عباس المغني

«اشتريت دجاجة مجمدة وقطعتها إلى نصفين، ونظفتها وبهرتها، ووضعتها في الفرن، وتعشينا بها، ولم يكلفنا العشاء دينارين»، هذا ما قاله رب الأسرة عباس علي الذي يشتكي من ارتفاع أسعار الوجبات لدى المطاعم.

وأكد أن وجبة عشاء دجاجة مشوية من المطاعم العادية تكلف 3 دنانير، أما المطاعم الراقية فأسعارها أعلى.



وقال: «الموضوع ليس موضوع توفير دينار واحد في وجبة العشاء، الموضوع هل لديك أموال كافية لتحمل المصروفات في ظل الغلاء وارتفاع حجم القروض».

وأضاف: «الكل يحب الراحة، والمطاعم تمنحك الراحة وتوفر لك الوقت والجهد، لكن إذا كنت تعاني من قرض شراء المنزل ولديك أبناء يدرسون في مدارس خاصة، ومدخولك بدأ يتلاشى أمام ارتفاع الأسعار، فمن الطبيعي أن تتجه إلى التوفير وتغيير العادات، ومحاولة الاستغناء عن الأقل أهمية».

وتابع: «أسعار المطاعم في ارتفاع، أبسط الأطباق «بيض عيون» مع خبز سعره في المطعم 1.2 دينار، بينما أنت تستطيع عمل نفس الطبق في المنزل بكلفة 250 فلساً».

من جهته، قال محمد حسن: «ليس من السهل الاستغناء عن خدمة المطاعم في هذا الزمان، حيث إن الزوج والزوجة يعملان، ومن الصعوبة الطبخ في البيت إذا كانت الزوجة تعمل».

وأضاف: «كل أسرة تكيف أوضاعها حسب مدخولها، من لديه المال الكافي سيفضل الأكل من المطعم، ومن يعاني من عدم كفاية مدخوله، سيتجه إلى الاعتماد على نفسه في إعداد الوجبات».

وتابع: «نحن كأسرة نطبخ صالونة دجاج في قدر كبير، ونقسمها في 6 وجبات، وبعدها نثلجها، وكل يوم نستخرج وجبة من الفريزر، ونسخنها، ثم نأكلها كوجبة غداء، هذه الطريقة توفر لك الوقت والجهد، ولكن البعض لا يستحسنها».

يذكر أن مطاعم لجأت لزيادة أسعارها بمقدار 200 إلى 500 فلس على سعر الوجبة الأساسي، فيما أبقت بعضها الأسعار دون تغيير، مع لجوئهم إلى تقليص حجم الوجبات، نتيجة ارتفاع الأسعار، ومنها ارتفاع أسعار كرتون الدجاج إلى 13 ديناراً مقابل 8 دنانير في السابق أي بزيادة قدرها 62.5%، وارتفاع سعر كرتون «التكة» التي تزن حوالي 25 كليوغراماً إلى 68 ديناراً مقارنة مع 42 ديناراً في السابق، أي بزيادة تقارب 71%، وارتفاع سعر زيت الطبخ سعة 18 لتراً كذلك، حيث كان يباع على المطاعم بـ6 دنانير أو نيف، ليصبح سعره الآن 14 ديناراً.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أكدت في تقرير اقتصادي أن أسعار مجموعة المطاعم والفنادق شهدت ارتفاعاً خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12.9% على أساس سنوي.

وتحدث تقرير الوزارة عن التضخم قائلاً: «نتيجة للتحديات التي تواجه سلاسل الإمدادات الدولية، وارتفاع أسعار السلع الزراعية والصناعية وموارد الطاقة، شهدت البحرين زيادة في الضغوط التضخمية خلال الأشهر الأولى من عام 2022، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يناير 3.1%، ثم ارتفع 3.9% في فبراير، ثم إلى 3.4% في مارس».