{{ article.article_title }}

مريم بوجيريتصديق البحرين يدخل الاتفاقية حيز النفاذ محلياًأثناء مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون التصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، رفع العضو درويش المناعي وأحمد الحداد ودلال الزايد مجموعة أسئلة للجهات المعنية تتعلق بمضامين الاتفاقية، حيث تساءل المناعي بقوله: «أين السوق العربية المشتركة ولماذا تأخر المشروع ؟ وماهي المعوقات التي تواجه السوق العربي المشترك؟ ومتى سيتم إنشاء الاتحاد الجمركي الخليجي؟، بينما طرح الحداد تساؤلاته حول من سيتحمل تكاليف تدريب الموظفين هل هي الدولة المرسلة أم الأمانة العامة للاتفاقية؟ معتبراً أنها جيدة للبحرين وتساهم في التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال، في حين تساءلت الزايد عن مدى المواءمة بين التشريع الوطني وفق ما تقتضيه القواعد بما يتلاءم مع الاتفاقية، وفيما يتناول الجريمة التامة والشروع في الجريمة».وبعد طلب رئيس المجلس علي الصالح من الجهات المعنية الرد على الأسئلة أكد ممثل وزارة الداخلية انضمام 7 دول إلى الاتفاقية، حيث تبقى أن تصدق البحرين عليها وتقدمها للأمانة العامة للاتفاقية وتدخل حيز النفاذ.وفي رده على التساؤلات، بين أن الدولة المرسلة هي التي تتحمل التكاليف وإذا حضر للمملكة أي ممثل من الدول لن يكون علينا أية تكاليف، أما لو كان هناك خلافات بين الدول فهناك مجموعة من اللجان العاملة في الأمانة العامة تقرر توصيات وترفعها للجنة العليا التي تبت في الخلافات والاتفاقية موضوعها جمركي أكثر من أي خلافات أخرى، وقال: «لا توجد لدينا خلافات مع أننا نحل العديد من المشاكل التي تواجه التجار في حالة نقل بضائعهم للدول العربية».وأكد أن التسليم المراقب يتم العمل به حالياً بين دول المجلس والدول العربية، في حالة ورود أي بضاعة إلى المملكة وتم اكتشاف وجود ممنوعات من باب التعاون يتم إبلاغها وتسليم البضاعة بشكل مباشر تحت سلطة الجمارك إلى الدولة الأخرى للقبض على المهربين هناك.