دعت النائب حنان الفردان مفتشي وزارة الصناعة والتجارة، للاطلاع على دفاتر السَلَف في البرادات، مؤكدة أن "البحريني يتسلّف من الوافد، والوافد يملك تلك البرادات، ويعزّ علينا ذلك، ونحن بحاجة لحماية المستهلك".
وأضافت الفردان في مداخلتها حول إجابة وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم من النائب حنان محمد فردان حول إعداد خطط استراتيجية تتعلّق بتأمين احتياجات البلاد من المواد الغذائية الأساسية حال نشوب أزمات دولية أو إقليمية: "لم أجد في رد الوزير إجابة شافية حول أي خطط لتأمين المواد الغذائية الاستراتيجية خصوصاً في حالة الأزمات والنزاعات، لا توجد خطط والدليل ارتفاع الأسعار وانفلاتها بشكل جنوني، ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وهي تستخدم شماعة لتبرير الارتفاع".
وتابعت: "ندعو الوزير إلى إعادة دراسة الخطط، وتقييم تأثير الحرب على سلاسل التوريد، ومعالجة الآثار الحقيقة التي تتسبب في ارتفاع الأسعار، وإحكام الرقابة في دائرة التفتيش، فبحسب ديوان الرقابة فإن المفتشين في إدارة التفتيش يمارسون مهام وصلاحيات واحدة، ولا يمكنهم الجمع ما بين المهام والصلاحيات".
وأضافت الفردان: "أين جمعية حماية المستهلك التي حلّت منذ سنوات، هل يوجد جهاز مستقل لحماية المستهلك؟ هناك لجان شعبية وجهود فردية لا يمكن إضفاء الشرعية عليها، ولا يمكن للوزارة التنصل من دورها ومسؤوليتها".
وفي رده، قال وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو إن مملكة البحرين لديها مخزون كافٍ من الأغذية والسلع الأساسية، وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة الموقرة في تأمين المخزون الاستراتيجي لمختلف الظروف، وهناك تنوع في السلع الاستهلاكية الضرورية، وآخر مثال على ذلك في أزمة كورونا لم يتأثر المخزون الغذائي خلال الجائحة.
وأضاف الوزير: "وفقاً للمؤشرات العالمية تتميز البحرين باستدامة أمنها الغذائي بحسب مؤشر الأمن الغذائي الدولي في المرتبة 38 عالمياً في 2022، وكانت قبل ذلك في المرتبة الـ49 في 2020.
وتابع الوزير: "نعمل ونتعاون مع القطاع الخاص لتوفير استدامة الغذاء، وبخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية وصلاحيات المفتشين، تم البدء بإجراءات فصل الصلاحيات، رفع المخالفات سيكون في القسم القانوني".
وأضافت الفردان في مداخلتها حول إجابة وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم من النائب حنان محمد فردان حول إعداد خطط استراتيجية تتعلّق بتأمين احتياجات البلاد من المواد الغذائية الأساسية حال نشوب أزمات دولية أو إقليمية: "لم أجد في رد الوزير إجابة شافية حول أي خطط لتأمين المواد الغذائية الاستراتيجية خصوصاً في حالة الأزمات والنزاعات، لا توجد خطط والدليل ارتفاع الأسعار وانفلاتها بشكل جنوني، ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وهي تستخدم شماعة لتبرير الارتفاع".
وتابعت: "ندعو الوزير إلى إعادة دراسة الخطط، وتقييم تأثير الحرب على سلاسل التوريد، ومعالجة الآثار الحقيقة التي تتسبب في ارتفاع الأسعار، وإحكام الرقابة في دائرة التفتيش، فبحسب ديوان الرقابة فإن المفتشين في إدارة التفتيش يمارسون مهام وصلاحيات واحدة، ولا يمكنهم الجمع ما بين المهام والصلاحيات".
وأضافت الفردان: "أين جمعية حماية المستهلك التي حلّت منذ سنوات، هل يوجد جهاز مستقل لحماية المستهلك؟ هناك لجان شعبية وجهود فردية لا يمكن إضفاء الشرعية عليها، ولا يمكن للوزارة التنصل من دورها ومسؤوليتها".
وفي رده، قال وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو إن مملكة البحرين لديها مخزون كافٍ من الأغذية والسلع الأساسية، وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة الموقرة في تأمين المخزون الاستراتيجي لمختلف الظروف، وهناك تنوع في السلع الاستهلاكية الضرورية، وآخر مثال على ذلك في أزمة كورونا لم يتأثر المخزون الغذائي خلال الجائحة.
وأضاف الوزير: "وفقاً للمؤشرات العالمية تتميز البحرين باستدامة أمنها الغذائي بحسب مؤشر الأمن الغذائي الدولي في المرتبة 38 عالمياً في 2022، وكانت قبل ذلك في المرتبة الـ49 في 2020.
وتابع الوزير: "نعمل ونتعاون مع القطاع الخاص لتوفير استدامة الغذاء، وبخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية وصلاحيات المفتشين، تم البدء بإجراءات فصل الصلاحيات، رفع المخالفات سيكون في القسم القانوني".
