خصص 50٪ من سواحل الجزر الاستثمارية للعامة..
أولى مجلس النواب في الفصل التشريعي الخامس اهتماماً بالغاً بمجال السياحة في مملكة البحرين لكونه واحداً من أهم القطاعات التي تسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. حيث سعى المجلس بالشراكة مع السلطة التنفيذية لتوفير كل ما يلزم من أجل تنمية القطاع السياحي تماشياً مع خطة التعافي الاقتصادي التي اعتبرت القطاع السياحي أحد أهم القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مملكة البحرين.
وتركز الدور الرقابي للمجلس بهذا الشأن على مدى تأثر قطاع السياحة في مملكة البحرين بتداعيات جائحة كورونا، والتعرف على الخطط المستقبلية فيما يخص تطوير السياحة في البحرين، وطريقة التعامل مع أي مخالفات أو تجاوزات في القطاع السياحي.
وفي هذا الإطار فقد وافق مجلس النواب على 2 مشروع بقانون و4 اقتراحات برغبة و1 اقتراح بقانون وطرح 8 أسئلة برلمانية.
اهم الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب في مجال السياحة و الإعلام:
- مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة ٪50 من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة يهدف إلى إلزام كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمّالي أو خاص مُقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة (٪50) من سواحله كسواحل عامة للجمهور مع إتاحة الوصول إليها بتأمين حدّ أدنى من حق المرور.
- مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر حظر عرض الأفلام السينمائية أو تداول المطبوعات المسجلة التي تُنتَج أو تُموَّل بأموال إسرائيلية.
