أكد وزير الإعلام رمزان النعيمي أن المتاحف الشخصية التي يمتلكها المواطنون ستكون أداة دعم وتعاون مستمرة ومشتركة بين القطاعين العام والخاص لحماية الآثار الوطنية، منوهاً إلى أن الدولة مثلها مثل بقية دول العالم لا تحتكر امتلاك القطع الأثرية طالما في ضوء وحدود القانون لاسيما في ظل المرسوم الحالي المعني بحماية الآثار وتنظيم شكل هذه العلاقة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن الأشخاص البحرينيين الذين يمتلكون قطعاً أثرية يتوجب عليهم وفقاً للقانون عرضها على هيئة البحرين للثقافة والآثار لتسجيلها ضمن القطع الأثرية التي لها حماية قانونية، وتكون للدولة الأولوية في شرائها في حال الرغبة ببيعها.
وأوضح أن تعديلات مرسوم حماية الآثار جاءت لتدارك بعض الأمور التي كان من المفترض أن تعدل من سنوات، وهو السبب في الاستعجال في إصدار هذا المرسوم، لافتاً إلى أن تعطيل التشريعات سيؤثر على مردود الدولة فيما يتعلق بتحصيل الرسوم على خدمات هيئة الآثار وتنشيط القطاع السياحي بشكل عام، مؤكداً أن الجذب السياحي من خلال زيارة المواقع الأثرية هو دعم ككل للاقتصاد الوطني، مبيناً أن فرض الرسوم على المواقع الأثرية مسألة تحتاج إلى بحث ودراسة للموازنة بين إقبال المواطنين وأهمية استدامة هذه المواقع.
وأضاف أن الأشخاص البحرينيين الذين يمتلكون قطعاً أثرية يتوجب عليهم وفقاً للقانون عرضها على هيئة البحرين للثقافة والآثار لتسجيلها ضمن القطع الأثرية التي لها حماية قانونية، وتكون للدولة الأولوية في شرائها في حال الرغبة ببيعها.
وأوضح أن تعديلات مرسوم حماية الآثار جاءت لتدارك بعض الأمور التي كان من المفترض أن تعدل من سنوات، وهو السبب في الاستعجال في إصدار هذا المرسوم، لافتاً إلى أن تعطيل التشريعات سيؤثر على مردود الدولة فيما يتعلق بتحصيل الرسوم على خدمات هيئة الآثار وتنشيط القطاع السياحي بشكل عام، مؤكداً أن الجذب السياحي من خلال زيارة المواقع الأثرية هو دعم ككل للاقتصاد الوطني، مبيناً أن فرض الرسوم على المواقع الأثرية مسألة تحتاج إلى بحث ودراسة للموازنة بين إقبال المواطنين وأهمية استدامة هذه المواقع.
