رفع رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة استمرار تحقيق البحرين الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي، والذي يعد إنجازاً إنسانياً وحضارياً نوعياً رفيع المستوى، إيماناً وتكريماً دولياً لجهود وإنجازات جلالة العاهل المعظم الدؤوبة والمتواصلة في جميع المجالات المتعلقة بكفالة حقوق الإنسان، وأدوار جلالته السامية في تعزيز منظومة الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد الصالح أن هذا الإنجاز يعد ثمرة لرؤية جلالة العاهل المعظم الحكيمة التي مكّنت البحرين لتصبح أنموذجاً مهماً يحتذى إقليمياً ودولياً في مجالات حقوق الإنسان، والتي تجلّت من خلال الشهادات والإرشادات الدولية التي نعتز بها في المحافل كافة، حيث إن هذا الإنجاز الحضاري المهم يعد إضافة لسجل إنجازات المملكة، واستمراراً للمسيرة التنموية الشاملة في ظل دولة القانون والمؤسسات التي تضع احترام حقوق الإنسان في أهم أولوياتها، بما يحقق للوطن والمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة مزيداً من الرفعة والمنعة في ظل قيادة جلالة العاهل المعظم أيده الله.
كما رفع خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة استمرار تحقيق المملكة الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي، تكريماً لجهود وإنجازات البحرين الدؤوبة والمتواصلة في وضع الأطر القانونية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن هذا الإنجاز المتميز يأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ويعكس دور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرائد والمشهود له، وسعي سموه المتواصل للارتقاء بالمواطن البحريني وصون حقوقه واحترام الحريات، كما يبرز الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة سموه حفظه الله، وحرصها الدائم على تحقيق مزيد من الإنجازات النوعية والرائدة في مجال حفظ حقوق الإنسان ضمن أهداف التنمية المستدامة، وهو الذي يعد استجابة لتطلعات ورؤى ونهج جلالة الملك المعظم رعاه الله، القائمة على مبادئ العدالة وقيم التسامح والإخاء في دولة القانون والمؤسسات.
وأعرب عن خالص التقدير والامتنان لدعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتسخير كافة الإمكانات التي تكفل نجاح جهود البحرين الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار منظومة تشريعية حديثة، مؤكداً لسموه استمرار تعاون مجلس الشورى مع الحكومة في تعزيز التشريعات والقوانين الداعمة لمكانة البحرين في المجال الحقوقي وتحقيق مزيد من الإنجازات الحقوقية الدولية.
{{ article.visit_count }}
وأكد الصالح أن هذا الإنجاز يعد ثمرة لرؤية جلالة العاهل المعظم الحكيمة التي مكّنت البحرين لتصبح أنموذجاً مهماً يحتذى إقليمياً ودولياً في مجالات حقوق الإنسان، والتي تجلّت من خلال الشهادات والإرشادات الدولية التي نعتز بها في المحافل كافة، حيث إن هذا الإنجاز الحضاري المهم يعد إضافة لسجل إنجازات المملكة، واستمراراً للمسيرة التنموية الشاملة في ظل دولة القانون والمؤسسات التي تضع احترام حقوق الإنسان في أهم أولوياتها، بما يحقق للوطن والمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة مزيداً من الرفعة والمنعة في ظل قيادة جلالة العاهل المعظم أيده الله.
كما رفع خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة استمرار تحقيق المملكة الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي، تكريماً لجهود وإنجازات البحرين الدؤوبة والمتواصلة في وضع الأطر القانونية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن هذا الإنجاز المتميز يأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ويعكس دور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرائد والمشهود له، وسعي سموه المتواصل للارتقاء بالمواطن البحريني وصون حقوقه واحترام الحريات، كما يبرز الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة سموه حفظه الله، وحرصها الدائم على تحقيق مزيد من الإنجازات النوعية والرائدة في مجال حفظ حقوق الإنسان ضمن أهداف التنمية المستدامة، وهو الذي يعد استجابة لتطلعات ورؤى ونهج جلالة الملك المعظم رعاه الله، القائمة على مبادئ العدالة وقيم التسامح والإخاء في دولة القانون والمؤسسات.
وأعرب عن خالص التقدير والامتنان لدعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتسخير كافة الإمكانات التي تكفل نجاح جهود البحرين الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار منظومة تشريعية حديثة، مؤكداً لسموه استمرار تعاون مجلس الشورى مع الحكومة في تعزيز التشريعات والقوانين الداعمة لمكانة البحرين في المجال الحقوقي وتحقيق مزيد من الإنجازات الحقوقية الدولية.
