عباس المغني
أخطاء قاتلة في أسلاك الكهرباء
طالب مواطنون بأن تشرف وزارة الإسكان على العقود القانونية بين المواطن المستفيد من برنامج «مزايا» وبين المطور العقاري، ووضع قائمة بمطورين معتمدين، وذلك لتفادي الغش والتلاعب.
وفي استبيان لـ«الوطن»، أيد 58% من المشاركين وضع قائمة مطورين معتمدين يمكن شراء منازل منهم عبر برنامج مزايا وبعقود قانونية تشرف عليها وزارة الإسكان.
وذكر مواطنون أنهم أجبروا قهراً، على عمل إجراءات ليست في صالحهم، بسبب توقيعهم عقود مبهمة مع المطور.
وسرد حسين عباس قصة وقوعه كضحية وتحوله لأداء بيد المقاول.
وقال: «تقدمت لوزارة الإسكان للاستفادة من برنامج مزايا، ثم بحث عن منزل، وعبر وسيط عقاري مرخص رسمياً، حصلنا على بيت قيد الإنشاء، وطلب المطور مني التوقيع على اتفاق، على أن يتم عملية التوثيق بعد 6 شهور.
ووعدوني قولاً إن المنزل الذي تبلغ قيمته 107 آلاف دينار سيكتمل قبل عملية التوثيق».
وأضاف: «أنا بحسن نية وقعت على العقد، ودفعت عربوناً، وهم يعلمون أن المبلغ الكامل سيستلمونه بعد الإفراج عنه من وزارة الإسكان، وكان كلامهم جميل، واستعداداهم لتسهيل الأمور علي وبعد 5 شهور و3 أسابيع، أخبرني المطور، أمامك 7 أيام، عليك توثيق البيت، وإذا لم يتم التوثيق خلال 7 أيام، أما أن أدفع له 8000 دينار إضافية، أو يبيع البيت على شخص آخر.
وبذلك أنا أخسر البيت. فقلت له: البيت لم يكتمل، والكهرباء لم تصل، وأنت تعلم بجميع الإجراءات الحكومية من وزارة الإسكان وهيئة الكهرباء، كيف سيتم توثيق البيت.
فقال المطور: «هذه ليست مسؤوليتي، سأبيع البيت بعد 7 أيام». فقلت له: «هذه إجراءات حكومية لا نستطيع القفز عليها».
فقال لي: «أذهب للكهرباء، وأعمل بعض الإجراءات، وستحصل على ورقة عداد كهرباء وماء، وبهذه الورقة نستطيع التوثيق الإجراءات تأخذ بعض الوقت، وانتهت الـ 7 أيام، فاضطررت أن أدفع للمقاول 8000 دينار، حتى لا يبيع البيت، وبعد أن عملت الإجراءات، وثقنا بيع البيت».
واضطررت للتوقيع لدى وزارة الإسكان بأن المنزل مكتمل وفيه الكهرباء وكل الخدمات، والحقيقة أن المنزل ليس فيه كهرباء وفيه الكثير من العلل، وجودة البناء رديئة جداً. كما أن الكهرباء فيها الكثير من الأخطاء القاتلة، على سبيل المثال: «سخان الماء ليس به (إيرث) وهو مستوى الأمان عند حدوث أي شوط كهربائي».
وتأخر المطور أكثر من سنة على بنائه، وأنا لا أستطيع فعل شيء، لأني وقعت في فخ قانوني بمجرد أن وقعت على العقد المبهم والملغم، وعندما ذهبت إلى مكتب محاماة، أخبرني المحامي: «أن العقد كله في صالح المطور، ولن تستفيد شيئاً، خصوصاً إذا قام ببيعه على شخص آخر».
وأضاف: «خسرت الكثير من المال، حيث كان الاتفاق أن سعر البيت 107 آلاف دينار، واضطررت مكرهاً لدفع مبالغ إضافية للمطور لتصبح التكلفة الإجمالية نحو 120 ألف دينار، وجودة بناء رديئة فيها الكثير من العيوب.
كل هذا بسبب ذكاء المطور في فهم القانون، وحسن النية لدى المواطنين، فيقع المواطن في فخ، أما أن يخسر كل شيء، أو يخسر ما لا يقل عن 10 آلاف دينار، وتصبح أداة يتمكنون من خلالها من التهرب من دفع رسوم حكومية كرسوم استرداد البنية التحتية».
وقال: «بعد أن تتورط من فخ إلى فخ أكبر، يصبح من الصعب اللجوء للمحكمة أو تقديم شكوى لدى الجهات المعنية، لأنك وقعت على أوراق سوف تدينك، وليس أنا وحدي، بل كثير من المواطنين حدثت لهم نفس القصة، لأنهم لا يستطيعون رفع شكوى، إذا كان هناك عقاب قانوني ينتظر الضحية إذا رفع قضية في المحكمة أو قدم شكوى لدى وزارات الدولة».
وأوضح: «أقترح أن يشترط وجود عقد قانوني تشرف عليه وزارة الإسكان، وتتأكد من وجود بنود تحفظ حقوق الطرفين المشتري والمطور، وبدلاً من ترك المسؤولية للمشتري الذي يجد نفسه في موقف ضعف».
