مريم بوجيري 38 اجتماعاً أقرت خلالها 14 موضوعاًإنجاز قوانين أبرزهما الصحة النفسية والاحتراف الرياضيانتهت اللجان النوعية الفصلية بمجلس الشورى من إقرار تشريعات هامة خلال الدور الأخير من الفصل التشريعي الخامس، حيث اجتمعت اللجان 38 اجتماعاً وأقرت 14 موضوعاً منها مشاريع قانون تم إصدارها مؤخراً.شبابية الشورىوكانت لجنة شؤون الشباب بالمجلس قامت خلال 27 اجتماعاً بالدور الأخير بمناقشة وإقرار 6 مواضيع، منها مرسومين بقانون الأول حول إنشاء أندية على شكل شركات وفقاً لقانون الشركات التجارية، مع جواز تغيير الأندية القائمة وتحويلها الى شركات تجارية، والآخر بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، الى جانب مشروع قانون واحد لتنظيم وتقنين مراكز تمكين الشباب، وتنظيم أوضاعها، وتمييزها عن غيرها من الهيئات الشبابية بصورة أكثر فاعلية ووضوح عن السابق، والعمل على زيادة الإقبال على العمل الشبابي والرياضي، وتمكين الشباب من الانخراط فيه، وإيجاد مصادر دخل إضافية للهيئات الشبابية والرياضية، وزيادة الرقابة على الهيئات، كما بحثت اللجنة 3 اقتراحات بقانون حول الاحتراف الرياضي واستهلاك مشروبات الطاقة وإنشاء مركز تسوية وفض المنازعات الرياضية بمملكة البحرين.المرأة والطفلواجتمعت لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى 6 اجتماعات ناقشت خلالها مرسوم قانون واحد لتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم المبكر ومعالجة التحديات المتعلقة بالقطاع ومنها انخفاض نسب مشاركة الأطفال واختلاف الشروط والإجراءات التنظيمية لمرحلة التعليم المبكر لذات الفئة العمرية، وتوحيد المعايير والإجراءات التنظيمية والتطويرية وهي الخطوة الأولى والأهم لتنفيذ استراتيجية تطوير القطاع إلى جانب مشروع قانون واحد بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.حقوقية الشورىأما لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى انهت اعمالها خلال الدور الحالي خلال 5 اجتماعات، حيث انتهت اللجنة من تقديم مشروع قانون الصحة النفسية وإبداء رأيها فيه الى جانب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، انطلاقاً من دورها واختصاصها في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي انضمت اليها مملكة البحرين، واقتراح التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، الى جانب تقديم اللجنة للآراء الحقوقية التي تستهدف دعم جهود مملكة البحرين في الجانب الحقوقي لتعزيز منظومة حقوق الانسان، وتأكيد مكانتها الدولية على صعيد تنمية وحماية حقوق الإنسان.