ثامر طيفور
قالت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى ابتسام الدلال إن البحرين ماضية نحو تعزيز مكانة المرأة البحرينية، وترسيخ مبادئ الشراكة القائمة على تكافؤ الفرص بين الجنسين، وأن السلطة التشريعية مستمرة في دعم هذه الجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للمرأة في إطار التعاون المشترك بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة.
وأضافت في الجلسة الحوارية بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، والتي نظمت من قبل لجنتي التوازن بين الجنسين بالأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب، أن المجلس الأعلى للمرأة يعد شاهداً من شواهد النهضة والازدهار لمملكة البحرين تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، فهذه المناسبة تعد فرصة ثمينة لبيان جزء من الإنجازات التي حققها المجلس الأعلى للمرأة على مدى أعوام.
وأكدت أن المرأة البحرينية نالت في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم الكثير من المكتسبات بفضل التوجيهات الملكية السامية، ومساندة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للمرأة عام 2001م. وذلك كله ينِمُّ عن اهتمام المملكة بكافة سلطاتها بالشريك الفاعل في بناء الدولة الحديثة وهو المرأة البحرينية، الشريك المكافئ والمكمل للرجل البحريني في التشييد والتنمية.
وبينت أن المرأة البحرينية اليوم تعمل في جميع المجالات أسوةً بالرجل، فتراها تعمل في القطاعين العام والخاص، كالوزارات والأجهزة العامة والبنوك والمؤسسات التعليمية والصحية وكذلك في المهن الصناعية، كما تعمل أيضاً في مجال مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن العام، ترسيخاً للمبدأ الدستوري الذي يكفل لها مساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وأكدت أن هذه الإنجازات التي تحققت، أصبحت واقعاً نعيشه بفضل الجهود التي بذلها ولازال يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم، والذي مكّن المرأة من تحقيق النجاحات المتوالية وتعزيز دورها الفاعل في بناء الأسرة والمجتمع، مشاركةً الرجل في النهوض بالمسيرة التنموية الشاملة على أسس من العدالة والمساواة والشراكة المتكافئة، وبفضل النهج الحكيم لجلالة الملك المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء».
وبينت أن للمجلس الأعلى للمرأة إسهامات بارزة في توثيق التعاون مع السلطة التشريعية، لتكون ثمرة هذا التعاون إصدار العديد من التشريعات الخاصة بشؤون المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين على نحوٍ من التكافؤ البناء الذي يجعل من المرأة شريكاً فاعلاً في التنمية.
وقالت إن المجلس الأعلى للمرأة عزز من حضور المرأة البحرينية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو النهج القويم الذي تسير على هداه مملكة البحرين من أجل تحقيق رفعة المرأة وعلوها وتكريمها مقابل إسهاماتها الرائدة في دعم أهداف التنمية المستدامة، وهو ما تم تبلوره من خلال إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث تسعى لتحقيق أهداف سامية منها تحفيز المجتمعات على التفكير والعمل الإبداعي في مجال تمكين المرأة بما يحقق لها ولأسرتها ومجتمعها مزيداً من الأمن الأسري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
{{ article.visit_count }}
قالت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى ابتسام الدلال إن البحرين ماضية نحو تعزيز مكانة المرأة البحرينية، وترسيخ مبادئ الشراكة القائمة على تكافؤ الفرص بين الجنسين، وأن السلطة التشريعية مستمرة في دعم هذه الجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للمرأة في إطار التعاون المشترك بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة.
وأضافت في الجلسة الحوارية بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، والتي نظمت من قبل لجنتي التوازن بين الجنسين بالأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب، أن المجلس الأعلى للمرأة يعد شاهداً من شواهد النهضة والازدهار لمملكة البحرين تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، فهذه المناسبة تعد فرصة ثمينة لبيان جزء من الإنجازات التي حققها المجلس الأعلى للمرأة على مدى أعوام.
وأكدت أن المرأة البحرينية نالت في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم الكثير من المكتسبات بفضل التوجيهات الملكية السامية، ومساندة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للمرأة عام 2001م. وذلك كله ينِمُّ عن اهتمام المملكة بكافة سلطاتها بالشريك الفاعل في بناء الدولة الحديثة وهو المرأة البحرينية، الشريك المكافئ والمكمل للرجل البحريني في التشييد والتنمية.
وبينت أن المرأة البحرينية اليوم تعمل في جميع المجالات أسوةً بالرجل، فتراها تعمل في القطاعين العام والخاص، كالوزارات والأجهزة العامة والبنوك والمؤسسات التعليمية والصحية وكذلك في المهن الصناعية، كما تعمل أيضاً في مجال مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن العام، ترسيخاً للمبدأ الدستوري الذي يكفل لها مساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وأكدت أن هذه الإنجازات التي تحققت، أصبحت واقعاً نعيشه بفضل الجهود التي بذلها ولازال يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم، والذي مكّن المرأة من تحقيق النجاحات المتوالية وتعزيز دورها الفاعل في بناء الأسرة والمجتمع، مشاركةً الرجل في النهوض بالمسيرة التنموية الشاملة على أسس من العدالة والمساواة والشراكة المتكافئة، وبفضل النهج الحكيم لجلالة الملك المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء».
وبينت أن للمجلس الأعلى للمرأة إسهامات بارزة في توثيق التعاون مع السلطة التشريعية، لتكون ثمرة هذا التعاون إصدار العديد من التشريعات الخاصة بشؤون المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين على نحوٍ من التكافؤ البناء الذي يجعل من المرأة شريكاً فاعلاً في التنمية.
وقالت إن المجلس الأعلى للمرأة عزز من حضور المرأة البحرينية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو النهج القويم الذي تسير على هداه مملكة البحرين من أجل تحقيق رفعة المرأة وعلوها وتكريمها مقابل إسهاماتها الرائدة في دعم أهداف التنمية المستدامة، وهو ما تم تبلوره من خلال إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث تسعى لتحقيق أهداف سامية منها تحفيز المجتمعات على التفكير والعمل الإبداعي في مجال تمكين المرأة بما يحقق لها ولأسرتها ومجتمعها مزيداً من الأمن الأسري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
