وافق مجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، والذي يهدف إلى تحديث التشريعات الخاصة بتنظيم قطاع الآثار ليكون أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي بالمملكة، ولحماية كل ما يتعلق بشؤون الآثار في مملكة البحرين.
وقال مقرر لجنة الخدمات النائب منير سرور إن المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، والذي يهدف إلى تحديث التشريعات الخاصة بتنظيم قطاع الآثار ليكون أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي بالمملكة، ولحماية كل ما يتعلق بشؤون الآثار في مملكة البحرين.
وبين منير سرور أن الأحكام التي تناولها المرسوم بقانون تتمثل بجعل الجهة المختصة التي يصدر بتسميتها المرسوم هي الجهة التي تتولى الإشراف على ما يتعلّق بشؤون الآثار، وهو ما يتفق مع الوضع الحالي عندما تم إنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار بموجب المرسوم رقم (10) لسنة 2015.
وقال مقرر لجنة الخدمات النائب منير سرور إن المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، والذي يهدف إلى تحديث التشريعات الخاصة بتنظيم قطاع الآثار ليكون أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي بالمملكة، ولحماية كل ما يتعلق بشؤون الآثار في مملكة البحرين.
وبين منير سرور أن الأحكام التي تناولها المرسوم بقانون تتمثل بجعل الجهة المختصة التي يصدر بتسميتها المرسوم هي الجهة التي تتولى الإشراف على ما يتعلّق بشؤون الآثار، وهو ما يتفق مع الوضع الحالي عندما تم إنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار بموجب المرسوم رقم (10) لسنة 2015.
