أ ف ب
أكد مفوض الزراعة الأوروبي يانوش فويتشوفسكي أنه من الضروري تمديد القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على استيراد الحبوب الأوكرانية حتى نهاية أكتوبر «على الأقل»، على الرغم من معارضة كييف ومقاومة عدد من دول التكتل.
وبينما عزز رفع الرسوم الجمركية في مايو 2022 تدفق المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، منعت دول مجاورة (بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا) من جانب واحد استيراد الحبوب من أوكرانيا في منتصف أبريل بسبب امتلاء صوامعها وانهيار الأسعار المحلية.
وتوصلت المفوضية الأوروبية المكلفة السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق مع هذه الدول الأربع ورومانيا في نهاية أبريل ينص على «تدابير إنقاذية» حتى 5 يونيو للسماح لها بعدم تسويق القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس على أراضيها شرط ألا تمنع عبور هذه الحبوب إلى بلدان أخرى.
وقال فويتشوفسكي لفرانس برس بعد اجتماع لوزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي «من الضروري تمديد (هذه القيود) على الأقل حتى نهاية أكتوبر، ويفضل حتى نهاية العام، بعد موسم الحصاد، وإلا سنواجه مشكلة كبيرة». لكنه أوضح أن المفوضية لم تحسم أمرها.
وأضاف أن «المشكلة تكمن في وجود فائض من الحبوب الآن في مخزون الدول المجاورة أكثر من أوكرانيا. يجب علينا تمديد قيود الاستيراد المؤقتة لتحسين الوضع»، داعياً إلى تشديد الوسائل اللوجستية لتخفيف الضغط على مستودعات الحبوب.
وندد وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي الموجود في بروكسل الثلاثاء بهذه القيود. وقال «نعتقد أن تمديدها ليس المسار المناسب، نحن نعارضه» معتبراً أن ذلك سيصب في مصلحة موسكو.
كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقد «الإجراءات الحمائية القاسية إن لم تكن وحشية».
كما اعترضت على القيود 12 دولة في الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وألمانيا اللتان أعربتا عن «مخاوف جدية» في منتصف مايو بشأن هذه «المعاملة المتباينة ضمن السوق الداخلية» ودعتا إلى «مناقشات إضافية» بشأن مساعدة بقيمة مئة مليون يورو اقترحت بروكسل تقديمها للمزارعين في البلدان الخمسة المتضررة.
أكد فويتشوفسكي «آمل أن أكون قد أقنعت الدول الأعضاء بأن (هذه المساعدة) مستحقة، وأن المعايير المختارة منصفة، وآمل ألا تكون هناك أي عقبات أمام التصويت على هذه المساعدة وأن يتم تحويلها في أسرع وقت ممكن إلى المزارعين».
وحذر الوزير الفرنسي مارك فيسنو من أنه أمام الصعوبات التي تواجهها البلدان المجاورة لأوكرانيا «نحتاج إلى ردود جماعية وليست فردية، وإلا فإننا نفتح الباب أمام أمر يسيء لروح البناء الأوروبي».
على صعيد متصل، قالت النائبة الأولى لوزير الزراعة الروسي أوكسانا لوت إن روسيا تستهدف حصد نحو 130 مليون طن من الحبوب سنوياً في المتوسط وتصدير ما يصل إلى 55 مليون طن.
وأضافت أن موسكو تمكنت من تعزيز صادراتها من الحبوب على الرغم من رفض بعض الدول شراء الحبوب الروسية بسبب الصراع في أوكرانيا الذي تصفه روسيا بأنه «عملية عسكرية خاصة».
وقالت لوت على هامش منتدى صناعي أمس الجمعة «على الرغم من تراجع عدد الدول المشترية، فقد زاد حجم مبيعاتنا... لا نهتم بعدد الدول، بل نهتم بالشراكات الجيدة».
وتصدر روسيا في الوقت الحالي نحو 80% من حبوبها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل تركيا ومصر وإيران والسعودية والجزائر أكبر خمسة مشترين، بحسب إدوارد زيرنين رئيس اتحاد مصدري الحبوب الروسي.
وقال دميتري باتروشيف وزير الزراعة في وقت سابق هذا الأسبوع إن محصول الحبوب سيبلغ 123 مليون طن على الأقل في 2023، بينما ستتراوح صادرات الحبوب الإجمالية بين 50 مليوناً و55 مليون طن في موسم 2023-2024.
{{ article.visit_count }}
أكد مفوض الزراعة الأوروبي يانوش فويتشوفسكي أنه من الضروري تمديد القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على استيراد الحبوب الأوكرانية حتى نهاية أكتوبر «على الأقل»، على الرغم من معارضة كييف ومقاومة عدد من دول التكتل.
وبينما عزز رفع الرسوم الجمركية في مايو 2022 تدفق المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، منعت دول مجاورة (بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا) من جانب واحد استيراد الحبوب من أوكرانيا في منتصف أبريل بسبب امتلاء صوامعها وانهيار الأسعار المحلية.
وتوصلت المفوضية الأوروبية المكلفة السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق مع هذه الدول الأربع ورومانيا في نهاية أبريل ينص على «تدابير إنقاذية» حتى 5 يونيو للسماح لها بعدم تسويق القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس على أراضيها شرط ألا تمنع عبور هذه الحبوب إلى بلدان أخرى.
وقال فويتشوفسكي لفرانس برس بعد اجتماع لوزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي «من الضروري تمديد (هذه القيود) على الأقل حتى نهاية أكتوبر، ويفضل حتى نهاية العام، بعد موسم الحصاد، وإلا سنواجه مشكلة كبيرة». لكنه أوضح أن المفوضية لم تحسم أمرها.
وأضاف أن «المشكلة تكمن في وجود فائض من الحبوب الآن في مخزون الدول المجاورة أكثر من أوكرانيا. يجب علينا تمديد قيود الاستيراد المؤقتة لتحسين الوضع»، داعياً إلى تشديد الوسائل اللوجستية لتخفيف الضغط على مستودعات الحبوب.
وندد وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي الموجود في بروكسل الثلاثاء بهذه القيود. وقال «نعتقد أن تمديدها ليس المسار المناسب، نحن نعارضه» معتبراً أن ذلك سيصب في مصلحة موسكو.
كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقد «الإجراءات الحمائية القاسية إن لم تكن وحشية».
كما اعترضت على القيود 12 دولة في الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وألمانيا اللتان أعربتا عن «مخاوف جدية» في منتصف مايو بشأن هذه «المعاملة المتباينة ضمن السوق الداخلية» ودعتا إلى «مناقشات إضافية» بشأن مساعدة بقيمة مئة مليون يورو اقترحت بروكسل تقديمها للمزارعين في البلدان الخمسة المتضررة.
أكد فويتشوفسكي «آمل أن أكون قد أقنعت الدول الأعضاء بأن (هذه المساعدة) مستحقة، وأن المعايير المختارة منصفة، وآمل ألا تكون هناك أي عقبات أمام التصويت على هذه المساعدة وأن يتم تحويلها في أسرع وقت ممكن إلى المزارعين».
وحذر الوزير الفرنسي مارك فيسنو من أنه أمام الصعوبات التي تواجهها البلدان المجاورة لأوكرانيا «نحتاج إلى ردود جماعية وليست فردية، وإلا فإننا نفتح الباب أمام أمر يسيء لروح البناء الأوروبي».
على صعيد متصل، قالت النائبة الأولى لوزير الزراعة الروسي أوكسانا لوت إن روسيا تستهدف حصد نحو 130 مليون طن من الحبوب سنوياً في المتوسط وتصدير ما يصل إلى 55 مليون طن.
وأضافت أن موسكو تمكنت من تعزيز صادراتها من الحبوب على الرغم من رفض بعض الدول شراء الحبوب الروسية بسبب الصراع في أوكرانيا الذي تصفه روسيا بأنه «عملية عسكرية خاصة».
وقالت لوت على هامش منتدى صناعي أمس الجمعة «على الرغم من تراجع عدد الدول المشترية، فقد زاد حجم مبيعاتنا... لا نهتم بعدد الدول، بل نهتم بالشراكات الجيدة».
وتصدر روسيا في الوقت الحالي نحو 80% من حبوبها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل تركيا ومصر وإيران والسعودية والجزائر أكبر خمسة مشترين، بحسب إدوارد زيرنين رئيس اتحاد مصدري الحبوب الروسي.
وقال دميتري باتروشيف وزير الزراعة في وقت سابق هذا الأسبوع إن محصول الحبوب سيبلغ 123 مليون طن على الأقل في 2023، بينما ستتراوح صادرات الحبوب الإجمالية بين 50 مليوناً و55 مليون طن في موسم 2023-2024.
