عباس المغني
ارتفع حجم القروض الاستهلاكية إلى مستويات قياسية لتعادل 38% من الناتج المحلي للمملكة التي تضم أكبر تجمع للمؤسسات المالية تبلغ أصولها نحو 216 مليار دولار بنهاية مارس 2022.
ولأول مرة تصبح القروض الاستهلاكية الموجهة للأفراد أكبر من القروض الإنتاجية الموجهة للشركات والمؤسسات، إذ تبلغ القروض الاستهلاكية 38% من الناتج المحلي، بينما تبلغ قروض الشركات نحو 35% من الناتج المحلي.
وتركزت القروض الاستهلاكية على القروض المرهونة بضمان العقار بنحو 2.6 مليار دينار، والمرهونة بضمان الراتب بنحو 1.9 مليار دينار، والمرهونة بضمان الودائع 133 مليون دينار، والمرهونة بضمان المركبة 104 ملايين دينار وبطاقات الائتمان بنحو 98 مليون دينار إلى جانب قروض آخر تبلغ 592 مليون دينار.
ويأتي ارتفاع القروض الاستهلاكية مدعوماً بتأجيل أقساط القروض لخمس مراحل متتالية من مارس 2020 حتى يونيو 2022، ضمن المعالجات لتداعيات جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى تراكم الفوائد والأقساط لصالح البنوك.
ويقترض الأفراد من البنوك بغرض شراء السكن والبناء والترميم وشراء السيارة والسفر إلى جانب العديد من البنوك التي تلبي رغبات الأفراد.
وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية عمر العبيدلي: "تعد القروض والتسهيلات المالية جزءاً مهماً من جميع الاقتصادات، سواء كانت استهلاكية أو لغرض استثماري، القروض الاستهلاكية قد تلعب دوراً بناءً في الاقتصاد عن طريق دعم النشاط الاقتصادي، لا سيما عندما يوجه الاقتصاد تهديدات متعلقة بالاقتصاد الدولي، ما ينبغي التركيز عليه هو حجم القروض الشخصية مقارنة بالقدرة الشرائية لدى المواطنين، وذلك لضمان عدم اندلاع أزمة تعثر، وهذا ما يقوم به مصرف البحرين المركزي عن طريق القيود الصارمة التي يفرضها على القروض الشخصية، إضافة إلى الرقابة الدقيقة على القطاع المالي بشكل عام".
من جهته، قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس جمعية البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم: "إن عدم تفوق قروض الشركات على قروض الأفراد، يعود لعدة أسباب منها استفادة الشركات من نتيجة تأجيل أقساط القروض، مما وفر لها فوائض نقدية ساعدتها على أداء أعمالها وخططها، إلى جانب عدم وجود خطط توسعية نتيجة أزمة جائحة كورونا".
وأضاف "مع عودة الحياة الطبيعية، الشركات ستعود إلى خطط النمو والتوسع وهذا سيترتب عليه المزيد من الإنفاق، ومن ثم صعود قروض الشركات مقابل قروض الأفراد".
{{ article.visit_count }}
ارتفع حجم القروض الاستهلاكية إلى مستويات قياسية لتعادل 38% من الناتج المحلي للمملكة التي تضم أكبر تجمع للمؤسسات المالية تبلغ أصولها نحو 216 مليار دولار بنهاية مارس 2022.
ولأول مرة تصبح القروض الاستهلاكية الموجهة للأفراد أكبر من القروض الإنتاجية الموجهة للشركات والمؤسسات، إذ تبلغ القروض الاستهلاكية 38% من الناتج المحلي، بينما تبلغ قروض الشركات نحو 35% من الناتج المحلي.
وتركزت القروض الاستهلاكية على القروض المرهونة بضمان العقار بنحو 2.6 مليار دينار، والمرهونة بضمان الراتب بنحو 1.9 مليار دينار، والمرهونة بضمان الودائع 133 مليون دينار، والمرهونة بضمان المركبة 104 ملايين دينار وبطاقات الائتمان بنحو 98 مليون دينار إلى جانب قروض آخر تبلغ 592 مليون دينار.
ويأتي ارتفاع القروض الاستهلاكية مدعوماً بتأجيل أقساط القروض لخمس مراحل متتالية من مارس 2020 حتى يونيو 2022، ضمن المعالجات لتداعيات جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى تراكم الفوائد والأقساط لصالح البنوك.
ويقترض الأفراد من البنوك بغرض شراء السكن والبناء والترميم وشراء السيارة والسفر إلى جانب العديد من البنوك التي تلبي رغبات الأفراد.
وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية عمر العبيدلي: "تعد القروض والتسهيلات المالية جزءاً مهماً من جميع الاقتصادات، سواء كانت استهلاكية أو لغرض استثماري، القروض الاستهلاكية قد تلعب دوراً بناءً في الاقتصاد عن طريق دعم النشاط الاقتصادي، لا سيما عندما يوجه الاقتصاد تهديدات متعلقة بالاقتصاد الدولي، ما ينبغي التركيز عليه هو حجم القروض الشخصية مقارنة بالقدرة الشرائية لدى المواطنين، وذلك لضمان عدم اندلاع أزمة تعثر، وهذا ما يقوم به مصرف البحرين المركزي عن طريق القيود الصارمة التي يفرضها على القروض الشخصية، إضافة إلى الرقابة الدقيقة على القطاع المالي بشكل عام".
من جهته، قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس جمعية البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم: "إن عدم تفوق قروض الشركات على قروض الأفراد، يعود لعدة أسباب منها استفادة الشركات من نتيجة تأجيل أقساط القروض، مما وفر لها فوائض نقدية ساعدتها على أداء أعمالها وخططها، إلى جانب عدم وجود خطط توسعية نتيجة أزمة جائحة كورونا".
وأضاف "مع عودة الحياة الطبيعية، الشركات ستعود إلى خطط النمو والتوسع وهذا سيترتب عليه المزيد من الإنفاق، ومن ثم صعود قروض الشركات مقابل قروض الأفراد".
