زينب العلوي
بينت كشوفات المرشحين تفوق المنافسة النسائية بالانتخابات النيابية على نظيرتها البلدية، إذ تتنافس النساء على 33 دائرة نيابية من أصل 40 دائرة بنسبة 82.5%، بينما يتنافسن على 15 دائرة بلدية من أصل 30 دائرة، بنسبة 50%.
وفي تعليقها على الموضوع، أفادت النائب والعضو البلدي السابق فاطمة القطري بأن العمل البلدي يتطلب حضوراً ومتابعة ميدانية أكبر وتعاملاً سريعاً ومتابعة مستمرة للمستجدات والحالات الطارئة، كونه متصلاً بالجوانب الخدمية بشكل أساسي، وهو ما قد يدفع ببعض المترشحات لتفضيل العمل البرلماني القائم على الخبرة والسمات الشخصية التي تمكن النائب من القيام بدوره كممثل للشعب.
وذكرت أن وجود عدد أكبر من المترشحات للمجلس النيابي من المترشحات للعمل البلدي لا يعني أهمية موقع على الآخر، كما أنه لا يعبر عن نقص في قدرة وكفاءة المرأة البحرينية على تولي مهام العمل البلدي، والشواهد على ذلك عديدة، حيث تولى العديد من النساء مهام العمل البلدي واستطعن أن يحققن مستويات أداء مرضية لا تقل عن نظرائهن من الرجال.
وبينت أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الذي أطلق الحريات وأرسى قواعد الديمقراطية لم يفرق بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية، حيث منحهما حق الترشح والانتخاب للعمل البلدي والبرلماني بشكل متساوٍ، ووفر كل التسهيلات والدعم لأداء هذا الدور بالشكل الأمثل.
وأشارت إلى أن المرأة البحرينية سجلت حضورها في مختلف ميادين العمل السياسي، وتقلدت مناصب سياسية متعددة، كما عبر وجود المرأة تحت قبة البرلمان وحضورها في المجالس البلدية عن صميم الإرادة الشعبية وانفتاح المجتمع على المرأة، واحتضانه الكفاءات النسائية وإيمانه بقدرة المرأة على تحقيق مستويات جيدة ومتقدمة من الأداء.
بينت كشوفات المرشحين تفوق المنافسة النسائية بالانتخابات النيابية على نظيرتها البلدية، إذ تتنافس النساء على 33 دائرة نيابية من أصل 40 دائرة بنسبة 82.5%، بينما يتنافسن على 15 دائرة بلدية من أصل 30 دائرة، بنسبة 50%.
وفي تعليقها على الموضوع، أفادت النائب والعضو البلدي السابق فاطمة القطري بأن العمل البلدي يتطلب حضوراً ومتابعة ميدانية أكبر وتعاملاً سريعاً ومتابعة مستمرة للمستجدات والحالات الطارئة، كونه متصلاً بالجوانب الخدمية بشكل أساسي، وهو ما قد يدفع ببعض المترشحات لتفضيل العمل البرلماني القائم على الخبرة والسمات الشخصية التي تمكن النائب من القيام بدوره كممثل للشعب.
وذكرت أن وجود عدد أكبر من المترشحات للمجلس النيابي من المترشحات للعمل البلدي لا يعني أهمية موقع على الآخر، كما أنه لا يعبر عن نقص في قدرة وكفاءة المرأة البحرينية على تولي مهام العمل البلدي، والشواهد على ذلك عديدة، حيث تولى العديد من النساء مهام العمل البلدي واستطعن أن يحققن مستويات أداء مرضية لا تقل عن نظرائهن من الرجال.
وبينت أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الذي أطلق الحريات وأرسى قواعد الديمقراطية لم يفرق بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية، حيث منحهما حق الترشح والانتخاب للعمل البلدي والبرلماني بشكل متساوٍ، ووفر كل التسهيلات والدعم لأداء هذا الدور بالشكل الأمثل.
وأشارت إلى أن المرأة البحرينية سجلت حضورها في مختلف ميادين العمل السياسي، وتقلدت مناصب سياسية متعددة، كما عبر وجود المرأة تحت قبة البرلمان وحضورها في المجالس البلدية عن صميم الإرادة الشعبية وانفتاح المجتمع على المرأة، واحتضانه الكفاءات النسائية وإيمانه بقدرة المرأة على تحقيق مستويات جيدة ومتقدمة من الأداء.
