وليد صبري
* الطبيب المعالج هو من يقرر استقرار الحالة النفسية للمريض
* الغالبية العظمى من المرضى النفسيين قادرون على الزواج
* ضرورة التزام المريض وأهله بتلقي العلاج النفسي
* اختيار شريك الحياة المناسب مادياً واجتماعياً
* مصارحة الشريك وأهله بالمرض النفسي بشكل واضح ومفصل
* نشر الوعي حول الأمراض النفسية وتغيير الوصمة الاجتماعية الجائرة
كشف استشاري الطب والنفسي والمدير الطبي لمستشفى سلوان للطب النفسي، د. عبداللطيف الحمادة، عن أن هناك مجموعة من الشروط والاعتبارات لا بد من اتباعها حينما يقرر المريض النفسي الزواج، من بينها استقرار الحالة النفسية للمريض، وضرورة التزامه بالعلاج، واختيار شريك الحياة المناسب مادياً واجتماعياً.
وأضاف في لقاء مع "الوطن الطبية": "من الأسئلة المتكررة التي يحيط أجابتها كثير من الغموض هي حول المريض النفسي والزواج، وإن كان يحق له الزواج أم لا؟ دعنا نقول إن للجميع الحق في الزواج فهو من الحاجات الإنسانية الأساسية سواء كان يعاني من اضطراب نفسي أم لا، ولكن يجب أن نراعي عدداً من الاعتبارات المهمة حينما يقرر المريض النفسي الزواج ليصبح زواجه عاملاً إضافياً يسهم في تحسنه وإقباله على الحياة بدلاً من أن يصبح سبباً في انتكاسه وعامل إحباط وضغط نفسي للشريك".
وأضاف أن "الشرط الأول ليقدم المريض النفسي على الزواج لقبول التزويج أو الزواج من المريض النفسي هو استقرار الحالة النفسية للمريض ويكون الطبيب المعالج هو من يؤكد استقرار حالته من عدمها وليس بالاعتماد على ما يشعر به المريض أو ما يقوله لذويه، إن الغالبية العظمى من المرضى النفسيين قادرون على الزواج، وخصوصاً حينما نتكلم عن الأمراض العصبية "الاكتئاب، والوسواس القهري، والقلق، واضطراب التكيف، والرهاب"، لأنهم ليسوا فاقدي البصيرة أو يفتقرون للحكمة، بل هم يدركون ماهية مرضهم ويلجأون لعلاجه، وحتى الأمراض الذهانية مثل "الفصام - ثنائي القطب" التي تتأثر بها البصيرة والحكمة بشكل جزئي أو كلي من الممكن أن تتحسن وتكون قابلة للعلاج بنسبة 70% إذا ما التزم المريض وأهله بشكل كامل بأخذ العلاج المناسب له، وعليه يستطيع الطبيب النفسي أن يقرر مدى استقرار الحالة وقابليتها للزواج".
وتابع أن "الشرط الثاني يتعلق بمدى التزام المريض النفسي بالعلاج وعدم رفضه أو أهله لأخذ العلاج النفسي المناسب إذ يوجد بعض الأهل من الذين يرفضون علاج ابنهم أو ابنتهم ممن يعانون من اضطرابات نفسية ويعتقدون أن الزواج سوف يعالجه "زوجوه يعقل!"، وهو أمر عار عن الصحة تماماً؛ لأن الزواج يشكل ضغطاً نفسياً على المتزوجين بنسبة 60%. لذلك فإن وعي وتقبل المريض وأهله للعلاج هو شرط ضروري لنجاح زواجه".
وأشار د. الحمادة إلى أن "الشرط الثالث يتضمن اختيار شريك الحياة المناسب مادياً واجتماعياً، فإن كنا نتحرى عمن يتقدم لبناتنا بدقة من ناحية خلقه ودينه والتزامه ومعاملته وحالته المادية والاجتماعية، فمن الأجدر التأكد إذا كان الشريك يعاني من مرض نفسي أم لا؟ ولا بد للأهل من التأني وعدم التسرع ليضمنوا أن أبناءهم ممن هم يعانون من أمراض نفسية سيكونون مع شريك متفهم وداعم لهم فلا يقبلون أي شخص على مضض فقط لأنهم يشعرون بأن أحداً لن يقبل الزواج بمريض نفسي، بل على العكس تماماً يجب أن نحرص على ألا يتزوج المريض النفسي إلا من هو أهل له وخصوصاً إذا علمنا أن الدراسات أثبتت أن علاج المرض النفسي يعتمد على البيئة الداعمة وعلى العقاقير والجلسات النفسية العلاجية؛ لذلك فإن اختيار الشريك المناسب مهم جداً لدعم المريض النفسي".
وأوضح استشاري الطب النفسي أن "الشرط الرابع، يشتمل على أهمية مصارحة الشريك وأهله بوجود المرض النفسي بشكل واضح ومفصل، ولكن من المهم هنا اختيار الوقت المناسب للإخبار عن هذا المرض، فيجب أن نعطي الشخص الفرصة للتعرف على المريض النفسي بشكل طبيعي لأنه في النهاية شخص لديه شخصية وطموح وأخلاق تجعله أهلاً للزاوج فلا يتم مفاجأة المتقدم للزواج منذ أول لقاء بالمرض النفسي أو إخفاء المرض عنه بشكل كامل بشكل سينعكس سلباً بعد الزواج ويهدم الثقة بين الطرفين، بل يجب أن يعطى المتقدم للزواج الفرصة للتعرف على شخصية من يتقدم له عن قرب ومن ثم يجب أن يخبر عن وجود المرض شأنه شأن أي مرض عضوي آخر كالضغط والسكري وغيرها، بشرط أن يكون الإخبار قبل عقد القران "أي يكون الإخبار في فترة التعارف!".
ونوه د. الحمادة إلى أنه "حتى نستمر في نشر الوعي حول المرض النفسي وحقوق المريض النفسي بأن يحيا حياة طبيعية سواء على صعيد الزواج أو العمل أو الدراسة وغيرها، فقد وضع مستشفى سلوان للطب النفسي على عاتقه أهمية نشر الوعي الصحي حول الأمراض النفسية وسط المجتمع وتغيير النظرة السلبية والوصمة الاجتماعية الجائرة التي تلاحق المريض النفسي من منطلق إحساس المستشفى بالمسؤولية الاجتماعية ودوره في مساندة القطاع الحكومي والنهوض بالوعي المجتمعي للقضاء على الوصمة التي تلاحق المرضى النفسيين لذلك استمر المستشفى منذ عام 2018 في إطلاق حملته السنوية "ترى عادي"، التي تأتي هذا العام بنسختها الرابعة لتعمل على محو الصورة السلبية عن المرض والمريض النفسي لتؤكد أنه إنسان له الحق كله أن يعيش مندمجاً في مجتمع يسهم في رفعته وبنائه، وله الحق كذلك في الزواج وتكوين أسرة والحياة كالآخرين".
* الطبيب المعالج هو من يقرر استقرار الحالة النفسية للمريض
* الغالبية العظمى من المرضى النفسيين قادرون على الزواج
* ضرورة التزام المريض وأهله بتلقي العلاج النفسي
* اختيار شريك الحياة المناسب مادياً واجتماعياً
* مصارحة الشريك وأهله بالمرض النفسي بشكل واضح ومفصل
* نشر الوعي حول الأمراض النفسية وتغيير الوصمة الاجتماعية الجائرة
كشف استشاري الطب والنفسي والمدير الطبي لمستشفى سلوان للطب النفسي، د. عبداللطيف الحمادة، عن أن هناك مجموعة من الشروط والاعتبارات لا بد من اتباعها حينما يقرر المريض النفسي الزواج، من بينها استقرار الحالة النفسية للمريض، وضرورة التزامه بالعلاج، واختيار شريك الحياة المناسب مادياً واجتماعياً.
وأضاف في لقاء مع "الوطن الطبية": "من الأسئلة المتكررة التي يحيط أجابتها كثير من الغموض هي حول المريض النفسي والزواج، وإن كان يحق له الزواج أم لا؟ دعنا نقول إن للجميع الحق في الزواج فهو من الحاجات الإنسانية الأساسية سواء كان يعاني من اضطراب نفسي أم لا، ولكن يجب أن نراعي عدداً من الاعتبارات المهمة حينما يقرر المريض النفسي الزواج ليصبح زواجه عاملاً إضافياً يسهم في تحسنه وإقباله على الحياة بدلاً من أن يصبح سبباً في انتكاسه وعامل إحباط وضغط نفسي للشريك".
وأضاف أن "الشرط الأول ليقدم المريض النفسي على الزواج لقبول التزويج أو الزواج من المريض النفسي هو استقرار الحالة النفسية للمريض ويكون الطبيب المعالج هو من يؤكد استقرار حالته من عدمها وليس بالاعتماد على ما يشعر به المريض أو ما يقوله لذويه، إن الغالبية العظمى من المرضى النفسيين قادرون على الزواج، وخصوصاً حينما نتكلم عن الأمراض العصبية "الاكتئاب، والوسواس القهري، والقلق، واضطراب التكيف، والرهاب"، لأنهم ليسوا فاقدي البصيرة أو يفتقرون للحكمة، بل هم يدركون ماهية مرضهم ويلجأون لعلاجه، وحتى الأمراض الذهانية مثل "الفصام - ثنائي القطب" التي تتأثر بها البصيرة والحكمة بشكل جزئي أو كلي من الممكن أن تتحسن وتكون قابلة للعلاج بنسبة 70% إذا ما التزم المريض وأهله بشكل كامل بأخذ العلاج المناسب له، وعليه يستطيع الطبيب النفسي أن يقرر مدى استقرار الحالة وقابليتها للزواج".
وتابع أن "الشرط الثاني يتعلق بمدى التزام المريض النفسي بالعلاج وعدم رفضه أو أهله لأخذ العلاج النفسي المناسب إذ يوجد بعض الأهل من الذين يرفضون علاج ابنهم أو ابنتهم ممن يعانون من اضطرابات نفسية ويعتقدون أن الزواج سوف يعالجه "زوجوه يعقل!"، وهو أمر عار عن الصحة تماماً؛ لأن الزواج يشكل ضغطاً نفسياً على المتزوجين بنسبة 60%. لذلك فإن وعي وتقبل المريض وأهله للعلاج هو شرط ضروري لنجاح زواجه".
وأشار د. الحمادة إلى أن "الشرط الثالث يتضمن اختيار شريك الحياة المناسب مادياً واجتماعياً، فإن كنا نتحرى عمن يتقدم لبناتنا بدقة من ناحية خلقه ودينه والتزامه ومعاملته وحالته المادية والاجتماعية، فمن الأجدر التأكد إذا كان الشريك يعاني من مرض نفسي أم لا؟ ولا بد للأهل من التأني وعدم التسرع ليضمنوا أن أبناءهم ممن هم يعانون من أمراض نفسية سيكونون مع شريك متفهم وداعم لهم فلا يقبلون أي شخص على مضض فقط لأنهم يشعرون بأن أحداً لن يقبل الزواج بمريض نفسي، بل على العكس تماماً يجب أن نحرص على ألا يتزوج المريض النفسي إلا من هو أهل له وخصوصاً إذا علمنا أن الدراسات أثبتت أن علاج المرض النفسي يعتمد على البيئة الداعمة وعلى العقاقير والجلسات النفسية العلاجية؛ لذلك فإن اختيار الشريك المناسب مهم جداً لدعم المريض النفسي".
وأوضح استشاري الطب النفسي أن "الشرط الرابع، يشتمل على أهمية مصارحة الشريك وأهله بوجود المرض النفسي بشكل واضح ومفصل، ولكن من المهم هنا اختيار الوقت المناسب للإخبار عن هذا المرض، فيجب أن نعطي الشخص الفرصة للتعرف على المريض النفسي بشكل طبيعي لأنه في النهاية شخص لديه شخصية وطموح وأخلاق تجعله أهلاً للزاوج فلا يتم مفاجأة المتقدم للزواج منذ أول لقاء بالمرض النفسي أو إخفاء المرض عنه بشكل كامل بشكل سينعكس سلباً بعد الزواج ويهدم الثقة بين الطرفين، بل يجب أن يعطى المتقدم للزواج الفرصة للتعرف على شخصية من يتقدم له عن قرب ومن ثم يجب أن يخبر عن وجود المرض شأنه شأن أي مرض عضوي آخر كالضغط والسكري وغيرها، بشرط أن يكون الإخبار قبل عقد القران "أي يكون الإخبار في فترة التعارف!".
ونوه د. الحمادة إلى أنه "حتى نستمر في نشر الوعي حول المرض النفسي وحقوق المريض النفسي بأن يحيا حياة طبيعية سواء على صعيد الزواج أو العمل أو الدراسة وغيرها، فقد وضع مستشفى سلوان للطب النفسي على عاتقه أهمية نشر الوعي الصحي حول الأمراض النفسية وسط المجتمع وتغيير النظرة السلبية والوصمة الاجتماعية الجائرة التي تلاحق المريض النفسي من منطلق إحساس المستشفى بالمسؤولية الاجتماعية ودوره في مساندة القطاع الحكومي والنهوض بالوعي المجتمعي للقضاء على الوصمة التي تلاحق المرضى النفسيين لذلك استمر المستشفى منذ عام 2018 في إطلاق حملته السنوية "ترى عادي"، التي تأتي هذا العام بنسختها الرابعة لتعمل على محو الصورة السلبية عن المرض والمريض النفسي لتؤكد أنه إنسان له الحق كله أن يعيش مندمجاً في مجتمع يسهم في رفعته وبنائه، وله الحق كذلك في الزواج وتكوين أسرة والحياة كالآخرين".
