عباس المغني



ارتفعت فاتورة مشتريات المواطنين والمقيمين من محال السوبرماركت خلال الأربعة شهور الأولى من العام 2022 بنسبة 40%.


وأكدت إحصائيات المدفوعات عبر بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان ارتفاع المشتريات من محال السوبرماركت إلى 136 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من يناير حتى أبريل 2022، مقارنة بمشتريات تبلغ نحو 96 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2021، وبنسبة نمو تبلغ نحو 40%.

والسوبر ماركت هو مجمع أو مبنى متعدد الأقسام يتم فيه التسوق وبيع وشراء المواد الغذائية والمواد المنزلية مثل: الأطعمة، والشراب، ومواد وأدوات الغسيل والتنظيفات وغيرها، كما قد يحتوي على أقسام لبيع الأجهزة الإلكترونية، وهي بذلك توفر الوقت والجهد المبذول في التردد على مناطق وأماكن مختلفة للتسوق.

ورأى الخبير الاقتصادي أكبر جعفري أن ارتفاع فاتورة المستهلكين 40% نتيجة ارتفاع أسعار المواد والمنتجات، وإذا ما قارناها بأسعارها ما قبل جائحة كورنا فإن الفاتورة قدر ترتفع الى 60%.

وقال: «ارتفاع الأسعار في السوق المحلية هو نتيجة تضخم مستورد من الخارج»، مشيراً إلى أن العديد من دول العالم المنتجة للمواد الغذائية أصدرت قرارات بحظر صادرات مواد غذائية للحفاظ على توازن أسواقها المحلية، مما أدى إلى نقص المعروض في الدول المستوردة وارتفاع الأسعار في أسواقها إلى مستويات غير مسبوقة.

وارتفعت أسعار الكثير من السلع في البحرين التي تعتمد على الاستيراد في تلبية احتياجاتها، إذ ارتفعت أسعار زيوت الطبخ والسكر والحليب، والدواجن واللحوم وغيرها.

ودعا الجهات الرسمية إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستيراد بكميات ضخمة، وذلك للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم المستورد. كما دعا المواطنين إلى تقليل الاستهلاك قدر الإمكان والاستغناء عما يمكن الاستغناء عنه.

من جهته، قال المواطن عباس منصور: «حاجات البيت التي كنا نشتريها بـ 100 دينار اليوم نشتريها بـ 130 أو 150 ديناراً»، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار رفعت فاتورة الاستهلاك الشهري للأسرة من المواد الغذائية ومواد الغسيل والتنظيفات وغيرها.

وأضاف «هناك غلاء متفاوت من سلعة لأخرى، بعض السلع ارتفع سعرها بشكل بسيط مثل الأرز، وبعضها ارتفعت بنسبة كبيرة مثل زيت الطبخ، والمستهلك الذكي يستطيع التوفير والاستغناء عن السلع ذات الأسعار العالية».