محمد رشاد
مرر الشوريون، مشروع قانون التصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 10 ملايين دينار كويتي، والذي يهدف إلى تطوير ودعم المشاريع الحيوية الخاصة بالبنية التحتية.
وأكد العضو الشوري خالد المسقطي، أن هناك أهدافاً مهمة للمشروع أهمها تحقيق القيمة الاقتصادية ودعم البنية التحتية ودعم المشاريع الحكومية الحيوية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام خاصة في ظل خطة التعافي الاقتصادي، لافتاً إلى أن القرض سيمكن هيئة الكهرباء من استكمال الخدمات التي تقدمها للبنية التحتية.
فيما تساءلت الشورية جميلة سلمان: هل في حال عدم قدرة هيئة الكهرباء والماء على سداد القرض سيكون هناك تأثير على الدين العام وزيادته؟، داعية إلى أن تتمكن هيئة الكهرباء من سداد القرض حتى لا يؤثر الأمر على الدين العام.
وقال الشوري أحمد الحداد: «إن القرض سيساهم في تعزيز البنية التحتية لهيئة الكهرباء والماء التي تقوم بجهود كبيرة لصالح المواطنين»، منوهاً إلى أن القرض سيدعم الهيئة في تلبية متطلبات الكهرباء في البحرين.
من جانبه رد وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك بالقول: «إن المركز يخدم البحرين لفترة 40 عاماً قادمة ويعزز من قدرة الهيئة في التحكم في الشبكة»، مؤكداً قدرة الهيئة على سداد القرض كما هي دائماً قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.
مرر الشوريون، مشروع قانون التصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 10 ملايين دينار كويتي، والذي يهدف إلى تطوير ودعم المشاريع الحيوية الخاصة بالبنية التحتية.
وأكد العضو الشوري خالد المسقطي، أن هناك أهدافاً مهمة للمشروع أهمها تحقيق القيمة الاقتصادية ودعم البنية التحتية ودعم المشاريع الحكومية الحيوية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام خاصة في ظل خطة التعافي الاقتصادي، لافتاً إلى أن القرض سيمكن هيئة الكهرباء من استكمال الخدمات التي تقدمها للبنية التحتية.
فيما تساءلت الشورية جميلة سلمان: هل في حال عدم قدرة هيئة الكهرباء والماء على سداد القرض سيكون هناك تأثير على الدين العام وزيادته؟، داعية إلى أن تتمكن هيئة الكهرباء من سداد القرض حتى لا يؤثر الأمر على الدين العام.
وقال الشوري أحمد الحداد: «إن القرض سيساهم في تعزيز البنية التحتية لهيئة الكهرباء والماء التي تقوم بجهود كبيرة لصالح المواطنين»، منوهاً إلى أن القرض سيدعم الهيئة في تلبية متطلبات الكهرباء في البحرين.
من جانبه رد وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك بالقول: «إن المركز يخدم البحرين لفترة 40 عاماً قادمة ويعزز من قدرة الهيئة في التحكم في الشبكة»، مؤكداً قدرة الهيئة على سداد القرض كما هي دائماً قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.
