عباس المغني
كشف بنك الإسكان عن ارتفاع صافي أرباحه إلى 15.89 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح تبلغ نحو 14.96 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 6.2%، ليرتفع إجمالي رصيد الأرباح المتراكمة إلى 186 مليون دينار.
وبلغ صافي دخل البنك من الفوائد خلال النصف الأول من العام الجاري 18.31 مليون دينار، مقابل صافي دخل فوائد يبلغ 16.17 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 13.19%.
فيما بلغ دخل البنك من العقارات نحو 982 ألف دينار خلال النصف الأول من 2022 مقارنة ب 1.7 مليون دينار لنفس الفترة من 2021، وبنسبة تراجع 42.87%.
فيما بلغت حصة البنك من الأرباح في شركات زميلة 115 ألف دينار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 149 ألف دينار لنفس الفترة من العام 2021.
وارتفعت التكاليف التشغيلية للبنك إلى 3.7 ملايين دينار خلال النصف الأول الماضي مقارنة بتكاليف تبلغ 3.4 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 9.8%، بدعم من ارتفاع تكاليف الموظفين إلى 2.6 مليون دينار، ومصروفات أخرى تبلغ 1.1 مليون دينار.
وتراجع صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية بنحو 3.4 ملايين دينار دينار خلال النصف الأول مقارنة بنحو 6.4 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، إلا أن النقد وما في حكمه ارتفع إلى 92 مليون دينار بنهاية يونيو2022 مقارنة بنحو 32.18 مليون دينار بنهاية يونيو 2021، وبنسبة نمو 187%.
وعن الموجودات، أكد البنك أن حجم القروض ارتفع إلى 773 مليون دينار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بحجم قروض تبلغ 749 مليون دينار بنهاية يونيو 2021، وبنسبة نمو 4%، فيما ارتفعت موجودات عقارات قيد التطوير إلى 29.72 مليون دينار في يونيو الماضي مقارنة بنحو 13.77 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 107%.
بينما زادت الموجودات المتعلقة باستثمارات عقارية إلى 59.80 مليون دينار بنهاية يونيو الماضي، إلى جانب ارتفاع الموجودات المتعلقة بالنقد والأرصدة البنكية إلى 94 مليون دينار، فيما زادت الاستثمارات إلى 13 ملايين دينار، كما بلغت الاستثمارات في شركات زميلة 3.9 ملايين دينار إلى جانب موجودات أخرى تبلغ 11.60 مليون دينار.
وارتفعت المطلوبات على بنك الإسكان إلى 606 ملايين دينار، منها 507 ملايين دينار حسابات حكومية، و75 مليون دينار قروض لأجل، و8.8 ملايين دينار حسابات جارية للعملاء، و10 ملايين دينار اقتراض ما بين البنوك إلى جانب مطلوبات أخرى تبلغ 5 ملايين دينار.
كشف بنك الإسكان عن ارتفاع صافي أرباحه إلى 15.89 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح تبلغ نحو 14.96 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 6.2%، ليرتفع إجمالي رصيد الأرباح المتراكمة إلى 186 مليون دينار.
وبلغ صافي دخل البنك من الفوائد خلال النصف الأول من العام الجاري 18.31 مليون دينار، مقابل صافي دخل فوائد يبلغ 16.17 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 13.19%.
فيما بلغ دخل البنك من العقارات نحو 982 ألف دينار خلال النصف الأول من 2022 مقارنة ب 1.7 مليون دينار لنفس الفترة من 2021، وبنسبة تراجع 42.87%.
فيما بلغت حصة البنك من الأرباح في شركات زميلة 115 ألف دينار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 149 ألف دينار لنفس الفترة من العام 2021.
وارتفعت التكاليف التشغيلية للبنك إلى 3.7 ملايين دينار خلال النصف الأول الماضي مقارنة بتكاليف تبلغ 3.4 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 9.8%، بدعم من ارتفاع تكاليف الموظفين إلى 2.6 مليون دينار، ومصروفات أخرى تبلغ 1.1 مليون دينار.
وتراجع صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية بنحو 3.4 ملايين دينار دينار خلال النصف الأول مقارنة بنحو 6.4 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، إلا أن النقد وما في حكمه ارتفع إلى 92 مليون دينار بنهاية يونيو2022 مقارنة بنحو 32.18 مليون دينار بنهاية يونيو 2021، وبنسبة نمو 187%.
وعن الموجودات، أكد البنك أن حجم القروض ارتفع إلى 773 مليون دينار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بحجم قروض تبلغ 749 مليون دينار بنهاية يونيو 2021، وبنسبة نمو 4%، فيما ارتفعت موجودات عقارات قيد التطوير إلى 29.72 مليون دينار في يونيو الماضي مقارنة بنحو 13.77 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 107%.
بينما زادت الموجودات المتعلقة باستثمارات عقارية إلى 59.80 مليون دينار بنهاية يونيو الماضي، إلى جانب ارتفاع الموجودات المتعلقة بالنقد والأرصدة البنكية إلى 94 مليون دينار، فيما زادت الاستثمارات إلى 13 ملايين دينار، كما بلغت الاستثمارات في شركات زميلة 3.9 ملايين دينار إلى جانب موجودات أخرى تبلغ 11.60 مليون دينار.
وارتفعت المطلوبات على بنك الإسكان إلى 606 ملايين دينار، منها 507 ملايين دينار حسابات حكومية، و75 مليون دينار قروض لأجل، و8.8 ملايين دينار حسابات جارية للعملاء، و10 ملايين دينار اقتراض ما بين البنوك إلى جانب مطلوبات أخرى تبلغ 5 ملايين دينار.
