محمد رشاد
أحال مجلس النواب مقترحاً برغبة بصفة الاستعجال للحكومة، بشأن منع شركات الإقراض من منح المواطنين قروضاً دون ضمانات أو بما يزيد عن 50% من الراتب وشمولهم بذات الضوابط التي وضعها مصرف البحرين المركزي والمقدم من النواب: محمد الأحمد، ومنير سرور، وحسن بوخماس، ولولوة الرميحي، وأحمد قراطة، حيث أشار الأحمد إلى أن الدافع من وراء المقترح هو تراكم القضايا في المحاكم حول الشركات التي تمنح قروضاً دون استطاعة المواطنين السداد، وهو الأمر الذي يتعارض مع مصرف البحرين الذي يضع اشتراطات واضحة في هذا الشأن.
ولفت إلى أنه من المؤسف استغلال حاجة الناس للقروض ومن خلال الواتساب بما يعرّض المواطنين للمساءلة القانونية، فيما أوضح قراطة أن هناك بعض الشركات التي تمنح قروض سيارات تقوم بسحبها وترفع قضايا على المواطنين حتى دون علمهم ثم يبيعونها.
