أكد 73% من المشاركين في استبيان أن التجار لن يبادروا بخفض أسعار السلع بما يتناسب مع انخفاض تكاليف الشحن عالمياً.
وكان سؤال الاستبيان: «هل سيخفض التجار أسعار السلع بعد انخفاض تكاليف الشحن الدولي 50%؟»، وأجاب 73% على السؤال بـ(لا)، بينما أجاب 27% من المشاركين بـ(نعم).
وكان التجار يرجعون أسباب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية إلى ارتفاع أسعار الشحن الدولي إلى مستويات غير مسبوقة، والبحرين بلد يعتمد على توفير احتياجاته على الاستيراد من البلدان المنتجة، وتكاليف شحن السلع من بلد المنشأ إلى البحرين ارتفعت إلى مستويات قياسية بلغت أقصاها 14 ألف دولار للحاوية 40 قدماً، مما انعكس على أسعار السلع في الأسواق المحلية.
ومنذ مطلع العام الجاري حتى شهر أكتوبر انخفض أسعار الشحن من الصين وبالأخص من ميناء (قوانزو) الصيني، ومن دول شرق آسيا بشكل عام من 14 ألف دولار في السابق إلى 7800 دولار بنسبة تصل لأكثر من 50%. وبالرغم من انخفاض تكاليف الشحن شهدت أسعار المستهلكين ارتفاعاً في الأسعار.
وقال الدكتور عبدالرحمن السيد: «بالرغم من كل الظروف الصعبة والجيدة، كانت الأسعار تزداد في الأحوال كلها، وبناءً على هذا الحال، استبعد أي انخفاض في الأسعار، بل سوف تزداد السعار بحجج مصطنعة في ظل عدم وجود فاعلية لحماية المستهلك».
وقال خالد العيد: «راح يطلعون لك ألف سبب»، مشيراً إلى أن الباعة سيتمسكون برفع الأسعار بحجج أخرى غير الشحن.
وقال علي السكران: «هنا لابد أن يأتي دور الرقابة من قبل وزارة التجارة».
من جهته، قال عبدالله عيسى (بوعيسى): «من سنين معروفة السالفة عندنا، أي سلعة ترتفع، مستحيل التجار يرجعون سعره كالسابق حتى لو تطلع عليهم التكلفة مجاناً، وينزل سعر الشحن، ويعفون من الجمارك، بعد ما راح ينزلون الأسعار...ما ممكن يعدلون الأسعار إلا بقرار رسمي يجبر التجار بتعديل الأسعار، ومع ذلك ستظاهر التجار بالخسارة للحصول على تعويض من الدولة، والطمع دائماً موجود للأسف».
وقال حامد أبوالفتح: «لا يوجد سبب يحث التجار على نخفض الأسعار ما دام المستهلكون يشترون بالأسعار الحالية.. إذا امتنع المستهلكون عن الشراء فسيطر التجار لخفض الأسعار، وحسب التجارب السابقة لن يحدث هذا».
وقال حسين القلاف: «التجار أصحاب ربح وليس أصحاب خسارة، وما حد يرضه يخفض الأسعار».
وقال أسامة الصويلح: «التجار ما ينزلون الأسعار، بالعكس يمكن يتحججون بثقب الأوزون لرفع الأسعار أكثر». في إشارة إلى أن التجار دائماً ما يوجدون مبررات لارتفاع الأسعار، ويتجاهلون مبررات انخفاض الأسعار.
