وافق مجلس النواب، على إحالة مقترح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة بعدم تجديد عقود الأجانب وفتح مجال التوظيف في الشركات الكبرى المملوكة للحكومة والمساهمة فيها، وإعطاء الأولية للبحرينيين في كافة المجالات والتخصصات الإدارية والفنية، والمقدم من النواب جلال كاظم، وزينب عبدالأمير، ومحسن العسبول وخالد بوعنق، وممدوح الصالح، للحكومة.

من جانبه، أكد النائب جلال كاظم أن شركات العملات المتواجدة في البحرين تتعاقد مع شركات خارجية ويتم توظيف المواطنين تحت طائلة العقود المؤقتة للهروب من صرف "البونص" والزيادات السنوية لصالح المواطنين، في حين أن المهندس الأجنبي يحصل على راتب 2500 دينار بينما البحريني لا يتجاوز راتبه الـ400 دينار.