أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يناقش بشكل "عاجل" فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا استجابةً لطلب فرنسا وألمانيا بصورة خاصة، في أعقاب العثور على جثث مئات المدنيين في محيط كييف، ولا سيما في بوتشا، بعد انسحاب القوات الروسية منها.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن التكتل "يدين بأشد العبارات الفظائع التي أفيد أن القوات المسلحة الروسية ارتكبتها في عدة مدن أوكرانية محتلة باتت الآن محررة".
واعتبر بوريل أن السلطات الروسية مسؤولة عن تلك الأعمال التي وقعت أثناء سيطرتها الفعلية على هذه المناطق، مضيفاً: "لقد باتت روسيا الآن تخضع لقانون الاحتلال الدولي".
وتابع: "الصور المؤلمة لأعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين، فضلاً عن تدمير البنى التحتية المدنية تظهر الوجه الحقيقي للحرب العدوانية الوحشية التي تشنها روسيا على أوكرانيا وشعبها"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا بقوة.
وشدد على أن "مرتكبي جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة والمسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين المعنيين ستتم محاسبتهم".
وعبّر بيان بوريل عن دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للتحقيق الذي بدأه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكذلك عمل لجنة التحقيق التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
يأتي هذا بينما تحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن "إبادة جماعية" محتملة في أوكرانيا، غداة العثور على عشرات الجثث في مدينة بوتشا الواقعة شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوات الروسية.
وقال سانشيز أثناء منتدى اقتصادي: "سنقوم بكل ما في وسعنا كي لا يبقى أولئك الذين يرتكبون جرائم الحرب هذه بدون عقاب ويمثلوا أمام المحاكم، وفي هذه القضية المحدّدة أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية حالات مزعومة تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ولمَ لا نقولها أيضاً، إبادة جماعية".
وندّد بـ"العدوان غير المبرر" الذي يشنّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي "جلب من جديد الحرب إلى أبواب الاتحاد الأوروبي".
وأثارت صور عشرات الجثث في مقابر جماعية أو في شوارع في محيط العاصمة كييف في نهاية الأسبوع الماضي، صدمة الدول الغربية.
واتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد روسيا بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا، غداة اكتشاف عدد كبير من الجثث في بوتشا.
وسانشيز هو من بين أول قادة أوروبيين يستخدمون مصطلح "إبادة جماعية"، مع نظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي الذي دعا الاثنين إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن "الإبادة الجماعية" في أوكرانيا.
وصرّح مورافيتسكي أمام الصحافة أن "هذه المجازر الدامية التي ارتكبها الروس، تتطلب أن تُسمّى باسمها. إنها إبادة جماعية، ويجب أن يُحاسبوا عليها".
وأضاف مورافيتسكي: "لذلك نقترح تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة الإبادة الجماعية هذه".
بدوره أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أنه "يؤيّد" فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو قد تشمل النفط والفحم.
وقال ماكرون عبر أثير إذاعة "فرانس انتر": "ما حصل في بوتشا يتطلّب فرض حزمة جديدة من عقوبات وتدابير واضحة جداً. لذا سننسّق مع شركائنا الأوروبيين، وخصوصاً ألمانيا في الأيام المقبلة"، متحدثاً عن عقوبات فردية وتدابير تطال "الفحم والنفط" الروسيَين.
وتابع الرئيس الفرنسي أن مع "ما يحصل" خصوصاً في ماريوبول، مضيفاً: "علينا أن نرسل إشارة إلى أن ما ندافع عنه هو كرامتنا الجماعية وقيمنا".
وجدّد التأكيد، كما سبق أن كتب في تغريدة الأحد، على أنه "مصدوم للغاية" جراء "صور لا تُحتمل" في بوتشا معتبراً أنه يجب إدانتها "بأكبر قدر من الحزم".
وقال: "هناك اليوم مؤشرات واضحة جداً على ارتكاب جرائم حرب" و"ثبُت تقريباً أن الجيش الروسي" كان موجوداً في هذه المدينة الصغيرة حيث قُتل مدنيون.
وأكد أنه "يجب إحقاق العدالة الدولية"، ويجب محاسبة أولئك الذين كانوا سبب هذه الجرائم" لأنه "لن يحلّ السلام بدون عدالة".
ولا يزال عدد القتلى الإجمالي في بوتشا غير مؤكد. وعُثِر على جثث تعود إلى 410 مدنيّين في أراض في منطقة كييف استعادتها القوات الأوكرانية في الآونة الأخيرة من القوات الروسية، وفق ما أعلنت النائبة العامة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا الأحد.
من جهتها، نفت موسكو أي ضلوع لها في هذه الجرائم واتهمت كييف بفبركة صور الجثث.
