ثامر طيفور
وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ أمس، على مشروع قانون التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان المرافق للمرسوم رقم 3 لسنة 2023.
وأكد وزير المواصلات والاتصالات محمد الكعبي، أن الاتفاقية تتماشى مع نص القانون البحري فيما يتعلق بالسيادة والاعتراف بالوثائق والمستندات والملاحة الجوية وما هو معروف دولياً فيما يخص بالنقل البحري.
وقال مقرر لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: "إن اللجنة توصي بالموافقة على المشروع"، مؤكداً أهمية التصديق على الاتفاقية التي جاءت برغبة من البحرين وسلطنة عمان في تنظيم حركة النقل البحري والموانئ بين البلدين الشقيقين على النحو الذي يعزز التعاون الثنائي بينهما في مجال النقل البحري والموانئ.
وبين الشيخ أحمد بن محمد أن الاتفاقية، تساهم بالنقل البحري وتفعل كافة السُبل التي تعمل على تسهيل حركة الملاحة البحرية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتؤكد على القواعد التي تضمن سلامة وأمن الملاحة البحرية، التي ستشكل عاملاً محفزاً لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية إلى المملكة، وتيسير عملية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ أمس، على مشروع قانون التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان المرافق للمرسوم رقم 3 لسنة 2023.
وأكد وزير المواصلات والاتصالات محمد الكعبي، أن الاتفاقية تتماشى مع نص القانون البحري فيما يتعلق بالسيادة والاعتراف بالوثائق والمستندات والملاحة الجوية وما هو معروف دولياً فيما يخص بالنقل البحري.
وقال مقرر لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: "إن اللجنة توصي بالموافقة على المشروع"، مؤكداً أهمية التصديق على الاتفاقية التي جاءت برغبة من البحرين وسلطنة عمان في تنظيم حركة النقل البحري والموانئ بين البلدين الشقيقين على النحو الذي يعزز التعاون الثنائي بينهما في مجال النقل البحري والموانئ.
وبين الشيخ أحمد بن محمد أن الاتفاقية، تساهم بالنقل البحري وتفعل كافة السُبل التي تعمل على تسهيل حركة الملاحة البحرية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتؤكد على القواعد التي تضمن سلامة وأمن الملاحة البحرية، التي ستشكل عاملاً محفزاً لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية إلى المملكة، وتيسير عملية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
