون كل وحدة سكنية من 3 غرف نوم ، وصالة للمعيشة والطعام، ومطبخ ودورات مياه، بالإضافة إلى موقفين للسيارات، وغرفة خدمات في الطابق العلوي.
يذكر أن وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك الإسكان كانا قد اطلعا بعد تدشين البرنامج عام 2019 نحو 100 جهة من شركات المقاولات والتطوير العقاري على عرض مفصل حول أهداف البرنامج واشتراطاته وآلياته المالية والفنية والقانونية. وتعد اتفاقية "اللوزي" من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة مع القطاع الخاص بعد مشروع ديرة العيون بديار المحرق.
وقد زار مشروع اللوزي الإسكانية المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، الدكتور خالد بن عبد الله مدير عام بنك الإسكان، والشيخ خالد بن حمود آل خليفة وكيل وزارة الإسكان وعدد من المسؤولين والمهندسين.
