ضمن فعاليات البرنامج الوطني للانتخابات النيابية والبلدية 2022 في نسخته الثانية؛ انطلقت أولى فعاليات برنامج تأهيل المرشح، والذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية بورشة عمل بعنوان "النظام القانوني للعملية الانتخابية في مملكة البحرين"، قدمها المحامي فريد غازي.
وشملت الورشة محورين رئيسيين، تناول الأول "الإطار النظري والقانوني للعملية الانتخابية"، وتضمن ماهية الانتخاب وأهميته في الدول الديمقراطية، والأطر والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
أما المحور الثاني فقد جاء بعنوان "الأحكام القانونية وإجراءات تنظيم العملية الانتخابية"، حيث تم التطرّق إلى الشروط الواجب توفرها في الترشح أو الانتخاب، وأهم التحديات والمعوقات التي تؤثر على سير العملية الانتخابية.
وخلال الورشة تعرّف المشاركون على العلاقة بين الديمقراطية والانتخابات عبر سرد تاريخي لتطورها في مختلف المجتمعات، وصولاً إلى ما أصبحت عليه اليوم، كما تناول المحاضر أهم المراحل التاريخية التي مرت بها مملكة البحرين وما شهدته من محطات سياسية تمثلت في تفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرار عبر مختلف الآليات، وصولاً إلى المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
كما تناول المحاضر العلاقة بين حقوق الإنسان والممارسة الانتخابية، كأحد الحقوق المدنية التي أقرتها التشريعات الدولية والقوانين المدنية، ودور الأفراد في تعزيز هذه المشاركة من خلال التفاعل الإيجابي مع الانتخابات الوطنية.
وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش مع المشاركين، حيث تمت الإجابة على مختلف الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بموضوع الورشة.
{{ article.visit_count }}
وشملت الورشة محورين رئيسيين، تناول الأول "الإطار النظري والقانوني للعملية الانتخابية"، وتضمن ماهية الانتخاب وأهميته في الدول الديمقراطية، والأطر والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
أما المحور الثاني فقد جاء بعنوان "الأحكام القانونية وإجراءات تنظيم العملية الانتخابية"، حيث تم التطرّق إلى الشروط الواجب توفرها في الترشح أو الانتخاب، وأهم التحديات والمعوقات التي تؤثر على سير العملية الانتخابية.
وخلال الورشة تعرّف المشاركون على العلاقة بين الديمقراطية والانتخابات عبر سرد تاريخي لتطورها في مختلف المجتمعات، وصولاً إلى ما أصبحت عليه اليوم، كما تناول المحاضر أهم المراحل التاريخية التي مرت بها مملكة البحرين وما شهدته من محطات سياسية تمثلت في تفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرار عبر مختلف الآليات، وصولاً إلى المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
كما تناول المحاضر العلاقة بين حقوق الإنسان والممارسة الانتخابية، كأحد الحقوق المدنية التي أقرتها التشريعات الدولية والقوانين المدنية، ودور الأفراد في تعزيز هذه المشاركة من خلال التفاعل الإيجابي مع الانتخابات الوطنية.
وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش مع المشاركين، حيث تمت الإجابة على مختلف الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بموضوع الورشة.
