عباس المغني
أكد مواطنون أنهم قاموا بعمليات شراء من مختلف المنتجات قبل نهاية العام 2021 بسبب الخوف من ارتفاع الأسعار، في وقت أشارت إحصائيات مصرف البحرين المركزي إلى أن عمليات البيع عبر بطاقات الائتمان والخصم في آخر أسبوع من العام الماضي بلغت 90 مليون دينار وهو أعلى مستوى أسبوعي طوال العام 2021.
ووفق بيانات المصرف المركزي فإن قيمة المبيعات في آخر أسبوع من العام الماضي لدى متاجر المجوهرات قفزت بنسبة 82%، ولدى تجار السيارات ارتفعت بنسبة 40.8%، والسوبرماركتات بنسبة 32%.
وقال صاحب ورشة ألمنيوم إن أسعار منتجات الألمنيوم الداخلة في إنتاج النوافذ والأبواب لم تتغير، وإن الحديث عن ارتفاع بسنبة 30% في السوق المحلي، هو بمثابة تخويف للمواطنين لدفعهم لاتخاذ قرار بالشراء.
وأضاف صاحب الورشة الذي فضل عدم ذكره اسمه: «منتجات الألمنيوم التي تستخدمها الورشة لإنتاج النوافذ والأبواب، ارتفعت 500 فلس في القطعة الواحدة، وهذا المبلغ لا تأثير له».
وتابع: «الحديث الدائر في المجتمع عن ارتفاع كبير لأسعار السلع، في أغلبه لا واقعية له، نعم هناك سلع ارتفعت أسعارها فعلاً وبمستويات عالية، ولكن هناك سلع لم ترتفع أسعارها، والترويج عن ارتفاع سعرها، هدفه تخويف المستهلك، ودفعه إلى الشراء».
وضرب مثلاً: «أحد أصدقائي، استعجل في شراء سيارة نهاية العام الماضي، بسبب المخاوف من ارتفاع أسعار السيارات في العام الجديد مع رفع ضريبة القيمة المضافة».
من جهته، قال المواطن عباس يوسف: «في نهاية شهر ديسمبر 2021، استعجلت في شراء «دريل» الذي يستخدم للفك والربط، بسعر 45 دينارا، ومنشار بسعر 40 دينارا، بسبب الحديث المبالغ فيه عن ارتفاع الأسعار مطلع العام 2022 خصوصاً مع أزمة الشحن ورفع القيمة المضافة، وفي بداية الأسبوع الثاني من العام 2022، نفس المحل، عرض الدريل بسعر 38 دينارا، والمنشار بسعر 35 دينارا».
وأضاف «بسبب المخاوف استعجلت الشراء، وخسرت ما يقارب 12 دينارا في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى أسبوعين».
وتابع «الحمد لله، أني أجلت شراء الدريل العادي الذي يستخدم (للثقب) حيث كان سعره 20 دينارا نهاية العام 2021، والأسبوع الماضي اشتريته من نفس المحل بسعر 18 دينارا، وكذلك البطارية التي كانت سعرها 14 دينارا نهاية 2021، اشتريتها الأسبوع الماضي بسعر 12 دينارا.
على النقيض من ذلك، قالت أمينة علي: «كان هناك حديث عن ارتفاع الأسعار، فاشتريت أغراض البيت ووفر علي ذلك بعضا من المال، إذ ارتفع سعر كارتون الحليب الذي نشتريه من 19 ديناراً إلى 22 ديناراً للكارتون»، وكذلك كارتون زيت الطبخ ارتفع سعره من 4.5 دينار للكارتون إلى 7 دنانير»، مؤكدة أنها اشترت العديد من الأغراض قبل رفع أسعارها في السوق المحلي، مما وفر لها بعضا من المال.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري: «لا يوجد هناك تلاعب، وإنما أسعار المنتجات خصوصاً المواد الاستهلاكية في تلاطم شديد في الأسواق العالمية بسب تكدس البضائع في الموانئ وبطء حركة السفن والشحن، والتكاليف في تزايد، والأسعار تتغير ارتفاعاً ونزولاً بشكل يومي».
وأضاف «لا يمكن رصد ما يحدث أو التحكم فيه، ولهذا أنصح بعدم التكديس وعدم شراء أكثر من الحاجة، فبعض السلع سينخفض سعرها، وبعضها سيرتفع، أنت لا تعلم ما يخبئه الغد، والأفضل لهذه الحالة هو اشتر حاجياتك لمدة قصيرة، والأسعار لا بد من أن تعود إلى طبيعتها وتستقر».
واستطرد: «بعض الشركات بسبب الخوف من ارتفاع الأسعار اشترت كميات كبيرة، فقلت لهم ماذا لو انخفض السعر؟ كيف ستتحملون الخسائر؟ الأفضل لكم الشراء لفترة قصيرة على أساس تتمكن من تغيير القرارات والإستراتيجيات الشرائية».
وتابع «كثير من الناس يضرون أنفسهم بسبب الاستعجال والخوف من ارتفاع الأسعار، عليهم أن يدركوا أن الأسعار مهما ارتفعت وانخفضت فلا بد من أن تستقر عند المستوى الطبيعي».
{{ article.visit_count }}
أكد مواطنون أنهم قاموا بعمليات شراء من مختلف المنتجات قبل نهاية العام 2021 بسبب الخوف من ارتفاع الأسعار، في وقت أشارت إحصائيات مصرف البحرين المركزي إلى أن عمليات البيع عبر بطاقات الائتمان والخصم في آخر أسبوع من العام الماضي بلغت 90 مليون دينار وهو أعلى مستوى أسبوعي طوال العام 2021.
ووفق بيانات المصرف المركزي فإن قيمة المبيعات في آخر أسبوع من العام الماضي لدى متاجر المجوهرات قفزت بنسبة 82%، ولدى تجار السيارات ارتفعت بنسبة 40.8%، والسوبرماركتات بنسبة 32%.
وقال صاحب ورشة ألمنيوم إن أسعار منتجات الألمنيوم الداخلة في إنتاج النوافذ والأبواب لم تتغير، وإن الحديث عن ارتفاع بسنبة 30% في السوق المحلي، هو بمثابة تخويف للمواطنين لدفعهم لاتخاذ قرار بالشراء.
وأضاف صاحب الورشة الذي فضل عدم ذكره اسمه: «منتجات الألمنيوم التي تستخدمها الورشة لإنتاج النوافذ والأبواب، ارتفعت 500 فلس في القطعة الواحدة، وهذا المبلغ لا تأثير له».
وتابع: «الحديث الدائر في المجتمع عن ارتفاع كبير لأسعار السلع، في أغلبه لا واقعية له، نعم هناك سلع ارتفعت أسعارها فعلاً وبمستويات عالية، ولكن هناك سلع لم ترتفع أسعارها، والترويج عن ارتفاع سعرها، هدفه تخويف المستهلك، ودفعه إلى الشراء».
وضرب مثلاً: «أحد أصدقائي، استعجل في شراء سيارة نهاية العام الماضي، بسبب المخاوف من ارتفاع أسعار السيارات في العام الجديد مع رفع ضريبة القيمة المضافة».
من جهته، قال المواطن عباس يوسف: «في نهاية شهر ديسمبر 2021، استعجلت في شراء «دريل» الذي يستخدم للفك والربط، بسعر 45 دينارا، ومنشار بسعر 40 دينارا، بسبب الحديث المبالغ فيه عن ارتفاع الأسعار مطلع العام 2022 خصوصاً مع أزمة الشحن ورفع القيمة المضافة، وفي بداية الأسبوع الثاني من العام 2022، نفس المحل، عرض الدريل بسعر 38 دينارا، والمنشار بسعر 35 دينارا».
وأضاف «بسبب المخاوف استعجلت الشراء، وخسرت ما يقارب 12 دينارا في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى أسبوعين».
وتابع «الحمد لله، أني أجلت شراء الدريل العادي الذي يستخدم (للثقب) حيث كان سعره 20 دينارا نهاية العام 2021، والأسبوع الماضي اشتريته من نفس المحل بسعر 18 دينارا، وكذلك البطارية التي كانت سعرها 14 دينارا نهاية 2021، اشتريتها الأسبوع الماضي بسعر 12 دينارا.
على النقيض من ذلك، قالت أمينة علي: «كان هناك حديث عن ارتفاع الأسعار، فاشتريت أغراض البيت ووفر علي ذلك بعضا من المال، إذ ارتفع سعر كارتون الحليب الذي نشتريه من 19 ديناراً إلى 22 ديناراً للكارتون»، وكذلك كارتون زيت الطبخ ارتفع سعره من 4.5 دينار للكارتون إلى 7 دنانير»، مؤكدة أنها اشترت العديد من الأغراض قبل رفع أسعارها في السوق المحلي، مما وفر لها بعضا من المال.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري: «لا يوجد هناك تلاعب، وإنما أسعار المنتجات خصوصاً المواد الاستهلاكية في تلاطم شديد في الأسواق العالمية بسب تكدس البضائع في الموانئ وبطء حركة السفن والشحن، والتكاليف في تزايد، والأسعار تتغير ارتفاعاً ونزولاً بشكل يومي».
وأضاف «لا يمكن رصد ما يحدث أو التحكم فيه، ولهذا أنصح بعدم التكديس وعدم شراء أكثر من الحاجة، فبعض السلع سينخفض سعرها، وبعضها سيرتفع، أنت لا تعلم ما يخبئه الغد، والأفضل لهذه الحالة هو اشتر حاجياتك لمدة قصيرة، والأسعار لا بد من أن تعود إلى طبيعتها وتستقر».
واستطرد: «بعض الشركات بسبب الخوف من ارتفاع الأسعار اشترت كميات كبيرة، فقلت لهم ماذا لو انخفض السعر؟ كيف ستتحملون الخسائر؟ الأفضل لكم الشراء لفترة قصيرة على أساس تتمكن من تغيير القرارات والإستراتيجيات الشرائية».
وتابع «كثير من الناس يضرون أنفسهم بسبب الاستعجال والخوف من ارتفاع الأسعار، عليهم أن يدركوا أن الأسعار مهما ارتفعت وانخفضت فلا بد من أن تستقر عند المستوى الطبيعي».
2241562
