مجدداً يفشل مجلس النواب العراقي في تمرير شخصية رئيس الجمهورية الجديد بين مطرقة النصاب القانوني وسندان التوافق بين القوى السياسية.
مجدداً يفشل مجلس النواب العراقي في تمرير شخصية رئيس الجمهورية الجديد من مطرقة النصاب القانون وسندان التوافق.
وكان مجلس النواب عقد جلسته، اليوم السبت، التي حددها سابقاً لاختيار رئيس الجمهورية من بين 40 مرشحاً لشغل المنصب وسط تجاذبات ومناقشات محتدمة بين عديد القوى البرلمانية والسياسية قبيل انعقادها.
وأعلنت بعض القوى المستقلة قبيل انعقاد الجلسة مقاطعتها الحضور، فيما حضر تحالف "من أجل العراق"، الذي يضم 18 نائباً وعددا من المستقلين الآخرين.
عقدت الجلسة النيابية المقررة في الـ11 صباحاً بعد نحو 3 ساعات على موعدها، شهدت اختيار أعضاء اللجنة المالية والتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، على أمل أن يُستكمل الحضور لاحقاً.
وخلال أوقات انعقاد الجلسة قدمت قوى الإطار التنسيقي التي كانت تجري اجتماعاً عند منزل رئيس دولة القانون نوري المالكي، ورقة بالمقاطعة تضم 125 نائباً.
أدار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جلسة التصويت، قبل أن يقرر رفعها إلى الأربعاء المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد أن لم يتجاوز عدد الحاضرين 203 نواب.
تعقيب الرئيس العراقي
عقب قرار رفع الجلسة إلى الأربعاء المقبل أعرب رئيس الجمهورية برهم صالح عن أسفه لعدم استكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها.
وتابع في بيان أن "القوى السياسية اليوم أمام اختبار وطني حاسم، وأن الظروف العصيبة التي مرّت بالبلد والظرف الدقيق الراهن تفرُض على الجميع مسؤولية تاريخية وعملاً استثنائياً في الخروج من الأزمة الراهنة بروح الوطنية والتكاتف".
ودعا صالح جميع الأطراف السياسية العراقية إلى "حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة بلا تهاون أو تأخير، وتغليب مصالح العراق والعراقيين والأخذ في الاعتبار الظروف الإقليمية والمُتغيرات الدولية والتحديات الداخلية الماثلة أمامنا، خصوصا الأوضاع الاقتصادية الخطيرة.
وتابع أن ذلك يستدعي حرصاً على تمتين الجبهة الداخلية ورص الصف الوطني في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة، وبما يلبي طموحات المواطنين الذي ينتظرون بترقب ونفاذ صبر تشكيل سلطات مُعبرة عن إرادتهم وتطلعاتهم في العيش الكريم الحر".
الصراع السياسي
وتأتي هذه المحاولة الثانية التي يخفق فيها مجلس النواب من تحقيق النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية عقب الجلسة التي قاطعتها أغلب القوى السياسية في الـ7 من فبراير الماضي.
وكانت قوى الإطار التنسيقي التي تضم أغلب القوى المقربة لإيران هددت بمقاطعة الجلسة وتعليق حضورها في حال لم يتم التوافق مع الصدر في إعلان الكتلة الأكبر نيابياً.
ويحتدم الصراع السياسي بين قوى الإطار التي تدفع بمشروع الأغلبية التوافقية والصدر الذي يمضي مع حلفائه في "إنقاذ الوطن"، بمشروع الأغلبية الوطنية.
وعلى الرغم من الصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية بسحب الدستور العراقي، إلا أن الصراع يبلغ أشده بين طرفي المشهد السياسي، كونه مطالبا بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة خلال مدة 15 يوماً من بعد انتخابه.
وكان الصدر وجه دعوة قبل أيام إلى القوى المستقلة بحضور جلسة التصويت على الرئيس، بما يعزز النصاب القانوني ويفوت الفرصة على الثلث المعطل الذي تشهره قوى الإطار التنسيقي.
مأزق قانوني
المحلل السياسي غالب الدعمي يقول إنه "كان من المتوقع أن يفشل مجلس النواب في عقد جلسة مكتملة النصاب من الجولة الأولى، كون الخلاف ما زال سيد الموقف بين فرقاء المشهد السياسي".
ولا يستبعد الدعمي، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "تشهد الأيام المقبلة نوعاً من الوفاق والاتفاق بما يحرك المياه الراكدة، ويسهم في المضي نحو اختيار رئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الوزراء".
وكان تحالف "إنقاذ وطن"، الذي يضم الصدر والسيادة (تقدم وعزم)، والحزب الديمقراطي الكردستاني، قدم ريبر أحمد مرشحه لرئاسة الجمهورية وجعفر الصدر لرئاسة الوزراء.
الخبير القانوني عبد الستار رمضان يرى أن "ما حصل اليوم يمثل مأزقا قانونياً وخرقاً جديداً للتوقيتات الدستورية، وبالتالي فإنه من الصعب التنبوء بما ستكون عليه الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة".
ومنذ الـ9 من فبراير/شباط الماضي، اخترقت التوقيتات الدستورية الملزمة بانتخاب رئيس الجمهورية مما اضطر حينها رئاسة مجلس النواب إلى فتح باب الترشيح مجدداً قبل أن تطعن في شرعية ذلك القرار المحكمة الاتحادية.
السيناريو المتوقع
وبشأن السيناريو المتوقع للأيام المقبلة، يقول المحلل السياسي علي الكاتب إن "الدستور العراقي وضع تشريعات وعززتها المحكمة الاتحادية مؤخراً بتعزيز المحاصصة والتوافقات على حساب الجوهر الحقيقي للأنظمة الديمقراطية".
ويضيف الكاتب لـ"العين الإخبارية" أن "طوق الثلثين سيفرض على خلفاء المشهد الشيعي الجلوس على طاولة لتقديم التنازلات للمضي بترجمة نتائج أكتوبر، وسيكون الوطن والمواطن الضحية الأكبر لتلك التوافقات التي ستكرر المحاصصة وتقاسم الغنائم".
وعادة ما يفرض الدستور العراقي مبدأ التصويت بنظام الثلثين لمجلس النواب، على إعلان حالة الحرب والطوارئ وقانون المجلس الاتحادي قبل أن يضمنها جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في يناير/كانون الثاني الماضي.
ويتنافس نحو أربعين مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية إلا أن اثنين منهم هما الأوفر حظاً، برهم صالح المنتهية ولايته عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد عن الحزب الديمقراطي.
وجرت العادة منذ تشكيل أول حكومة منتخبة عام 2006 أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الكرد، وتحديداً من الاتحاد الوطني الكردستاني.
ويمضي العراق منذ نحو 5 أشهر من دون رئيسي جمهورية ووزراء، جراء الخلافات السياسية الدائرة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة طبقاً لاستحقاقات الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في الـ10 من أكتوبر 2021.
مجدداً يفشل مجلس النواب العراقي في تمرير شخصية رئيس الجمهورية الجديد من مطرقة النصاب القانون وسندان التوافق.
وكان مجلس النواب عقد جلسته، اليوم السبت، التي حددها سابقاً لاختيار رئيس الجمهورية من بين 40 مرشحاً لشغل المنصب وسط تجاذبات ومناقشات محتدمة بين عديد القوى البرلمانية والسياسية قبيل انعقادها.
وأعلنت بعض القوى المستقلة قبيل انعقاد الجلسة مقاطعتها الحضور، فيما حضر تحالف "من أجل العراق"، الذي يضم 18 نائباً وعددا من المستقلين الآخرين.
عقدت الجلسة النيابية المقررة في الـ11 صباحاً بعد نحو 3 ساعات على موعدها، شهدت اختيار أعضاء اللجنة المالية والتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، على أمل أن يُستكمل الحضور لاحقاً.
وخلال أوقات انعقاد الجلسة قدمت قوى الإطار التنسيقي التي كانت تجري اجتماعاً عند منزل رئيس دولة القانون نوري المالكي، ورقة بالمقاطعة تضم 125 نائباً.
أدار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جلسة التصويت، قبل أن يقرر رفعها إلى الأربعاء المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد أن لم يتجاوز عدد الحاضرين 203 نواب.
تعقيب الرئيس العراقي
عقب قرار رفع الجلسة إلى الأربعاء المقبل أعرب رئيس الجمهورية برهم صالح عن أسفه لعدم استكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها.
وتابع في بيان أن "القوى السياسية اليوم أمام اختبار وطني حاسم، وأن الظروف العصيبة التي مرّت بالبلد والظرف الدقيق الراهن تفرُض على الجميع مسؤولية تاريخية وعملاً استثنائياً في الخروج من الأزمة الراهنة بروح الوطنية والتكاتف".
ودعا صالح جميع الأطراف السياسية العراقية إلى "حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة بلا تهاون أو تأخير، وتغليب مصالح العراق والعراقيين والأخذ في الاعتبار الظروف الإقليمية والمُتغيرات الدولية والتحديات الداخلية الماثلة أمامنا، خصوصا الأوضاع الاقتصادية الخطيرة.
وتابع أن ذلك يستدعي حرصاً على تمتين الجبهة الداخلية ورص الصف الوطني في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة، وبما يلبي طموحات المواطنين الذي ينتظرون بترقب ونفاذ صبر تشكيل سلطات مُعبرة عن إرادتهم وتطلعاتهم في العيش الكريم الحر".
الصراع السياسي
وتأتي هذه المحاولة الثانية التي يخفق فيها مجلس النواب من تحقيق النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية عقب الجلسة التي قاطعتها أغلب القوى السياسية في الـ7 من فبراير الماضي.
وكانت قوى الإطار التنسيقي التي تضم أغلب القوى المقربة لإيران هددت بمقاطعة الجلسة وتعليق حضورها في حال لم يتم التوافق مع الصدر في إعلان الكتلة الأكبر نيابياً.
ويحتدم الصراع السياسي بين قوى الإطار التي تدفع بمشروع الأغلبية التوافقية والصدر الذي يمضي مع حلفائه في "إنقاذ الوطن"، بمشروع الأغلبية الوطنية.
وعلى الرغم من الصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية بسحب الدستور العراقي، إلا أن الصراع يبلغ أشده بين طرفي المشهد السياسي، كونه مطالبا بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة خلال مدة 15 يوماً من بعد انتخابه.
وكان الصدر وجه دعوة قبل أيام إلى القوى المستقلة بحضور جلسة التصويت على الرئيس، بما يعزز النصاب القانوني ويفوت الفرصة على الثلث المعطل الذي تشهره قوى الإطار التنسيقي.
مأزق قانوني
المحلل السياسي غالب الدعمي يقول إنه "كان من المتوقع أن يفشل مجلس النواب في عقد جلسة مكتملة النصاب من الجولة الأولى، كون الخلاف ما زال سيد الموقف بين فرقاء المشهد السياسي".
ولا يستبعد الدعمي، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "تشهد الأيام المقبلة نوعاً من الوفاق والاتفاق بما يحرك المياه الراكدة، ويسهم في المضي نحو اختيار رئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الوزراء".
وكان تحالف "إنقاذ وطن"، الذي يضم الصدر والسيادة (تقدم وعزم)، والحزب الديمقراطي الكردستاني، قدم ريبر أحمد مرشحه لرئاسة الجمهورية وجعفر الصدر لرئاسة الوزراء.
الخبير القانوني عبد الستار رمضان يرى أن "ما حصل اليوم يمثل مأزقا قانونياً وخرقاً جديداً للتوقيتات الدستورية، وبالتالي فإنه من الصعب التنبوء بما ستكون عليه الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة".
ومنذ الـ9 من فبراير/شباط الماضي، اخترقت التوقيتات الدستورية الملزمة بانتخاب رئيس الجمهورية مما اضطر حينها رئاسة مجلس النواب إلى فتح باب الترشيح مجدداً قبل أن تطعن في شرعية ذلك القرار المحكمة الاتحادية.
السيناريو المتوقع
وبشأن السيناريو المتوقع للأيام المقبلة، يقول المحلل السياسي علي الكاتب إن "الدستور العراقي وضع تشريعات وعززتها المحكمة الاتحادية مؤخراً بتعزيز المحاصصة والتوافقات على حساب الجوهر الحقيقي للأنظمة الديمقراطية".
ويضيف الكاتب لـ"العين الإخبارية" أن "طوق الثلثين سيفرض على خلفاء المشهد الشيعي الجلوس على طاولة لتقديم التنازلات للمضي بترجمة نتائج أكتوبر، وسيكون الوطن والمواطن الضحية الأكبر لتلك التوافقات التي ستكرر المحاصصة وتقاسم الغنائم".
وعادة ما يفرض الدستور العراقي مبدأ التصويت بنظام الثلثين لمجلس النواب، على إعلان حالة الحرب والطوارئ وقانون المجلس الاتحادي قبل أن يضمنها جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في يناير/كانون الثاني الماضي.
ويتنافس نحو أربعين مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية إلا أن اثنين منهم هما الأوفر حظاً، برهم صالح المنتهية ولايته عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد عن الحزب الديمقراطي.
وجرت العادة منذ تشكيل أول حكومة منتخبة عام 2006 أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الكرد، وتحديداً من الاتحاد الوطني الكردستاني.
ويمضي العراق منذ نحو 5 أشهر من دون رئيسي جمهورية ووزراء، جراء الخلافات السياسية الدائرة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة طبقاً لاستحقاقات الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في الـ10 من أكتوبر 2021.
