أكد النائب محمد الأحمد، أن "مرسوم قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يرتكز على استحداث أحكام لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الشراكة بين 4 دول وهم البحرين والإمارات، ومصر والأردن، من شأنه خلق سوق مشتركة بين هذه الدول وجعل البحرين مركزاً للتصدير عبر إنشاء مصانع في المناطق الصناعية وهو أمر في غاية الأهمية ونؤيده بشدة في مجلس النواب".
ونوه بأن "لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كان لديها إشكالية في استغلال منطقة "فشت العظم" في هذه المناطق الصناعية، إلا أننا اجتمعنا مع وزارة النفط والبيئة، إذ أكدت بدورها على أن الاشتراطات والمسوحات البيئية سيتم الأخذ بها من قبل الحكومة في هذا الشأن".
ونوه بأن "لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كان لديها إشكالية في استغلال منطقة "فشت العظم" في هذه المناطق الصناعية، إلا أننا اجتمعنا مع وزارة النفط والبيئة، إذ أكدت بدورها على أن الاشتراطات والمسوحات البيئية سيتم الأخذ بها من قبل الحكومة في هذا الشأن".
