توجد تغطيات تأمينية معقولة التكلفة في سوق التأمين على الحياة

الظروف الاقتصادية زادت الوعي لدى البحرينيين لتأمين مستقبل أبنائهم

مروة خميس



أكدت عضو اللجنة المالية والتأمين والضرائب بغرفة تجارة وصناعة البحرين، إيناس إسماعيل أسيري، أن أقساط التأمين على الحياة وفقاً لبيانات مصرف البحرين المركزي بلغت 52.1 مليون دينار في 2021.

وقالت: "حالياً في عام 2022 نشهد نمواً صحياً في التأمين الائتماني على الحياة، حيث كانت معدلات فائدة الرهن العقاري منخفضة بشكل قياسي خلال فترة الجائحة، بالإضافة إلى وجود احتياجات تمويلية إسكانية كبيرة لدى الشباب البحريني، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على تأمين الحياة من قبل الموظفين، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لتوفير التغطية التأمينية المناسبة.

ومن جهة أخرى، لفتت إلى أن خصائص المجتمع البحريني فيما يتعلق بتضامن الأسر والعلاقات الاجتماعية المترابطة قد أدت إلى العزوف عن التوجه للحصول على منتجات التأمين على حياة الأفراد، ولكن لوحظ في الآونة الأخيرة أن هناك وعياً متزايداً بمنتجات الحياة والادخار بسبب الاهتمام المتزايد بين جيل الشباب بتأمين المستقبل المالي لأسرهم، بالإضافة إلى تأمين التعليم للأبناء نظراً إلى الظروف الاقتصادية الراهنة.

ولفتت إلى أن التحدي الآخر هو غياب ثقافة الادخار، والتي تغيرت مؤخراً، نظراً إلى وجود حلول ادخارية واستثمارية متاحة ولكنها قد تتعرض لتقلبات السوق، بالإضافة إلى الرسوم المرتفعة. كما يوجد عدد قليل جداً من العروض منخفضة التكلفة وتقدم عوائد معقولة لحاملي وثائق التأمين.

وأشارت إلى أن حجم سوق البحرين صغير مقارنة بمعايير دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك المعايير العالمية الأخرى، منوهةً إلى توقع مزيد من الاهتمام بالتأمين على الحياة، نظراً إلى الملف الديمغرافي وتزايد تكاليف الرعاية الطبية والتعليم وتغييرات أنماط الحياة الأخرى. كما أن التقلبات الأخيرة في أسواق الاستثمار أدت إلى زيادة الطلب على المنتجات القائمة على الضمان، حيث تحسنت عائدات السندات ولكن على المدى القصير والمتوسط، في حين أن العوائد طويلة الأجل لا تزال منخفضة.

ومن ناحية أخرى، بينت أن السنوات السابقة كانت فريدة وصعبة جداً على شركات التأمين على الحياة، حيث كان أكبر تطور في 2021 هو لجائحة كورونا وتأثيرها على مطالبات التأمين على الحياة، منوهة إلى أن ذلك انعكس بشكل كبير في تجربة مطالبات التأمين على الحياة، ولا سيما في إطار تأمين حماية القروض نتيجة لذلك.

وأضافت: جائحة الكورونا أدخلت السوق في دورة صعبة قصيرة الأجل بحيث يمكننا أن نتوقع زيادة مؤقتة في معدلات الأقساط، في حين كان التطور الثاني هو تفضيل المستهلك المتزايد لشراء المنتجات إلكترونياً، ما أدى إلى تضاعف جهود شركات التأمين لأتمتة عملياتها حيث استخدمت خدمات شركات البرمجيات لدمج منتجاتها على المنصات الرقمية.