قال النائب جميل ملا حسن إن لجنة الرقابة على الأسعار، تم تشكيلها في 1975، ومنذ ذلك الحين لم تصدر إلا 3 قرارات في 48 سنة، سنة 75 و2007 و2013، ومعنى ذلك أن هناك خللاً في تطبيق القانون وفرض الرقابة، فيما رد الوزير أن الوزارة ستقوم بتفعيلها.
وأضاف النائب في مداخلته حول إجابة وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم من النائب جميل ملا حسن حول دور وزارة الصناعـة والتجـارة الرقابـي والتنظيمـي فـي ضبط وحماية المواطنين من ظاهرة ارتفاع الأسعار العالمي: "هناك أمور لا تحتاج للكثير من الأوراق، لا نتحاج لتقارير وأسئلة، الواقع واضح، اليوم "الماجلة" بـ300 و250 بعد أن كانت بـ100، الواقع بائن".
وتابع النائب: "يحق لنا أن نسأل، بعد هذا الارتفاع الفاحش بالأسعار بسبب الحالة الاستثنائية التي مر بها العالم، لم تتدخل الوزارة، فمتى ستتدخل؟ يجب على الوزارة التدخل في تحديد الأسعار إذا كانت مرتفعة، ولم يتضمن رد الوزارة أي استراتيجية وخطط حفظ الأمن الغذائي في البحرين بهدف الحفاظ على الأسعار".
وواصل النائب: "إذا كان المخزون الغذائي كافياً، والأسعار ترتفع بحيث إن الناس لا تستطيع أن تشتري، فماذا نفعل بالمخزون؟".
وأكد النائب جميل ملا حسن أن السلع المعفية من الضريبة غير واضحة، فعندما يشتري المواطن يدفع عن كل قائمة المشتريات، والكثير من التجار والأسواق تتلاعب على المواطن بهذه الطريقة.
من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو: "إن هذا الموضوع تحدثنا عنه في المناقشة العامة، وتحدثنا عن الخطوات التي قامت بها الحكومة بعد أمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء".
وبيّن الوزير: "الحكومة قامت بتكثيف الحملات الرقابية والزيارات الميدانية في الأسواق، بالإضافة إلى تعليق رسوم الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها لتخزين الأغذية لمدة 3 شهور، وتعليق شرط حصول الأسواق على موافقة الوزارة وإلغاء رسوم الحملات الترويجية لمدة 3 شهور".
وأضاف: "كما قامت وزارة التنمية الاجتماعية بصرف مبلغ شهر إضافي من مبالغ الدعم المالي للأسر محدودة الدخل، فالحديث على أن الوزارة لم تتدخل هذا غير صحيح، أما بالنسبة للجنة التي ذكرها النائب، نعمل عليها الآن، وسيتم تفعيلها قريباً".
وأضاف النائب في مداخلته حول إجابة وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم من النائب جميل ملا حسن حول دور وزارة الصناعـة والتجـارة الرقابـي والتنظيمـي فـي ضبط وحماية المواطنين من ظاهرة ارتفاع الأسعار العالمي: "هناك أمور لا تحتاج للكثير من الأوراق، لا نتحاج لتقارير وأسئلة، الواقع واضح، اليوم "الماجلة" بـ300 و250 بعد أن كانت بـ100، الواقع بائن".
وتابع النائب: "يحق لنا أن نسأل، بعد هذا الارتفاع الفاحش بالأسعار بسبب الحالة الاستثنائية التي مر بها العالم، لم تتدخل الوزارة، فمتى ستتدخل؟ يجب على الوزارة التدخل في تحديد الأسعار إذا كانت مرتفعة، ولم يتضمن رد الوزارة أي استراتيجية وخطط حفظ الأمن الغذائي في البحرين بهدف الحفاظ على الأسعار".
وواصل النائب: "إذا كان المخزون الغذائي كافياً، والأسعار ترتفع بحيث إن الناس لا تستطيع أن تشتري، فماذا نفعل بالمخزون؟".
وأكد النائب جميل ملا حسن أن السلع المعفية من الضريبة غير واضحة، فعندما يشتري المواطن يدفع عن كل قائمة المشتريات، والكثير من التجار والأسواق تتلاعب على المواطن بهذه الطريقة.
من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو: "إن هذا الموضوع تحدثنا عنه في المناقشة العامة، وتحدثنا عن الخطوات التي قامت بها الحكومة بعد أمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء".
وبيّن الوزير: "الحكومة قامت بتكثيف الحملات الرقابية والزيارات الميدانية في الأسواق، بالإضافة إلى تعليق رسوم الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها لتخزين الأغذية لمدة 3 شهور، وتعليق شرط حصول الأسواق على موافقة الوزارة وإلغاء رسوم الحملات الترويجية لمدة 3 شهور".
وأضاف: "كما قامت وزارة التنمية الاجتماعية بصرف مبلغ شهر إضافي من مبالغ الدعم المالي للأسر محدودة الدخل، فالحديث على أن الوزارة لم تتدخل هذا غير صحيح، أما بالنسبة للجنة التي ذكرها النائب، نعمل عليها الآن، وسيتم تفعيلها قريباً".
