دق الملياردير "إيلون ماسك" ناقوس الخطر مرة أخرى بشأن قطاع العقارات الأمريكي وكتب على "تويتر" أن العقارات التجارية سوف تنهار سريعاً، وبعد ذلك قيم المنازل.
وجاءت تلك التغريدة رداً على ما كتبه "ديفيد ساكس" مؤسس شركة إدارة رأس المال المخاطر "كرافت فنتشرز" بأن جزءاً كبيراً من ديون العقارات التجارية سيحين موعد استحقاقه قريباً.
وفي السابق حذر المدير التنفيذي لـ"تسلا" و"سبيس إكس" من أن العقارات التجارية هي أخطر قضية تلوح في الأفق إلى حد بعيد، وحذر من أن البنوك الإقليمية قد تواجه موجة من التخلف عن السداد بسبب تعرضها الضخم للقطاع.
وفي وقت سابق، قال "مورجان ستانلي ويلث مانجمنت" إن أسعار العقارات التجارية قد تنخفض بنسبة 40% من ذروتها في ضوء مشاكل القطاع.
من جهتها، قالت عضوة بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إن انتعاش سوق الإسكان قد يؤثر على مكافحة التضخم من قبل البنك المركزي.
وأوضحت "ميشيل بومان" خلال تصريحات معدة مسبقاً لحدث في "بوسطن": "يبدو أن سوق العقارات السكنية آخذ في الانتعاش، واستقرار أسعار المنازل في الآونة الأخيرة كان له تداعيات ساعدت في مهمة مكافحة التضخم".
وقال صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي لعدة أشهر إنهم كانوا يعتمدون على تخفيف تضخم الإيجارات لخفض معدلات التضخم الرئيسية في نهاية المطاف، حيث تم أخذ الإيجارات في الاعتبار ضمن البيانات باستخدام المتوسط السنوي.
وعندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد النقدي من خلال رفع أسعار الفائدة في مارس 2022 تصاعدت معدلات الرهن العقاري، وتبع ذلك تباطؤ في المبيعات وانخفاض في الأسعار.
وأظهرت بيانات أمس ارتفاع مؤشر "كايس شيلر" لأسعار إعادة بيع المنازل على الصعيد الوطني بنسبة 0.7% خلال شهر مارس على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 4.3% خلال الربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي، بحسب وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية.
وفي الصين تباطأ نمو مبيعات المنازل الجديدة من قبل أكبر 100 مطور عقاري في الصين خلال مايو، بعدما ارتفعت أكثر من 29% في الشهرين السابقين، ما يؤكد ضعف الزخم في الاقتصاد.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن "تشاينا ريل إستيت إنفورميشن"، ارتفاع قيمة مبيعات المنازل الجديدة من قبل أكثر 100 مطور عقاري بنسبة 6.7% على أساس سنوي إلى 485.4 مليار يوان (68.3 مليار دولار)، أما على أساس شهري فقد انخفضت المبيعات 14.3%.
وعلى الرغم من عدم انهيار قطاع العقارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن القطاع لا يزال يمثل خطراً مالياً كبيراً على الاقتصاد.
وجاءت تلك التغريدة رداً على ما كتبه "ديفيد ساكس" مؤسس شركة إدارة رأس المال المخاطر "كرافت فنتشرز" بأن جزءاً كبيراً من ديون العقارات التجارية سيحين موعد استحقاقه قريباً.
وفي السابق حذر المدير التنفيذي لـ"تسلا" و"سبيس إكس" من أن العقارات التجارية هي أخطر قضية تلوح في الأفق إلى حد بعيد، وحذر من أن البنوك الإقليمية قد تواجه موجة من التخلف عن السداد بسبب تعرضها الضخم للقطاع.
وفي وقت سابق، قال "مورجان ستانلي ويلث مانجمنت" إن أسعار العقارات التجارية قد تنخفض بنسبة 40% من ذروتها في ضوء مشاكل القطاع.
من جهتها، قالت عضوة بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إن انتعاش سوق الإسكان قد يؤثر على مكافحة التضخم من قبل البنك المركزي.
وأوضحت "ميشيل بومان" خلال تصريحات معدة مسبقاً لحدث في "بوسطن": "يبدو أن سوق العقارات السكنية آخذ في الانتعاش، واستقرار أسعار المنازل في الآونة الأخيرة كان له تداعيات ساعدت في مهمة مكافحة التضخم".
وقال صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي لعدة أشهر إنهم كانوا يعتمدون على تخفيف تضخم الإيجارات لخفض معدلات التضخم الرئيسية في نهاية المطاف، حيث تم أخذ الإيجارات في الاعتبار ضمن البيانات باستخدام المتوسط السنوي.
وعندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد النقدي من خلال رفع أسعار الفائدة في مارس 2022 تصاعدت معدلات الرهن العقاري، وتبع ذلك تباطؤ في المبيعات وانخفاض في الأسعار.
وأظهرت بيانات أمس ارتفاع مؤشر "كايس شيلر" لأسعار إعادة بيع المنازل على الصعيد الوطني بنسبة 0.7% خلال شهر مارس على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 4.3% خلال الربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي، بحسب وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية.
وفي الصين تباطأ نمو مبيعات المنازل الجديدة من قبل أكبر 100 مطور عقاري في الصين خلال مايو، بعدما ارتفعت أكثر من 29% في الشهرين السابقين، ما يؤكد ضعف الزخم في الاقتصاد.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن "تشاينا ريل إستيت إنفورميشن"، ارتفاع قيمة مبيعات المنازل الجديدة من قبل أكثر 100 مطور عقاري بنسبة 6.7% على أساس سنوي إلى 485.4 مليار يوان (68.3 مليار دولار)، أما على أساس شهري فقد انخفضت المبيعات 14.3%.
وعلى الرغم من عدم انهيار قطاع العقارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن القطاع لا يزال يمثل خطراً مالياً كبيراً على الاقتصاد.
