محمد رشاد
أحال إليها مهام دراسة البرنامج..
وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة برنامج الحكومة للسنوات 2023-2026، وتضم في عضويتها النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، والنائب الثاني لرئيس المجلس أحمد قراطة، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هشام العشيري، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد الأحمد، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حسن بوخماس، ورئيس لجنة الخدمات ممدوح الصالح، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بدر التميمي.
وتنص المادة 46 من الدستور، على: "أنه يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام الملك، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة 78 من هذا الدستور، ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال 30 يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً.
وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال 30 يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة.
وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارةً جديدةً، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدّ ذلك قبولاً للبرنامج". وتنص اللائحة على أن "يرأس اللجنة أحد نائبي الرئاسة، وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال 30 يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال 21 يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة.
وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولاً للبرنامج".
أحال إليها مهام دراسة البرنامج..
وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة برنامج الحكومة للسنوات 2023-2026، وتضم في عضويتها النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، والنائب الثاني لرئيس المجلس أحمد قراطة، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هشام العشيري، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد الأحمد، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حسن بوخماس، ورئيس لجنة الخدمات ممدوح الصالح، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بدر التميمي.
وتنص المادة 46 من الدستور، على: "أنه يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام الملك، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة 78 من هذا الدستور، ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال 30 يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً.
وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال 30 يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة.
وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارةً جديدةً، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدّ ذلك قبولاً للبرنامج". وتنص اللائحة على أن "يرأس اللجنة أحد نائبي الرئاسة، وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال 30 يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال 21 يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة.
وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولاً للبرنامج".
